البرلمان الكويتي يوافق على مشروع قانون لقبول أجانب بوظائف في الجيش

السورية نت – رغداء زيدان

وافق مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، اليوم، على مشروع بقانون بشأن قبول غير الكويتيين في وظائف جيش البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) بأن نتيجة التصويت في المداولة الأولى التي تمت بالنداء بالاسم، أظهرت موافقة 44 عضواً فيما عارضه 5 آخرين، وامتنع عضو واحد عن التصويت، من إجمالي الأعضاء الحاضرين الـ50.

ووفق المصدر نفسه، فإن مجلس الأمة انتقل في جلسته لمناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية عن مشروع بقانون بشأن تعديل المادة (29) من القانون رقم (32) لعام 1967، المتعلّقة بالجيش الكويتي.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أنه “يستبدل بنص المادة (29) من القانون رقم (32) لسنة 1967 المشار إليه النص التالي: يجوز قبول غير الكويتيين ضباطاً اختصاصيين أو خبراء في الجيش مؤقتاً، عن طريق الإعارة أو التعاقد، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها مرسوم، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون”

كما تنص المادة الأولى على أنه “يجوز، عند الحاجة، قبول تطوع غير الكويتيين ضباط صف وأفراداً، وفقاً للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الدفاع”

ويعامل، حسب نص القانون، المتطوعون من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملون بالجيش معاملة الكويتيين.

وأعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش، في أبريل/ نيسان 2017، فتح باب التسجيل والتقديم لأبناء فئة المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” للالتحاق بالقوات البرية والجوية، وذلك لسدّ النقص فيهما، عقب تقديم مئات الجنود المواطنين استقالاتهم، بعد توفر فرص وظيفية أفضل.

وقال وزير الدفاع، الشيخ محمد الخالد الصباح، آنذاك، في بيان أذيع بشكل مفاجئ في التلفزيون الرسمي، إنّ التسجيل سيكون محصوراً لأفراد “البدون” الذين خدم آباؤهم في ، سواء كانوا على رأس عملهم أم أحيلوا للتقاعد بسبب كبر سنّهم.

و”البدون”، تعبير يطلق على فئة سكانية تعيش في الكويت ولا تحمل جنسية البلد، ويبلغ عددهم قرابة 96 ألف شخص، بحسب بيانات رسمية.

ويطالب “البدون” بشكل متواصل، بمنحهم الجنسية الكويتية، فيما تقول حكومة البلاد إن غالبية هذه الفئة يحملون جنسيات عراقية أو سعودية أو سورية، لكنهم أخفوها للحصول على الجنسية الكويتية.

عمالة فليبينية

وفي سياق آخر أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، اليوم، أن بلاده سلكت كافة القنوات الدبلوماسية بشأن تصريحات المسؤولين في الفلبين حول العمالة المقيمة بالبلاد.

وقال الصالح في مداخلة خلال جلسة عادية لمجلس الأمة (البرلمان)، إن القنوات الدبلوماسية التي اتخذتها الحكومة “طويلة ولها آلياتها ولوائحها”

وأوضح: “الآن ما هو غير معلن هو التوضيح والاعتراض الذي تقوم به الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية من خلال القنوات الدبلوماسية، سواء من سفير الفلبين لدى الكويت أو سفير الكويت لدى الفلبين”

وأشار إلى أن الموضوع بدأ بتصريح للرئيس الفلبيني بتاريخ 19 يناير/ كانون الثاني الماضي، وتلتها تصريحات أخرى لمسؤولين فلبينيين تردد التصريح ذاته.

وأوضح أنه بعد ذلك صدر تصريح عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله في اليوم نفسه، أعرب فيه عن الأسف والاستغراب إزاء ما ورد في تصريح الرئيس الفلبيني من معلومات مغلوطة حول وضع العمالة الفلبينية في الكويت، وما تبعه من قرار بتعليق السماح لهذه العمالة بالقدوم إلى الكويت.

وأضاف: “الجالية الفلبينية محل تقدير مثلها مثل كل الجاليات الأخرى في الكويت”

ووسعت الفلبين، الاثنين، الحظر الذي تفرضه على عمل مواطنيها في الكويت، بعد توجيه الرئيس “رودريغو دوتيرتي” انتقادات حادة للكويت، على خلفية تقارير بتعرض عمال فلبينيين للاستغلال وإساءة المعاملة.

إلا أن مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون التنمية والتعاون الدولي ناصر الصبيح، نفى في اليوم نفسه “ما يؤكد الادعاءات بحق العمالة الفلبينية المتواجدة في البلاد، وأن ما هو موجود لا يزال في حدود المعقول ويحصل في جميع دول العالم”

واستدعت الكويت في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري سفير الفلبين لديها “ريناتو بيدرو أوفيلا”، على خلفية فرض حظر على إرسال العمالة إلى الكويت.

وشمل التهديد الفلبيني شركات في السعودية إذا لم تلتزم بمهلة محددة لإخراج العمال الفلبينيين من مراكز الإيواء.

وأعلن وزير العمل الفلبيني “سيلفستر بيلو” في 19 يناير/ كانون الثاني الجاري، أنه “أمر إدارة العمالة الفلبينية في الخارج بوقف منح شهادات التوظيف الخارجية للعمال المرتبطين بالكويت”، ليدخل القرار حيز التنفيذ في اليوم نفسه، وفق إعلام محلي.

وجاء قرار الحظر غداة إعلان الرئيس الفلبيني أنه يخطط لعقد مباحثات مع مسؤولين كويتيين، على خلفية وقوع سلسلة وفيات بصفوف نساء فلبينيات عاملات بالكويت، دون تفاصيل إضافية حول هذه الجزئية.

وفي 25 يناير / كانون الثاني 2017، نفذت الكويت حكم الإعدام بحق الفلبينية جاكاتيا ميندون باوا، بعد إدانتها من القضاء بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد لابنة صاحب المنزل الذي تعمل به في 2007.

ووفق بيانات رسمية صادرة في 2016، يعمل نحو 2.2 مليون فلبيني خارج بلادهم، بينهم 276 ألفاً في الكويت.

اقرأ أيضا: الشبكة السورية: نظام الأسد استخدم السلاح الكيماوي 211 مرة خلال الحرب