السورية نت – ياسر العيسى

ناقشت حكومة نظام الأسد أمس الأحد، مشروع قاتون بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 18 لعام 2017، والمتعلق بمنح جوازات ووثائق السفر في الخارج.

ولم تتطرق وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام التي نشرت الخبر، إلى أي تفاصيل حول التعديلات التي سيطالها القانون وفق المشروع الجديد، إلا أنها زعمت أن التعديلات الجديدة هدفها “الانسجام مع آلية إدارة القطع الأجنبي المحددة من قبل مصرف سوريا المركزي”. مضيفة أن المجلس وافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءات صدوره.

يذكر بأن القانون رقم 18 لعام 2017 الصادر من قبل نظام الأسد، جاء لتعديل المادة الأولى من المرسوم التشريعي رقم 17 لعام 2015 الخاص بالرسوم القنصلية، وفيه رفع النظام الأموال المفروضة على السوريين المقيمين في الخارج للحصول على جواز سفر.

ووفق القانون الصادر العام الماضي، حدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج سوريا بشكل فوري ومستعجل بمبلغ 800 دولار أمريكي.

كما حدد الرسم القنصلي عند منح أو تجديد جواز أو وثيقة سفر للمواطنين السوريين ومن في حكمهم المتواجدين خارج سوريا ضمن نظام الدور بمبلغ 300 دولار أمريكي .

أما المادة الثانية من هذا القانون التي سيطالها التعديل، فتنص على أن “الرسوم المحددة تستوفى من المواطنين السوريين أو من في حكمهم المتواجدين خارج الجمهورية العربية السورية أو من ذويهم أو وكلائهم القانونيين داخل الجمهورية العربية السورية بعملة الدولار الأمريكي أو ما يعادلها باليورو، أو بإحدى العملات المحلية المعتمدة في البلدان المتواجدة فيها سفارات وقنصليات الجمهورية العربية السورية، وفق نشرة أسعار صرف الربع الأول من كل عام (سعر المبيع) الصادرة عن مصرف سوريا المركزي”.

يذكر بأن إحصائيات وزارة الداخلية في حكومة نظام الأسد، الصادرة في سبتمبر/ أيلول الماضي، أكدت أن عدد الجوازات التي منحتها إدارة الهجرة والجوازات خلال عام وصلت إلى أكثر من 367 ألف جواز سفر، بلغت قيمتها المستوفاة نحو 3.776 مليارات ليرة، في حين بلغت قيمة ما تم منحه خارج القطر أكثر من 41 مليون دولار.

اقرأ أيضا: موسم عطش وجفاف متوقع في سوريا مع تراجع الأمطار بنسبة 75 بالمئة

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]