on
27 ألف سوري حجز نظام الأسد على ممتلكاتهم.. وزارة المالية: الرقم في ازدياد
السورية نت - ياسر العيسى
كشف مدير الشؤون القانونية في وزارة المالية التابعة لحكومة نظام الأسد، جمال مرزوق، أن عدد قرارات الحجز الاحتياطي التي صدرتها وزارة المالية لمصلحة مختلف الجهات تجاوز 27 ألف قرار، حتى تاريخه، وهو رقم تراكمي.
وبحسب ما جاء في موقع صحيفة "الوطن" المحلية الموالية لنظام الأسد اليوم الثلاثاء، فإن منظومة إشارات الحجز الاحترازية المتضمنة تتضمن حجز احتياطي، تأمين جبري، تجميد أموال.
ويعرف الحجز الاحتياطي بأنه منع المدنين من التصرف بماله أو جزء منه مؤقتاً حتى انتهاء المنازعة أو الدعوى القضائية. في حين الحجز الاحتياطي قضائياً هو وضع أموال المدين التي يوقع عليها الحجز تحت تصرف القضاء بقصد منع المدين من التصرف بها أو تهريبها إضراراً بالدائن حتى يتم سداد دينه بالكامل.
وتصدر وزارة المالية بشكل دوري قوائم جديدة تضم أسماء سوريين قرر النظام الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، نتيجة لموقفهم المعارضة له، بحسب ما كشفته نصوص قرارات صادرة عن الوزارة ونشرتها "السورية نت" في وقت سابق.
وتشمل بعض القرارات التي يصدرها وزير المالية، حجز الأموال لعائلات بأكملها حتى أفرادها الصغار، ويكتفي الوزير بتبرير القرار بالقول لـ"تورطهم في الأعمال الإرهابية بالقطر".
ويشمل الحجز الاحتياطي سوريين معظمهم تركوا منازلهم وغادروا إلى خارج سوريا، وفي الوقت الذي لا يمكن لفروع مخابرات النظام القبض عليهم، فإن النظام يعاقبهم بهذه الطريقة ويحرمهم حقهم في الدفاع عما يمتلكونه من أموال أمام القضاء، ليصبح مصير هذه الأموال مجهولاً، في وقت يمتلك فيه النظام السلطة للتحكم بها.
ودفع تدهور اقتصاد نظام الأسد الأخير إلى إصدار جملة من القرارات تتيح له الاستحواذ على أموال سوريين، أو تدعيم ميزانيته من جيوبهم، فعلى سبيل المثال أقر "مجلس الشعب" التابع لنظام الأسد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، مشروع القانون الخاص بإجراء تعديل وصفه سوريون بـ الخطير على قانون "الخدمة الإلزامية"، والمتعلق باللذين تجاوزوا سن التكليف، ويفرض عليهم غرامة مالية كبيرة، ويعرضهم لخطر مصادرة أموالهم من قبل الحكومة.
ووضع نظام بشار الأسد أسماء العشرات من المعارضين السوريين على قوائمه السوداء، وأصدر قراراً بمصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة، كعقاب لهم على القيام بأعمال معارضة له، متهماً إياهم بالإرهاب.
وأصدر النظام على مدار سنوات الثورة الماضية، قرارات قضت بمصادرة أملاك بحق شخصيات حكومية ووزارية رسمية سابقة ومعارضين ومنشقين عن الجيش وفنانين وإعلاميين سوريين معروفين بينهم الوزير السابق أسعد مصطفى، ورئيس الوزراء السابق رياض حجاب، والدكتور فيصل القاسم، والضابط محمد الفارس، والضابط رياض الأسعد، والضابط سليم إدريس.
كما شملت القائمة الفنان العالمي علي فرزات، والمطربة أصالة نصري، وشملت القائمة كلاً من الفنانين والفنانات فارس الحلو، يارا صبري، كندا علوش، سامر المصري، عبد الحكيم قطيفان، جمال سليمان، مي اسكاف، عابد فهد، فدوى سليمان. والإعلامية زينة اليازجي، والموسيقي مالك الجندلي، إضافة إلى وزراء سابقين ومنشقين، وشخصيات سورية عامة.
والتهمة التي يوجهها النظام لهؤلاء "دعم الإرهاب" ويقصد بذلك دعمهم للثورة السورية والقيام بأنشطة معارضة للنظام، كالتنديد بالمجازر التي ترتكبها قواته في مدن سورية عدة.
اقرأ أيضا: امتلاك منزل أشبه بحلم.. كم سنة من العمل المتواصل يحتاج الموظف السوري لشراء بيت صغير؟
المصدر