اتفاقية شنغن.. حرية تنقل وحدود أوروبية مفتوحة

السورية نت - رغداء زيدان

دخلت اتفاقية شنغن حيز التنفيذ في 26 مارس/آذار عام 1995، وأخذت اسمها من بلدة "شنغن" الصغيرة في لوكمسبورغ حيث تم توقيع الاتفاقية بتاريخ 14 يونيو/حزيران 1985 من قبل خمس دول (ألمانيا، فرنسا، بلجيكا، هولندا، لوكسمبورغ). وكانت الحدود بين الدول الأوروبية قبل العمل بالاتفاقية، تخضع لحراسة ورقابة شديدة ويتم فحص جوازات السفر على المعابر الحدودية.

وتضمن اتفاقية شنغن حرية التنقل بين البلدان الأطراف فيها، إذ لا يحتاج المرء لتأشيرة دخول ولا يخضع  للتفتيش أو السؤال عن جواز سفره. غير أن الحالة الوحيدة التي يتوجب فيها إظهار وثيقة السفر في منطقة شنغن هي عند دخول أول بلد في شنغن، الذي يعرف باسم الحدود الخارجية للمنطقة، حيث يصدق جواز السفر بختم  صادر عن هذا البلد الذي دخله. وعند عبور حدود إضافية داخل منطقة شنغن، لن يتم التحقق من أي وثائق، أو طبع أختام.

وحرية السفر داخل منطقة شنغن متاحة لمواطني جميع البلدان بمجرد دخولهم إلى منطقة شنغن. ولكن رغم ذلك، ينصح عند تواجدك في منطقة شنغن، بحمل جواز السفر، أو بطاقة الهوية الشخصية معك دائماً خلال تنقلك بين بلدان شنغن - كإجراء وقائي. وتضم منطقة شنغن أكثر من 400 مليون نسمة داخل حدودها.

رغم أن دولاً ليست أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وقعت على الاتفاقية ودخلت فضاء شنغن وهي: سويسرا وليشتنشتاين والنرويج وأيسلندا، فإن دولاً أخرى ضمن الاتحاد إلا أنها ليست ضمن دول الاتفاقية ومن بينها بلغاريا، التي تطالب بالانضمام إلى فضاء شنغن.

تأثير اللاجئين

قامت العديد من الدول الأعضاء في فضاء شنغن نتيجة لأزمة اللاجئين، بتعزيز الرقابة على الحدود بشكل روتيني. ومع تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى أوروبا عام 2015، أغلقت ألمانيا مؤقتاً حدودها مع النمسا بهدف السيطرة بشكل أفضل على هذا التدفق.

وينص اتفاق شنغن على السماح للدول الأعضاء بإعادة تطبيق عمليات الرقابة والتفتيش الحدودي بشكل مؤقت لمدة تصل إلى 6 أشهر لأسباب أمنية، كما يمكن تمديدها إلی عامین عند مواجھة تحدیات کبیرة - مثل أزمة اللاجئين. ومن ناحية أخرى، تأمل المفوضية الأوروبية بإنهاء هذه التمديدات مع انخفاض تدفق المهاجرين الملحوظ خلال العام الماضي.

غير أن بعض الدول الأعضاء قد تواصل تمديد مراقبة الحدود لمدة تصل إلى 3 سنوات. إذ لعبت المخاوف من تزايد الإرهاب دوراً هاماً في هذا الصدد. فبعد مقتل 130 شخصاً في اعتداءات باريس الإرهابية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، أدخلت فرنسا ضوابط على الحدود لحالات الطوارئ.

وكانت ألمانيا قد قررت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي تمديد هذه الضوابط الرقابية على الحدود لمدة 6 أشهر أخرى. وكان وزير الداخلية الألماني "توماس دي ميزيير" قد أشار إلى "الوضع الأمني المتوتر" نتيجة "الهجمات الإرهابية المأساوية". ومؤخراً دعا وزير داخلية ولاية بافاريا، "يواخيم هيرمان"، إلى استمرار الرقابة والضوابط إلى ما بعد مايو/أيار، أي تمديدها مجدداً.

في حين قال "ديميتريس افراموبولوس" المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة واللجوء في أكتوبر/تشرين أول 2017، منتقداً اقتراحات تمديد الرقابة الحدودية "عندما تموت اتفاقية شينغن، تموت أوروبا".

أما بالنسبة اللاجئين فإنهم غالباً ما يحصلون في البداية على تصريح إقامة مؤقت حتى البت في طلب لجوئهم. لكن هذا التصريح لا يسمح لهم بالتنقل بين دول منطقة شنغن، ومن غير القانوني أن يسافر اللاجئون إلى بلد آخر من بلدان شنغن، الأمر الذي قد ينعكس سلباً على طلب اللجوء خاصة إذا ما تبين وجود تجاوزات لهذه القواعد.

لكن بمجرد منحهم حق اللجوء، بإمكانهم السفر والتنقل بحرية بين جميع دول منطقة شنغن باستخدام وثائق اللجوء الخاصة بهم. ففي ألمانيا، على سبيل المثال، عندما يمنح اللاجئ حق اللجوء، يحصل على جواز سفر أزرق يسمح له بالتحرك بحرية ضمن منطقة شنغن.

اقرأ أيضا: الأقبية الملاذ الأخير لسكان الغوطة الشرقية.. نساء يروين معاناتهن في الحياة مع أطفالهن تحت الأرض

المصدر