أصدر (صالون الجولان)، التابع لـ (مركز حرمون للدراسات المعاصرة)، بيانًا خاصًا بمناسبة إضراب الجولان الكبير الذي أعلنه أهالي الجولان في 14 شباط/ فبراير عام 1982، واستمر ستة أشهر، احتجاجًا على فرض القوانين “الإسرائيلية” على الجولان وما سُمّي بـ “قانون الجولان” الذي أقره الكنيست الإسرائيلي، في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 وقرر بموجبه ضم هضبة الجولان إلى “إسرائيل” وفرض الهوية الإسرائيلية على سكانها العرب.

أكّد (صالون الجولان) الذي أطلقه مركز (حرمون) في آذار/ مارس 2017 كمنبر للتأكيد على سوريّة الجولان، من خلال بيانه، أن الإضراب الكبير كان تجربة حيّة في العصيان المدني في منطقة شبه معزولة عن الدولة السورية التي لم تهتم إلا بحاجات نظامها الأمني، ونوّه بأنه كان قرارًا داخليًا، اتخذته مجموعة قليلة من السكان شعرت بالخطر على وجودها وهويتها، حيث تراجعت الانتماءات الضيقة لمصلحة الانتماء الوطني الأكبر.

شدد الصالون على أن الشعب السوري الذي يعاني اليوم من القمع والاعتقال والقتل والتشريد على يد نظام الأسد، ما زال مصرًا على الاستمرار في النضال لتحقيق أهدافه، وأن معركته في سبيل حريته وكرامته طويلة، وتقتضي من جميع قواه الحية توحيد الصفوف والاتفاق على قواسم مشتركة يناضلون من خلالها، والحفاظ على هويتهم الوطنية السورية التي خاض أهل الجولان معركتهم من أجلها خلال الإضراب.

وأشار الصالون إلى أن إضراب الجولان تميّز بعدة مظاهر أهمها أنه “كان تجربة حيّة في العصيان المدني، مارسه عدد قليل من السكان (حوالي 13 ألف نسمة)، في منطقة شبه معزولة عن محيطهم السوري والعربي، وعن دولتهم التي لم تهتم إلا بحاجات نظامها الأمني، ويُعدّ من الإضرابات الطويلة في تاريخ سورية”.

ثم إنه “كان قرارًا داخليًا اتخذته مجموعة قليلة من السكان، أحست بالخطر على وجودها وهويتها، وحّدت موقفها وحدّدت هدفها، واستخدمت الوسيلة الوحيدة المتاحة لها وهي الإضراب العام للوصول لأهدافها”، وكذلك أكّد على أنه خلال الإضراب “تراجعت الانتماءات الضيقة من عائلية وقروية وشخصية، لمصلحة الانتماء الأكبر الذي يشمل الجميع وهو الانتماء الوطني، ونمت روح الجماعة والمصلحة العامة، وانعكس هذا في أعمال عديدة مشتركة أسهم فيها جميع الأفراد لمصلحة الجماعة”، حيث كان الإضراب “فرصة شعر فيها العرب في المناطق المحتلة، في الجولان وفلسطين، بوحدة المصير، وتجلى هذا في حملات تضامن العرب الفلسطينيين في الداخل مع أشقائهم في الجولان، حيث استطاعوا كسر الحصار الإعلامي والاقتصادي، وقدموا ما استطاعوا من مساعدات للناس المضربين”.

وأخيرًا، أشار الصالون إلى أن ذكرى الإضراب تأتي هذا العام “في ظل وضع سوري وعربي يزداد ضعفًا وتفككًا، وفي ظل نظام سوري يصرّ على التمسك بالسلطة ضد إرادة شعبه الذي ما زال يُطالب بالحرية والكرامة منذ سبع سنوات، وما جلبه هذا التمسك من قوى خارجية احتلت البلد، وتحاول تقاسم النفوذ فيه على حساب أرضه وسكانه، وفي ظل سلطة إسرائيلية تزداد يمينية، وتحاول إكمال ابتلاع الأراضي العربية المحتلة، وفي ظل وضع عالمي تعجز المنظمات الأممية فيه عن إدانة ما يحصل في سورية من تدمير مُمنهج للأرض والإنسان، وتصر قواه الكبرى على إبقاء هذا النظام على الرغم مما يمارسه ضد شعبه من جرائم ومآس”.

