لبنان.. قانون جديد لتسجيل ولادات اللاجئين السوريين

بعد معاناة طويلة مرت بها الأسر السورية اللاجئة في لبنان، تتعلق بكيفية تسجيل وتثبيت الولادات، اتخذ مجلس الوزراء اللبناني قرارًا، يسمح بتسجيل كافة الأطفال السوريين الذين وُلدوا في لبنان منذ بداية عام 2011 حتى الآن.

القرار الذي اتخذه مجلس الوزراء في 8 شباط/ فبراير الجاري، ونشرته وزارة الدولة اللبنانية لشؤون النازحين على صفحتها في (فيسبوك)، يتيح للاجئين السوريين تسجيل ولادات أطفالهم التي مر عليها أكثر من عام، وهذا الأمر لم يكن متاحًا من قبل. إذ إنه كان يتبع قانون تسجيل المواليد الأجانب، ووفق قانون الأحوال الشخصية اللبناني، فإن تسجيل الولادات التي انقضى عام كامل عليها، ولم يتم تسجيلها في سجل النفوس في دائرة الأجانب، كان يتطلب قرارًا قضائيًا قد يأخذ سنوات طويلة للوصول إليه.

وفق الآلية الجديدة “يمكن لوزير الداخلية والبلديات إصدار تعميم، لتسجيل المواليد للنازحين السوريين الحاصلة ابتداء من 1 كانون الثاني/ يناير 2011، على الأراضي اللبنانية بصورة إدارية، ومن دون الحاجة إلى قرار قضائي”.

المحامي المختص بالقانون الدولي طارق الكردي قال لـ (جيرون): إن هذا القرار “يعدّ خطوة مهمة نحو تصحيح أوضاع اللاجئين السوريين في لبنان، فهناك عدد كبير من الولادات لم يتم تثبيتها، بسبب الضغط الأمني الذي يعاني منه اللاجئون في المخيمات بمنطقة عرسال أو غيرها، ولم يستطيعوا تسجيل إقاماتهم بالأصل”، وأكد الكردي أن هذا القرار سيتيح “تثبيت تلك الولادات قانونيًا، في دوائر رسمية”، وهذا “يخفف الأعباء الاجتماعية وغيرها التي كانت تعترض الأسر اللاجئة”.

أشار الكردي إلى أن منح الصلاحيات للبلديات في هذا الشأن، كان بيد دائرة النفوس، يعدّ “خطوة مهمة لتيسير الأمور على اللاجئين”، كما رجح أن هذا القرار قد “يتبعه قرارات لاحقة تساعد اللاجئين، وهو قد يكون مؤشرًا عن ارتياح لبنان لمستقبل المفاوضات السياسية الخاصة بالشأن السوري بشكل عام، ويرغب في إيجاد حل لمشكلة اللاجئين”، وأضاف الكردي: “سبق أن طالبْنا -الحقوقيين- الحكومةَ اللبنانية منذ سنوات، بفتح سجلات دقيقة للاجئين السوريين، وتسهيل طرق التعامل معهم، لكنها لم تستجب لذلك”.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أوضحت في 2015، أنها، لتسجيل مواليد الأطفال السوريين في لبنان، تستطيع إضافة الطفل فقط في حال توفرت متطلبات أساسية، وهي “أن يكون الطفل قد ولد في لبنان، أن يكون أحد الوالدين على الأقل مسجلًا لدى المفوضية، وجود شهادة ولادة لبنانية و/أو وثيقة ولادة”. ودون ذلك “لن تتمكن المفوضية من إضافة الطفل”، لكن وفق المفوضية، فإن عملية تسجيل الولادة لديها “لا تغني عن التسجيل لدى دوائر الأحوال الشخصية اللبنانية، كي لا يصبح هؤلاء الأطفال مكتومي القيد”، وهي تسجل المواليد الجدد، من أجل “حفظ حقهم في المساعدات لا أكثر”.

يذكر أن وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل، طالب في تموز/ يوليو 2015، المفوضيةَ العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بـ “التوقف عن تسجيل الأطفال السوريين الذين يولدون في لبنان”، وهناك أعداد كبيرة من هؤلاء لا يستطيعون تسجيل أطفالهم، وعلى هذا تخشى المنظمات الحقوقية من أن يكون أجيال من السوريين الموجودين في لبنان “عديمي الجنسية”.

وزير الشؤون الاجتماعية اللبنانية رشيد دباس كان قد رد على الخارجية اللبنانية بتصريح صحفي، ذكر فيه أن وزارته طالبت المفوضيةَ بـ “مواصلة التسجيل، لأن مسؤولية هذا الطلب تعود لوزارة الشؤون الاجتماعية لا لوزارة الخارجية”، وأوضح في الوقت نفسه أنه “لا توجد قاعدة بيانات وطنية للوجود السوري عند الحكومة اللبنانية”. ووفق الحكومة اللبنانية، فإن هناك قرابة “260 ألف ولادة سورية في لبنان، وهم غير مسجلين في سورية أو لبنان، وليس لديهم جنسية أي دولة”.

تقدر المفوضية عدد اللاجئين السوريين في لبنان بنحو “980 ألف لاجئ”، مسجلين في مكتب شؤون النازحين في الأمم المتحدة، وهذا الرقم يشير إلى تراجع بالعدد الكلي، حيث سبق أن أعلنت في نهاية عام 2016، أن عدد اللاجئين السوريين يراوح “بين مليون و200 ألف إلى مليون و500 ألف لاجئ”، وتعتقد أن، من بين العدد الكلي للاجئين، نحو “70 بالمئة”، لا توجد معهم إقامات نظامية أو انتهت إقاماتهم، ولذلك لا يمكنهم تسجيل ولاداتهم، كونهم هم بالأساس غير مسجلين. (ح.ق)