العليا للمفاوضات تبحث في الرياض “مغالطات” غيابها عن سوتشي

قال نصر الحريري، رئيس وفد المعارضة المفاوض: إن الهيئة العليا للمفاوضات ستعقد اجتماعًا، يوم 10 شباط/ فبراير الجاري، من أجل “بحث المغالطات المتعلقة بعدم مشاركة الهيئة في مؤتمر سوتشي” الذي عُقد في روسيا نهاية الشهر الفائت.

أضاف الحريري، في تصريحات لصحيفة (الشرق الأوسط)، أن قرار الهيئة في عدم المشاركة “اتخذ بشكل ديمقراطي ومؤسساتي؛ امتثالًا للإرادة الشعبية في الداخل التي أعلن فيها أهلنا رفض المشاركة، من خلال عشرات البيانات الصادرة عن الفعاليات والفصائل والمجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب والشخصيات السياسية، ونحن لم نشارك بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر”.

وتابع: “استبقنا المؤتمر بمناقشات داخلية، وزيارات إقليمية ودولية، وزيارة لروسيا، ومفاوضات مع أطراف متعددة من الروس، وجلسات مع الأصدقاء الأتراك والدول الأخرى؛ بغية تحقيق هدفين: أولهما تفعيل العملية السياسية في جنيف، باعتبارها الوحيدة التي تمثل الشرعية الدولية وتعبّر عن القرارات الأممية، وثانيهما منع تأسيس فكرة أو مبادرة لمسار جديد موازٍ أو منازع لعملية جنيف وصلاحياتها وأهدافها. واستمرت جهودنا في التشاور، وبخاصة مع الأصدقاء الأتراك؛ لأنهم جزء من ضامني العملية التفاوضية في مؤتمرَي سوتشي وأستانا”.

وعدّ أن “الذي أرسل التفويض لتركيا هم مجموعة الشخصيات المعارضة في الوفد الذي ذهب إلى سوتشي، ورفَض دخول المؤتمر؛ لوجود علاماتٍ تكرّس بقاء النظام السوري وتكرّس تجيير المؤتمر لمصلحته؛ ولذلك حمّل مطالبه للأصدقاء الأتراك، من أجل أن يسلموها للجهات التي تنظم المؤتمر”، موضحًا أنه لا يعتقد “أن بيان الخارجية التركي تحدث عن تفويض من قبل الهيئة التي لم تشارك أصلًا”.

نفى الحريري أن تكون الهيئة قد امتدحت مخرجات سوتشي، وقال: “قلنا إننا نتعامل مع المخرجات، ضمن العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة في جنيف، من أجل تطبيق بيان (جنيف1)، وتطبيق القرار 2254، وقلنا إننا نتعامل مع القضايا التي تفاوضنا عليها في جنيف ورفضها النظام، مثل المبادئ الـ 12 التي تم إقرارها في بيان سوتشي”، موضحًا: “بالتالي، فإننا نقيس المخرجات الصادرة من أي مكان على قرار مجلس الأمن 2254، وبيان (جنيف1) والعملية التي تقودها الأمم المتحدة، وننتظر الجولة المقبلة في جنيف؛ لنقيّم مدى التزام النظام بالمخرجات”، واعتبر أن “حصر موضوع العملية الدستورية في الأمم المتحدة شيء جيد، ونحن ملتزمون بذلك؛ فالعملية الدستورية جزء من القرار 2254، ولا يمكن سلخها عنه، كما لا يمكن نقلها إلى مكان آخر”.