مسؤول أممي: قريبًا خطة استجابة لأزمة النزوح شمال سورية

قال راميس راجا سينغهام، نائب المنسق الإقليمي الإنساني للأزمة السورية في الأمم المتحدة: إن الأمم المتحدة “تُعِد خطة استجابة سريعة وطارئة، لمواجهة أزمة النزوح الأخيرة إلى ريف إدلب في الشمالي السوري”، وقال في حوار خاص بـ (جيرون): “سنكشف عن تفاصيل الخطة وقيمتها، في اليومين القادمين”.

أوضح المسؤول الأممي أنّ “الخطة تتضمن تقديم مساعدات للنازحين الجدد، في مجالات مختلفة، أبرزها (غذاء، صحة، تعليم، مأوى)”، وأشار إلى وجود “مساع حقيقة لدى الأمم المتحدة؛ من أجل الوصول إلى النازحين الجدد، وتقديم المساعدات العاجلة لهم”.

تشير إحصاءات (منسقو الاستجابة في الشمال السوري) إلى نزوح نحو 400 ألف مدني، معظمهم من الأطفال والسيدات، خلال كانون الثاني/ يناير الماضي فقط، من ريفي حماة وإدلب الشرقيين إلى ريف إدلب الشمالي، والمخيمات الحدودية مع تركيا.

في ما يتعلّق بالوضع في الغوطة الشرقية بريف دمشق، قال المسؤول الأممي: إنّ “العائلات الفقيرة في الغوطة الشرقية تعيش ظروفًا صعبة للغاية، حيث يغيب كل شيء هناك.. الأوضاع أصبحت بائسة للغاية، والسكان محرومون من أبسط مقومات الحياة (غذاء، صحة، تعليم)”، وأشار إلى أنّ “طرق التهريب التي كانت تدخل منها أجزاء يسيرة من المواد الغذائية إليها، أُغلقت بشكل كامل”.

حمّل سينغهام حكومةَ النظام مسؤولية عدم وصول المساعدات إلى المنطقة، وقال: إنّ “حكومة النظام ترفض إعطائنا تصاريح من أجل الوصل إلى المنطقة”، وأوضح أنّ “الأمم المتحدة تخاطب بشكل أسبوعي حكومةَ دمشق؛ من أجل الحصول على تصريح عبور، لكنها لا تتلقى أي إجابة”، وأشار إلى أنّ “آخر شحنة مساعدات دخلت إلى الغوطة كانت في تشرين الثاني/ نوفمبر، من العام الماضي”.

ووصف الأوضاع الطبية في الغوطة بـ “المتدهورة”، وقال: “لا يوجد أي بوادر لتنفيذ عمليات إجلاء طبي لمرضى الغوطة. الوضع الصحي يتدهور في المنطقة على نحو خطير، والحكومة السورية ترفض إعطاء الإذن.. ليس هناك أي رؤية لحل حقيقي لأزمة الغوطة، في الوقت القريب”، وأشار إلى “إجلاء 30 مريضًا فقط من الغوطة، منذ أشهر حتى الآن”.

وثق (مركز الغوطة الإعلامي)، في وقت سابق، وفاة 24 مدنيًا، وهم ينتظرون دورهم على قائمة الإجلاء الطبي إلى مشافي العاصمة دمشق، وتُقدّر قوائم الإجلاء الطبي التي أعدها (الهلال الأحمر)، لإخراج الحالات المرضية الحرجة من الغوطة الشرقية، بالمئات.

اعتبر المسؤول الأممي أنّ “الأمن والأمان، هما من أولى احتياجات اللاجئيين السوريين في الداخل السوري، وتُقدّر أعدادهم بنحو 13 مليون نسمة”، وأشار إلى أنّه “في حال وُفر الأمن والأمان للسوريين، فهم قادرون على تأمين مستلزماتهم الأساسية من طعام وغذاء بأنفسهم”.

قدّر سينغهام “حاجة الأزمة الإنسانية في سورية بنحو 3.5 مليار دولار أميركي، للعام 2018، وهي ميزانية العام الماضي نفسها”، وأشار إلى أنّ “حجم الالتزام الدولي بالاستجابة لمتطلبات الأزمة السورية منخفض للغاية، حيث لم تستطع الأمم المتحدة جمع سوى مليار دولار فقط، من الميزانية المقترحة لمواجهة الأزمة الإنسانية في سورية”.

وأشار إلى أنّ “ما تمّ جمعه عام 2017 صُرف على مجالات عدة داخل البلاد، أبرزها (التعليم، المأوى، الغذاء، المساعدات الطبية، وغيرها)”، وأكّد أنّ “أبرز الدول الداعمة هي (دول الاتحاد الأوروبي، أميركا، اليابان، ودول الخليج)”، وأوضح أنّ الأخيرة “تقوم بالدفع المباشر للمنظمات السورية؛ من أجل تقديم المساعدات للنازحين السوريين في الداخل”. ولفت إلى “وجود صندوق لتنسيق العمليات الإنسانية في سورية (الأوتشا)، تقوم الأمم المتحدة من خلاله بدعم المنظمات الإنسانية السورية، وتمكّنها من ممارسة نشاطاتها”.

أثنى المسؤول الأممي على الدور التركي، في دعم العمليات الإنسانية للأمم المتحدة في سورية عبر الحدود، وقال: إنّ “علاقتنا بالحكومة التركية قوية ومتينة، ومتطورة بشكل يومي، وتعدّ تركيا من أهم الداعمين لعملياتنا الإنسانية في سورية، وهي تقدّم تسهيلات كبيرة في هذا المجال، من خلال استضافتها لمئات المنظمات السورية العاملة في الشأن الإنساني على أراضيها، ومساعدتنا في وصول المساعدات بشكل متواصل إلى الشمال السوري في إدلب وحلب”.

وأشاد بحجم العلاقة الجيدة، بين الأمم المتحدة والهلال الأحمر التركي، وقال: “قمنا خلال العام الماضي بتسيير نحو 15 ألف شاحنة مساعدات إلى الداخل السوري، عبر الهلال الأحمر التركي من خلال المعابر التجارية، كما سهّل الأخير، بالتعاون مع المنظمات السورية، عبور نحو 30 ألف شاحنة إلى الداخل السوري”.

يُعدّ مكتب التنسيق الإقليمي الإنساني للأزمة السورية في الأمم المتحدة (الأوتشا)، الذي يتخذ من مدينة غازي عنتاب في الجنوب التركي مقرًا له، الداعم الرئيس للعمليات الإنسانية في الداخل السوري، حيث يقدم المنح لمئات المنظمات السورية والتركية؛ من أجل تنفيذ مشاريع في الداخل.