المحقق “مولر” يتهم شخصيات وكيانات روسية بالتدخل في الانتخابات الأميركية

وجهت وزارة العدل الأميركية، أمس الجمعة، اتهامات ضد 13 شخصًا وثلاثة كيانات تابعة لروسيا، بالتخطيط بشكل مدروس للتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016، ومن بين الجهات التي تواجه هذه الاتهامات، وكالة أبحاث متخصصة بالإنترنت (مقرها في سانت بطرسبرغ الروسية) ومعروفة بدورها التحريضي على وسائل التواصل الاجتماعي.

تضمنت الاتهامات المبنية على نتائج تحقيق مكتب المحقق الخاص روبرت مولر، قيام الروس بانتحال شخصية مواطنين أميركيين على وسائل التواصل الاجتماعي، وطرح أنفسهم كناشطين سياسيين، وإشعال الخلاف حول المواضيع الإشكالية، مثل الهجرة والدين والعِرق، بهدف التأثير في الرأي العام المحلي، وخلق الفتنة بين أطراف الشعب الأميركي، وفق ما ذكرت وكالة (رويترز).

كما يواجه الأشخاص والكيانات تهمة التآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية، واتهامات بالتآمر للقيام بعمليات احتيال وسرقة مصرفية، وخمسة تهم تتعلق بانتحال شخصية، إضافة إلى دعمهم حملة الرئيس ترامب ضد هيلاري كلينتون، المرشحة عن الحزب الديمقراطي (تضمن الدعم نفقات مختلفة لتنفيذ هذه الخطة، بما في ذلك شراء مساحات إعلانية سياسية في وسائل التواصل الاجتماعي باستخدام أسماء أشخاص وكيانات أميركية).

وفق وثائق المحكمة، فإن الروس كانوا على اتصال مع “أفراد غير مرتبطين بحملة ترامب”، وقال المحقق الخاص روبرت س. مولر: “لا يوجد أي دليل على ضلوع الرئيس ترامب أو أحد شركائه بهذه المؤامرة حتى هذه اللحظة”.

من جانب آخر، قال رود ج. روزنشتاين، نائب وزير العدل الأميركي: إن “لائحة الاتهامات تؤكد أن المتآمرين الروس يريدون تعزيز الخلاف داخل الولايات المتحدة، وتقويض ثقة الجماهير بالديمقراطية وبالنظام السياسي الأميركي”. وأضاف، في مؤتمر صحفي مقتضب أمس الجمعة: “يجب ألا نسمح لهم بالنجاح.. لا يوجد دليل على تأثير التدخل الروسي في النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية عام 2016″، كما نفى “ضلوع متهمين أميركيين بالتعامل مع هذه الشخصيات والكيانات الروسية”.

وسائل إعلام أميركية اعتبرت أن لائحة التهم -التي أصدرتها هيئة محلفين فدرالية كبرى في واشنطن مكونة من 37 صفحة- هي “رد مفصل على الرئيس ترامب الذي شكك بتدخل روسيا في الانتخابات، ورفض التعليق عليها ووصفها بأنها أخبار مزورة”.

كما أكدت وزارة العدل أن التحقيق الذي يعمل عليه السيد مولر لم ينتهِ بعد، وأن لائحة الاتهامات هذه لا تشمل قرصنة البريد الإلكتروني للحزب الديمقراطي، أو محاولة الرئيس ترامب –إذا ثبت وقوعها فعلًا- عرقلة عمل مكتب التحقيقات الفدرالي في تحقيقه حول دور روسيا في الانتخابات، في الوقت الذي يتفاوض فيه مولر مع محامي الرئيس ترامب، بشأن شروط المقابلة المحتملة بين المحقق مولر والرئيس ترامب.