مجلس الأمن يناقش مشروع قرار هدنة لمدة 30 يوما بغوطة دمشق الشرقية

سمارت - تركيا

ناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة مشروع قرار كويتي – سويدي حول هدنة لمدة 30 يوما في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق.

وأوضح المنسق العام للشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة بكلمة له إن الحملة الأخيرة لقوات النظام وروسيا على الغوطة الشرقية تسببت بمقتل 370 مدنيا وجرح 1500 آخرين، مشيرا أن المنازل بدون طعام و80 بالمئة من سكان حرستا "يعيشون تحت الأرض".

وأضاف المنسق أن آلاف الأطفال يعانون من سوء التغذية و700 شخص بحاجة لإجلاء طبي فوري، وأن الأمم المتحدة تواجه صعوبات في الوصول إلى المدنيين في الغوطة الشرقية وإدخال المساعدات الإنسانية.

وكانت الهيئة العليا للمفاوضات المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" دعت في وقت سابق اليوم، لهدنة فورية لمدة 30 يوما في سوريا، تتزامن مع مفاوضات "جدية".

وقال المندوب السويدي أولوف سكوغ في مجلس الأمن إن مشروع القرار يهدف لإيصال المساعدات الإنسانية لمدة 30 يوما، مناشدا كل أعضاء المجلس دعم مشروع القرار لوقف الهجمات بالغوطة.

وتابع المندوب السويدي إن الوضع في الغوطة الشرقية وصل إلى "أسوأ مرحلة"، داعيا كل الأطراف للالتزام بالقانون الدولي.

كما أشارت المندوبة الأمريكية الدائمة بمجلس الأمن أن بلادها مستعدة للتصويت الفوري على مشروع القرار لأن الغوطة الشرقية لا يمكن أن تنتظر أكثر من هذا لوقف الأعمال العدائية والسماح بدخول المساعدات الطبية.

وأضافت المندوبة الأمريكية إننا "لن نحتاج لخيال جامح لنرى ما يخطط له الأسد، النظام سيواصل قصف 400 ألف بالغوطة ويعول على دعم روسيا".

إلى ذلك اعتبر المندوب الفرنسي بالمجلس أن النظام يهدف إلى "تحطيم معنويات المدنيين" ويرفض إخراج أكثر من 700 شخص للعلاج.

وأضاف المندوب الفرنسي "لا نجد كلمات تعبر عما تشهده الغوطة الشرقية حاليا"، محذرا من إعادة "مأساة حلب".

وبدوره، دعا المندوب البريطاني بمجلس الأمن ستيفن هيكي لوقف فوري للأعمال العدائية وخاصة في الغوطة الشرقية، مضيفا أن السكان في الغوطة الشرقية "ليسوا إرهابيين".

فيما رأى المندوب الروسي بالمجلس فاسيلي نيبينزيا أن "لا فائدة" من مشروع القرار الكويتي – السويدي لأنه ليس هناك اتفاق عليه، مضيفا أن بلاده طرحت تعديلات على المشروع  وستوزعها على أعضاء مجلس الأمن.

وكانت "هيئة التفاوض" اعتبرت قبل ساعات،إن على روسيا أن تتوقف عن أخذ مجلس الأمن رهينة لحماية الإجرام في سوريا.

بينما اعتبر مندوب حكومة النظام السوري بشار الجعفري أن الأمم المتحدة "تعيش اليوم أزمة مهنية وأخلاقية بتشويه الحقائق، والبعض في الأمم المتحدة لن يتردد في تبني وجهات نظر المجموعات الإرهابية"، على حد تعبيره.

وأضاف "الجعفري" أن مشروع القرار لم يراع "وجهة النظر" النظام، متهما واشنطن ولندن وباريس بمحاولة "سلبنا حقنا في الدفاع عن أنفسنا".

ويأتي هذا المشروع بالتزامن مع التصعيد العسكريلقوات النظام السوري في الغوطة الشرقية للعاصمة السورية دمشق ما تسبب بمقتل وجرح مئات المدنيين وخروج المشافي وعدد من الأفران عن الخدمة.

المصدر
محمد علاء