لبنان يتعهد بمنع إسرائيل من بناء جدار على الحدود: أعطينا تعليمات لمواجهة هذا الاعتداء

السورية نت - مراد الشامي

تعهد لبنان بمنع الاحتلال الإسرائيلي من بناء جدار في المنطقة الحدودية، وسط توتر متصاعد بين الجانبين على خلفية نية بيروت استكشاف النفط والغاز في البحر المتوسط.

واتهم مسؤولون لبنانيون إسرائيل، أمس الأربعاء، بتهديد استقرار المنطقة الحدودية. وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع في لبنان في بيان بعد اجتماع لكبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين: "هذا الجدار في حال تشييده سيُعتبر اعتداء على الأراضي اللبنانية"

وأضاف أن المجلس الأعلى للدفاع أعطى توجيهاته للتصدي لهذا التعدي، لمنع إسرائيل من بناء ما يسمى بـ"الجدار الفاصل على الأراضي اللبنانية".

ويضم المجلس الأعلى للدفاع، الرئيس اللبناني ميشيل عون، ورئيس الوزراء سعد الحريري، وبعض الوزراء وقائد الجيش، جوزيف عون.

ويقول الاحتلال الإسرائيلي، إن الجدار يقع بالكامل "في أراضيها". في حين أن الحكومة اللبنانية تشدد على أنه يمر في أرضٍ تابعة للبنان لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من الخط الأزرق، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

وتشهد الحدود اللبنانية مع الاحتلال الإسرائيلي حالة من الهدوء إلى حد بعيد منذ الحرب التي دامت شهراً في 2006 بين إسرائيل و"حزب الله"، التي أودت بحياة نحو 1200 شخصا في لبنان، معظمهم مدنيون، و160 إسرائيلياً أغلبهم جنود.

وقال "حسن نصر الله"، الأمين العام لـ"حزب الله" في خطاب تلفزيوني الشهر الماضي: "ندعو الاسرائيليين إلى أخذ تحذيرات الدولة اللبنانية بمنتهى الجدية"، مضيفاً أن "لبنان سيكون موحداً لمنع العدو في التصرف بنقاط متنازع عليها". وذكر أن "حزب الله" سيتحمل مسؤوليته كاملة على هذا الصعيد.

موارد طاقة بحرية

والأسبوع الماضي، أدان وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان أول مناقصة يجريها لبنان للتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحله. ووصف ليبرمان الأمر بأنه خطوة "استفزازية للغاية"، وحث الشركات الدولية على عدم المشاركة.

ويوجد نزاع بين لبنان وإسرائيل على الحدود البحرية يخص منطقة على شكل مثلث تصل مساحتها إلى 860 كيلومتراً مربعاً، وتمتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة امتيازات للطاقة طرحها لبنان في مناقصة عامة أوائل العام الماضي.

ووافق لبنان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على عرض من اتحاد شركات، يضم توتال الفرنسية، وإيني الإيطالية، ونوفاتيك الروسية، لمنطقتين من مناطق الامتياز الخمس التي طرحها.

ومن جانبه، قال وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، أمس الأربعاء، إن جزءاً من أحد هذه المناطق وهو البلوك رقم تسعة يوجد في المياه التي تقول إسرائيل إنها تابعة لها.

وأضاف شتاينتز لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت": "هناك نزاع. لا سر في ذلك، وهو مستمر منذ سنوات بشأن ترسيم الحدود بين مياهنا الاقتصادية ومياه لبنان"، مضيفاً: "نحن مستعدون للمضي قدما من أجل التوصل لحل دبلوماسي لهذه المسألة ونأمل في ذلك"، حسب قوله.

وذكر الوزير الإسرائيلي أن الوسطاء الأمريكيين اقتربوا في 2013 من التوصل إلى اتفاق يشكل "نوعا ما من التسوية"، مشيراً أن "اللبنانيين أيضاً لديهم مياهم الاقتصادية الخاصة التي يريدون البحث فيها عن النفط والغاز. لديهم مثل هذا الحق طالما لم يهددوا حدودنا البحرية وبالتأكيد لم يخترقوها".

 

المصدر