[ad_1]

افتتح اليوم الجمعة، في مدينة إسطنبول التركية، (المؤتمر السوري للعدالة- خطوة نحو العدالة)، بدعوة من مركز (سيادة القانون والحوكمة الرشيدة)، وبالاشتراك مع (رابطة المحامين السوريين الأحرار)، و(وحدة تنسيق الدعم)، وذلك بهدف مناقشة آليات تمكين المجتمع المدني السوري، من المضي قدمًا في العمل على محاسبة مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في سورية.

تطرق المتحدثون إلى كيفية إعادة القانون والحقوق إلى سورية والسوريين، ورؤية المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني لذلك، والإمكانات المتاحة للعمل على تثبيت الحقوق التي أُهدرت، في ظل تغاضي المجتمع الدولي الذي لم يتعامل بجدية مع هذا الكم الكبير من الجرائم الموثقة التي ارتكبها نظام الأسد.

قال المحامي هيثم المالح، رئيس الدائرة القانونية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة: إن أهم ما يقف أمام تحقيق العدالة هو “روسيا واستخدامها المتكرر لـ (فيتو) في وجه أي تحرك دولي”، وأكد أن وجود روسيا في سورية هو أيضًا “غير قانوني”، لأنه لم “يستند إلى قرار دولي”، بل إلى “اتفاق مع نظام بشار الأسد الذي فقد مشروعيته، وفق مواد القانون الدولي، عندما استعمل العنف بحق الشعب الذي ثار ضده”، فيمكن اعتباره نظامًا “مارقًا”.

أوضح المالح أن الائتلاف وجه عدة مذكرات حول عدم شرعية النظام، مستندًا إلى قرارات أممية، لسحب المقعد منه ومنحه لمؤسسات المعارضة، لكن قوة الواقع كانت أكبر من قوة القانون، كما أن المدعي العام رفض التعاطي مع دعاوى الائتلاف ضد النظام، لأن “الأمم المتحدة ما زالت تعدّ نظام الأسد “نظامًا شرعيًا”، وهو الممثل المخول بالمخاطبة داخل المنظمة الدولية.

ياسر الفرحان، عضو الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، أكّد من جهته أن الروس والإيرانيين حاولوا زج قضية المعتقلين الذي تم طرحها في مؤتمر أستانا، ضمن تبادل الأسرى، باعتبارهم “أسرى حرب”، لا حالة إنسانية لها مرجعية قانونية وفق القانون الدولي، كما أن الروس حاولوا تحويل أستانا إلى مسار سياسي، لكن وفد التفاوض أصر على بقائه مسارًا لـ (خفض التوتر) و”إطلاق سراح المعتقلين”، على الرغم من جمود هذين الملفين بشكل عام.

يشارك في المؤتمر منظمات حقوقية محلية ودولية، وممثلون عن مجالس المحافظات والحكومة السورية المؤقتة، ومنظمات المجتمع المدني والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة، وشخصيات مستقلة وإعلاميون. وسيستمر المؤتمر يومين، يتطرق خلاله المتحدثون إلى دور التوثيق، إضافة إلى شهادات عن الضحايا في دفع العدالة ومحاسبة المجرمين، مع التركيز على عدم دفع عملية الإعمار في سورية، قبل تثبيت الحقوق بشكل قانوني لكافة السوريين، وأهمية عمل منظمات المجتمع المدني في حمل راية العدالة في سورية.

حافظ قرقوط
[ad_1] [ad_2] [sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون