لبنان يحتفل بعيد الحب ويمنعه على السوريين

ينزع الحب عن الإنسان وهمَ تفوق اللون والعرق والجنسية، إذ يكشف كم أن البشر متساوون، حين تدق قلوبهم بالطريقة ذاتها، ولعل في قصة الزعيم الأفريقي سيريتسه خاما، ملك أكبر القبائل في بتسوانا بأفريقيا، الذي أحب روث ويليامز، المرأة البريطانية البيضاء المولعة بموسيقا الجاز، إبّان الاستعمار البريطاني لأفريقيا في أربعينيات القرن الماضي، خير مثال على هزيمة العنصرية، أمام المشاعر الحقيقية، في أعتى الظروف.

غير أن الحب في جغرافيا تنضح بالكراهية قد يكون مثارًا للقلق، لا يخجل القائمون عليها، من ممارسة سلطتهم البغيضة حتى على القلوب، فيقمعون الهوى ويطالبونه بالتعهد ألا يفكر يومًا بالتحرر من جدرانها… وتلك ليست قصة خيالية. حيث تداول ناشطون تعهدًا يُلزم فيه الأمن اللبناني، الطلاب السوريين في لبنان، بعدم إقامة علاقة عاطفية، أو الزواج من امرأة لبنانية، طيلة فترة تواجدهم في لبنان، مقابل منحهم الإقامة.

ورَدَ في التعهد الذي وقعه أحد الطلاب السوريين: “أصرح، على مسؤوليتي المدنية والجزائية، بأنه لا يوجد علاقة أو ارتباط، من أي نوع كان، يربطني بفتاة من الجنسية اللبنانية، وأني أتعهد بعدم الزواج من أي فتاة من الجنسية اللبنانية، طوال فترة دراستي في لبنان”.

كما ورد في تعهد وقّعَه طالب آخر: “أنا الموقع أدناه من الجنسية السورية، أصرح طائعًا مختارًا، وأنا بكامل الأوصاف المعتبرة شرعًا وقانونًا، بأنه لما كنت مسجلًا في معهد الدراسات الإسلامية والمسيحية في جامعة القديس يوسف، فإني أقر بموجبه وعلى كامل مسؤوليتي، من حقوقية وجزائية في حال ثبوت العكس، أنني عازب ولم يسبق لي الزواج لغاية تاريخه. كما أتعهد بعدم الزواج طيلة فترة إقامتي على الأراضي اللبنانية”.

أثار الخبر صدمة أعقبتها ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وسبّب استياءَ الناشطين، لما يحمله من عنصرية وتدخل تعسفي في حياة الأفراد الخاصة، وفرض وصاية ذكورية على النساء اللبنانيات. حيث كتبت الصحفية اللبنانية ديانا مقلد على (تويتر): “في انتهاك جديد لحقوق الأفراد: تعهد عند كاتب العدل بعدم الزواج من اللبنانية، بهدف الحصول على الإقامة. من بدأ يفرض مثل هذا النوع من التعهدات في لبنان، وهل الأمن العام من يحدد للزائر أو المقيم خياراتهم الشخصية!”.

وكتب حسين حمادة: “في عيد الحُب، يُمنٰع شاب سوريّ مقيم في لبنان من إقامة علاقة مع فتاة لبنانية، ويوّقع تعّهدًا عند كاتب العدل! أيّ وطن هذا؟” في حين تساءلت مينيرفا مونتا، عن غياب أصوات المنظمات الحقوقية، حيال هذا القرار الذي يقيد حق الأفراد حتى في ارتعاشات قلوبهم، وقالت: “وينها المنظمات والجمعيات اللبنانية والناس اللي تدافع على حقوق الإنسان!”.

وأكد المحامي السوري مهند البعلي، على (فيسبوك)، أن هذا التعهد باطل قانونيًا، لأنه يخالف الحقوق الأساسية للطالب الأجنبي وللمرأة اللبنانية، وقال: “من الناحية القانونية، ليس لهذا التعهد أي قيمة أمام القضاء إلا في الدول المريضة التي يستعصي شفاؤها. ذكرني بقرار حيازة السوري لمبلغ 2000 دولار، وإبرازها في نقطة الحدود للحصول على التأشيرة، علمًا أنه جاء من بلد تمنع التعامل بالدولار حد المساءلة الجنائية”.

يذكر أن الأمن العام اللبناني أصدر في عام 2015 قرارًا، يلزم فيه مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ عن أي علاقة حب أو زواج قد ترتبط هذه العاملات بها، تمهيدًا لترحيلهن، إلا أنه سرعان ما ألغي القرار المذكور من قبل وزارة العدل، إثر حراك حقوقي، شارك فيه محامون وكتاب عدل وجمعيات مدنية.

https://twitter.com/dianamoukalled/status/964207187710169088

https://www.facebook.com/m.b11119/posts/728205230711654

https://www.facebook.com/akifarmenerva/posts/10211407156361191

https://twitter.com/HusseinHamade3/status/964214970207690758