on
مسؤول بالنظام: اتفاق قد يعيد حركة تبادل المنتجات الزراعية بين سوريا ولبنان
السورية نت - شادي السيد
اتفق وزير المالية في حكومة نظام بشار الأسد مأمون حمدان مع السفير اللبناني في دمشق سعد زخيا على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأهمها اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية تسهيل التبادل الجمركي واتفاقية تبادل وتسويق المنتجات الزراعية.
وتوقع مسؤول في حكومة النظام أن "تنهي هذه الاتفاقية حالة الشلل التي أصابت حركة التبادل في المنتجات الزراعية خلال الأيام الماضية" وفقا لصحيفة "الوطن".
وأوضح أحد المدراء في وزارة المالية أن "تفعيل اتفاقية منع الازدواج الضريبي مع لبنان يخفف على المكلفين الحجم الضريبي عبر دفع هذه الضريبة مرة واحدة في إحدى الدولتين سورية أو في لبنان، وبالتالي من شأنه أن يسهل حركة التبادل التجاري بين البلدين وتبادل السلع والبضائع".
وكان أفاد مدير مركز العريضة الحدودي بطرطوس أن الجانب اللبناني أوقف الصادرات الزراعية السورية عبر المركز، مبيناً أن التصدير استمر حتى 20 من هذا الشهر بموجب موافقات سابقة من العام الفائت بواقع 200– 400 طن يومياً من الخضر والفواكه ، وأن هذا التوقف ينعكس سلباً على عائدات الخزينة ويفتح المجال أمام المهربين للقيام بذلك ما يترتب خسائر إضافية للطرفين.
وذلك دفع بعض اللجان في أسواق الهال لمطالبة حكومة النظام بالتدخل لحل هذه المشكلة الكبيرة وعودة الأمور إلى ما كانت عليه ، حيث كان لهذا القرار اللبناني أثر سلبي وبشكل كبير في الأسواق السورية باعتبار لبنان هو المنفذ الوحيد حالياً بعد توقف خط العراق.
وتسبب قرار لبنان بوقف استيراد خضروات وحمضيات الساحل إلى تدهور الأسعار في أسواق اللاذقية وطرطوس، إذ هبط سعر كيلو البندورة إلى 75 ليرة، وهو ما دون التكلفة بكثير.
وكان خط تصدير حمضيات الساحل قد توقف مع العراق بسبب التكلفة المرتفعة للنقل والتي وصلت إلى نحو 50 ألف دولار وهو يتجاوز سعر البراد والحمولة، وذلك بحسب مصادر من النظام.
اقرأ أيضا: لبنان يوقف استيراد حمضيات الساحل السوري .. والسبب؟
المصدر