وأضاف: “في ظل هذه الأوضاع، وعلى الرغم من معاناة شعبنا من القمع والاعتقال والقتل والتشريد على يد نظام الأسد، فإن شعبنا ما زال مصرًا على الاستمرار في النضال لتحقيق أهدافه، مدركًا أنه سوف يحقق أهدافه ولو طال الزمن. إن معركة شعبنا في سبيل حريته وكرامته معركة طويلة، تقتضي من جميع قواه الحية توحيد الصفوف، والاتفاق على قواسم مشتركة يناضل من خلالها الجميع معًا لتحقيق أهدافهم، مستفيدين من تجاربهم التي خاضوها ويخوضونها، ومدفوعين بالتضحيات الجسيمة التي قدمت وما زالت تقدم يوميًا”.

وختم: “يواجه شعبنا في مختلف المناطق المحتلة من سورية، في شمال وجنوب سورية، وفي شرقها وغربها، وفي مختلف مناطق النزوح التي لجأ إليها، تحديًا رئيسًا هذه الأيام، يتمثل بالحفاظ على هويته الوطنية السورية، تلك التي خاض أهلنا في الجولان معركتهم من أجلها خلال الإضراب؛ وعلى شعبنا اليوم أن يخوضها مجددًا في كل أماكن وجوده، سعيًا لبناء هوية وطنية سورية تتوافق مع العصر وحاجاتنا الواقعية، وحقائق التاريخ والجغرافيا، وتجمع جميع السوريين، على اختلاف انتماءاتهم الفرعية، لمصلحة الانتماء الأكبر للوطن”.

يُشار إلى أنه في عام 1979 قدّم عدد من أعضاء الكنيست اقتراحًا لاعتبار الجولان جزءًا من “إسرائيل”، وفي السنة التالية، عُدِّل قانون الجنسية الإسرائيلية بحيث يسمح لوزير الداخلية بأن يمنح الجنسية لسكان المناطق المحتلة عام 1967، حيث مُنحت لبعض الموظفين والمتعاونين.

رفض سكان القرى الأربعة (مجدل شمس، بقعاثا، مسعدة، عين قنية) محاولات فرض الجنسية الإسرائيلية عليهم، وأصدروا “الوثيقة الوطنية” في 25 آذار/ مارس 1981 والتي أكدت على انتمائهم وجنسيتهم السورية، وفرضوا حصارًا اجتماعيًا واقتصاديًا على من يأخذ الجنسية الإسرائيلية، وفي 14 كانون الأول/ ديسمبر 1981 أصدرت “إسرائيل” قرارها بضم الجولان الذي رفضته الأمم المتحدة، واعتبرته لاغيًا.

عارض سكان الجولان قرار الضم، مؤكدين على أن الجولان أرض سورية محتلة، وأنهم عرب سوريون، لكن السلطة الإسرائيلية استمرت في ضغطها لتنفيذ القرار بمضايقة السكان في أعمالهم وحركتهم، وعبر مداهمة البيوت والاعتقالات، وغير ذلك؛ الأمر الذي دفع سكان الجولان إلى إعلان الإضراب المفتوح عبر اجتماع عام، في 13 شباط/ فبراير 1982.

استمر الإضراب من 14 شباط/ فبراير حتى 20 تموز/ يوليو 1982، شاملًا جميع السكان الذين انقطعوا عن أعمالهم داخل الجولان وخارجه، وحاصرت القوات الإسرائيلية الجولان وعزلته عن العالم الخارجي، وحاولت منح الهوية الإسرائيلية بالقوة، حيث وزعها الجنود على البيوت داخل القرى، لكن السكان رفضوا استلامها وأعادوها إلى مصدرها، واستمروا في الإضراب على الرغم من فصل العمال والموظفين من أعمالهم. وفي النهاية، جرى الاتفاق على إنهاء الإضراب مقابل أن تتخلى السلطة عن فرض الجنسية، وجرى منح السكان بطاقات إقامة من دون ذكر الجنسية.

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون