فصائل ومنظمات بالغوطة الشرقية تؤيد مشروع القرار الكويتي السويدي وتوجه رسالة لمجلس الأمن

السورية نت - شادي السيد

أعلن 11 فصيلا ومنظمة سورية في الغوطة الشرقية لدمشق عن تأييدها لمشروع قرار كويتي- سويدي يعتزم مجلس الأمن التصويت عليه، اليوم الجمعة، من أجل وقف فوري لإطلاق النار، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية.

وأعربت فصائل ومنظمات الغوطة عن دعمها لمشروع القرار في بيان موجه إلى كل من: الأمین العام للأمم المتحدة، أنطونیو غوتیريش، والرئيس الدوري لمجلس الأمن، صباح خالد الحمد الصباح، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، رعد بن زید، ومندوب السويد في المجلس، أولوف سكوغ.

وقالت الفصائل والمنظمات إن "أي مبادرة أو مشروع قرار یجب أن تنسجم مع المبادئ الثابتة في القانون الدولي، والتي تمنع تهجير المدنیین أو ترحيلهم قسرا عن أماكن سكناهم الطبیعیة".

وتابعت: "فلا یجوز قانوناً أو عُرفاً معالجة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية عبر جریمة حرب أخرى، وهي التشرید القسري للسكان".

ويطالب مشروع القرار بهدنة في سوريا لمدة شهر، لإيصال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ إجلاء طبي لـ700 شخص من الغوطة الشرقية، بريف دمشق المحاصرة من قبل نظام الأسد.

وشددت الفصائل والمنظمات السورية، على أن "الوقائع أثبتت بأن مجلس الأمن بات مخطوفا من قبل روسیا، والتي ارتكبت مئات جرائم الحرب في بلدنا سوریا، ودعمت بشكل مطلق، عبر 11 فیتو (حق النقض في مجلس الأمن)، النظام ، الذي ارتكب مئات آلاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت أن "مجلس الأمن يثبت عجزه وعدم فعاليته في إيقاف ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، لا سیما خلال الأيام الماضية".

وتابعت: "ندعم النداء الذي وجهه سمو الأمير رعد بن زید، المفوض السامي لحقوق الإنسان، والداعي إلى وقف الانتهاكات المروعة، والتوصل لقرار یسمح بدخول المساعدات والاحتياجات الطبية الطارئة".

ومنذ 2012، تحاصر قوات النظام قرابة 400 ألف مدني في الغوطة الشرقية، الخاضعة لسيطرة المعارضة، حيث يمنع دخول شحنات الإغاثة، وخروج مئات يحتاجون علاجا عاجلا.

وحملت الفصائل والمنظمات السورية "المسؤولية الكاملة للحكومتین العراقیة واللبنانية، باعتبارھما مسؤولیتین عن أعمال میلیشیا المرتزقة القادمة من العراق ولبنان، لقتل السوریین (دعما لنظام)، ونحتفظ بحقنا في رفع دعاوى التعویض على حكومتي البلدین، وملاحقة مسؤوليهما".

ووقع على البيان كل من: : "جيش الإسلام، فيلق الرحمن، أحرار الشام، مجلس محافظة ريف دمشق، الدفاع المدني، لجنة العدالة الوطنية، الحراك الثوري في الغوطة، المكتب الطبي الموحد"، إضافة إلى "مجلس القضاء الأعلى، إدارة العمل الإنساني، ومجلس أهالي الغوطة الشرقية".

وفق وقت سابق اليوم أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للتصويت لصالح مشروع القرار الدولي حول الهدنة في سوريا، لكنه قال إن المشروع المقدم "لا يحتوي ضمانات لالتزام المسلحين بشروط الهدنة".

وأضاف لافروف أن "المشروع الحالي (الذي صاغته السويد والكويت) لا يحتوي ضمانات لتوقف المسلحين المتمركزين في غوطة دمشق الشرقية عن قصف الأحياء السكنية في العاصمة السورية".

وتابع الوزير قائلا: "كي يكون هذا القرار فعالا، ونحن على استعداد لتنسيق نص مناسب، نقترح صيغة من شأنها أن تجعل الهدنة حقيقية ومبنية على تقديم ضمانات لكل من يتواجد داخل الغوطة الشرقية وخارجها".

اقرأ أيضا: لافروف يعرب عن استعداد روسيا للتصويت لصالح "هدنة" بالغوطة ولكن بـ"ضمانات"

المصدر