[ad_1]

استضافت مدينة سوتشي الروسية، في 30 كانون الثاني/ يناير 2018، مؤتمرَ “الحوار الوطني السوري”، والذي عُدّ منصة جديدة أنشأتها روسيا؛ للتفاوض من أجل اتفاق سلام يكون بإشرافها. لكن المؤتمر اقترب من أن يكون مهزلة أكثر من كونه مؤتمرًا للسلام.

قررت الأغلبية العظمى من المعارضة السياسية والعسكرية السورية عدم المشاركة في المؤتمر، مشدّدةً على المحاولات الروسية لاختطاف عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة، والسعي للتوسط في صفقةٍ لصالح بشار الأسد. وحدَها مجموعة المعارضة المسلحة المدعومة من تركيا توجّهت إلى سوتشي، ولكنّها أبَت أن تخرج من مطار المدينة وأن تحضر المؤتمر؛ وذلك بسبب تفاجئها بأعلام النظام السوري (المستخدم في شعار المؤتمر) تغطي أروقة المطار، وكان مقررًا إزالتها بعد موافقة روسية سبقت قرار انضمامهم لموكب سوتشي. وبناء عليه؛ قرروا العودة إلى تركيا.

في المحصلة، حضر عدد قليل جدًا من المعارضين المؤتمر، معظمهم من الناشطين المستقلين ومجموعات متصالحة مع الأسد من دمشق. وبحسب العديد من المندوبين، فإنّ المعارضة المشاركة لم تستطع تجاوز تعليمات النظام السوري، حول عدة خطوط حمراء رسمها النظام، مثل عدم التطرق لكلمة “الرئيس” ضمن المفاوضات. وكالمتوقع، لم يرغب النظام السوري الدخول في مفاوضات حقيقية، أمّا الدور الوحيد الذي لعبته شخصيات المعارضة، فكان إضفاء الشرعية على مسار غير شرعي. كما لم يشارك الأكراد في المؤتمر، احتجاجًا على العملية التركية الجارية في عفرين بموافقة روسية. وبشكل عام، كان مؤتمرَ سلامٍ سوري، من دون السوريين الذين لا يتوافقون مع بشار الأسد.

اعترضت بعض الشخصيات المعارضة القليلة المشاركة في المؤتمر، في أثناء كلمة سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، احتجاجًا على العملية العسكرية الروسية الجارية في إدلب. وفي حين كانت روسيا تدعي محاولة التوصل إلى اتفاق سلام سوري، كانت الطائرات الروسية تقصف إدلب، وتتسبب في وقوع إصابات بين المدنيين.

التطور الوحيد الذي خرج من مؤتمر سوتشي هو قرار تشكيل “لجنة دستورية”، مكونة من أعضاء النظام ووفد المعارضة “واسعة التمثيل”. وستكون مهمة اللجنة صياغة إصلاح دستوري، كمساهمة في التسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، وفقًا لقرار مجلس الأمن (2254). وسيتم الاتفاق على تشكيل هذه اللجنة في إطار عملية جنيف، التي تقودها الأمم المتحدة تحت رعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سورية: ستيفان دي ميستورا، الذي حضر المؤتمر أيضًا. من جانبه، أشاد دي ميستورا بنتائج المؤتمر، وقال إنّه سيبدأ العمل من الآن فصاعدًا على تشكيل هذه اللجنة التي من المفترض أن يكون لممثلي المعارضة في جنيف، لجنة المفاوضات العليا، دور مهمّ فيها. وعلى الرغم من تفاؤل دي ميستورا، فإنّ السيناريو ليس مستبعدًا فحسب بل إشكالي أيضًا. إذ لا يساعد المناخ الحالي في صياغة دستور جديد وحقيقي للشعب السوري، في ظل استمرار الصراع الدامي وتشبث بشار الأسد بالسلطة.

في ضوء ذلك؛ يؤكد البرنامج الدولي للباحثين الزائرين في مركز حرمون (IVRPH) أنّ تحقيق عملية السلام الحقيقية والشاملة يكون بموجب مبادئ “بيان جنيف” وقرار مجلس الأمن (2254)، التي من شأنها وحدها إرساء أسس سلام مستدام في سورية. كما يذكّر برنامج الباحثين بأنّ الأولوية في مفاوضات السلام يجب أن تُعطى لإنشاء هيئة حكم انتقالية، لا يكون للأسد أي دور فيها، وأن تكون قادرة على قيادة البلاد، من حالة الصراع إلى حالة الأمن والاستقرار. وعندئذٍ، يُمكن أن تتوفر بيئة ملائمة لصياغة دستور ديمقراطي جديد. وأخيرًا، يشدّد البرنامج على أهمية عملية شاملة للعدالة الانتقالية والمساءلة، من أجل نجاح عملية الانتقال السياسي.

برنامج الباحثين الزائرين الدوليين في مركز حرمون
[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون