حزب الجمهورية واللقاء الديمقراطي يُعلنان عن رؤية مشتركة لمستقبل سورية

أعلن حزب الجمهورية واللقاء الوطني الديمقراطي عن توافقهما على مجموعة من المبادئ والقضايا والأفكار، وأصدرا أول وثيقة مشتركة تحت عنوان “رؤية لسورية المستقبل”، طرحا فيها مجموعة من القضايا الفكرية التي تتعلق بمستقبل سورية، من أهمها بناء المجتمع، العدالة والعدالة الانتقالية، نقد الثنائيات وتجاوز التناقضات الزائفة، الوطن والمواطنة والوطنية، اللامركزية وحق تقرير المصير، العقد الاجتماعي، ومبادئ أساسية في الرؤية وأخيراً مرتكزات للعقد الاجتماعي الجديد.

وفي بيان مشترك حول نتائج الحوار الثنائي، صدر اليوم (الخميس)، أشار الحزب واللقاء إلى أنهما خاضا على مدار العام الماضي 2017، “حوارات جدية وعميقة، ارتكزت على قاعدة وطنية سورية، واستندت إلى تحليل عقلاني في قراءة الواقع، وإلى أهمية الأساس النظري في رسم الخيارات والمواقف السياسية؛ ما دفع الجانبين لبناء قاموس فكري سياسي أولًا، يتضمن أهم المفاهيم المستخدمة في الحقل السياسي، وسبق ذلك كله الاتفاق على مجموعة من المبادئ والأسس لتنظيم الحوار وطرائقه وآلياته، كي يكون للحوار معنى، وبما يمكِّن من استخلاص نتائج حقيقية ومفيدة”.

ومن القضايا الفكرية السياسية التي تناولها الحوار المشترك: الواقع السوري الراهن، وتعقيداته وارتباطاته الدولية والإقليمية، ومسارات المستقبل، وبنية النظام السوري، وسياساته وتحالفاته، ورؤية نقدية لخطاب وأداء المعارضة السورية بانتماءاتها وأطيافها المختلفة، والمرحلة الانتقالية والعدالة الانتقالية، قضية الإثنيات والاندماج الوطني، وتصورات ومبادئ حول سورية المنشودة، واستراتيجيات مستقبلية على جدول أعمال السياسة الوطنية السورية.

وتوصل الجانبان إلى رؤية مشتركة حول القضايا آنفة الذكر، ستنشر تدريجيًا على هيئة وثيقتين معتمدتين من الجانبين؛ تتضمن الوثيقة الأولى رؤية فكرية سياسية لسورية المستقبل، بينما تتضمن الثانية قراءة سياسية في الواقع الراهن والقضايا المطروحة على جدول أعمال السوريين.

والوثيقة الأولى التي أصدراها والتي تتألف من 16 صفحة بعنوان “مشروع رؤية لسورية” تطرح المبادئ الفكرية السياسية التي يتأسس عليها هذا المشروع، على أن هذه المبادئ ليست مجرد تطلعات، بل مبادئ تُقيَّم، في ضوئها وعلى أساسها، الاستراتيجيات والبرامج والسياسات والممارسات، بما يهدف إلى وضع ملامح أولية للوطنية السورية الجديدة والمصلحة الوطنية السورية: مصلحة الوطن والمواطن، في واقع معقد ومتشابك يتسم بتداخل المصالح الإقليمية والدولية من جهة، وبتشظي وتذرر الإجماع الوطني السوري من جهة ثانية”.

ونوّه الجانبان إلى أنهما اتفقا على رؤى مشتركة تفصيلية في موضوعات يوجد حولها خلاف، وأنهما تجاوزا الخلافات وسوء الفهم الواسعين بين السوريين، مثقفين وقوى سياسية وناشطين، خصوصًا أن معظم أعضاء حزب الجمهورية هم من السوريين العرب، وأن معظم أعضاء اللقاء الوطني الديمقراطي هم من السوريين الكرد.

وأعرب الجانبان عن أملهما أن “تُشكل وثيقتهما المشتركة الأولى إسهامًا متواضعًا في إطلاق حوار جدّي ومُنظّم على المستوى الوطني السوري بدلالة الهوية الوطنية السورية المتجدِّدة ومصالح الشعب السوري، بدلًا من الحوارات الجزئية والعابرة، والحوارات التي تصب في إطار التنازع على التمثيل، أو تلك التي تعكس صورة الاستقطابات الهشة والهزيلة، والاصطفافات العرقية والطائفية والعشائرية، وتلك المندرجة في سياقات ومصالح إقليمية، ليكون هذا الحوار الوطني المأمول مقدمة لعمل وطني سوري يُسهم في إنهاء الكارثة التي أنتجتها وغذتها وفاقمتها أساسًا الطغمة الحاكمة، وساعدتها قوى وفصائل سياسية وعسكرية موالية ومعارضة، ومن ثمّ وضع بلدنا على مسار تحقيق الانتقال السياسي والتغيير الوطني الديمقراطي”.

وأكّدا على أن السوريين هم قوة التغيير الأساسية، وأن سورية لا تتعافى ولا تُبنى إلا بأيدي وعقول السوريين أنفسهم، وبالاعتماد عليهم. ولكي يخرج هذا المبدأ من حيز الشعارات إلى حيز الممارسة السياسية والإنتاج على المستوى الوطني، فإنه يتطلب عملًا جديًا تحفيزيًا وفعالًا. ووجها دعوة إلى المثقفين السوريين وجميع القوى السياسية السورية، ومنظمات المجتمع المدني، إلى المشاركة في حوار ديمقراطي جدي، بهدف نقد رؤيتهم وتصوراتهم وتطويرها باستمرار، وصولًا إلى بناء قوى سياسية وطنية سورية دافعة وفاعلة، تضع مصلحة سورية والسوريين في مركز التفكير والسلوك والخطاب والإنتاج السياسي.