مجلس الأمن يعتمد قرارًا من أجل الغوطة.. وماكرون يبحث مع بوتين تنفيذ الاتفاق

وافق مجلس الأمن أمس السبت -بعد اجتماعات متواصلة على مدار أربعة أيام- على اعتماد مشروع قرار، يطالب بوقف إطلاق نار في سورية “في أسرع وقت، ولمدة شهر”.

يدعو مشروع القرار الذي أعدته كل من السويد والكويت “كلَّ الأطراف، إلى وقف الأعمال الحربية في أسرع وقت، لمدة 30 يومًا متتالية على الأقل، في سورية، من أجل هدنة إنسانية دائمة”، وفق ما نقلت وكالة (فرانس برس).

كما يشير القرار إلى أن وقف إطلاق النار جاء بهدف “إفساح المجال أمام إيصال المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، وإجلاء طبي للمرضى والمصابين بجروح بالغة”.

قالت وزيرة خارجية السويد مارجو والستروم، في تصريحات صحفية لوكالة (رويترز): “نقبل أن الأمر قد يستغرق عدة ساعات، قبل أن يتم تنفيذه بشكل كامل… علينا أن نواصل الضغط فحسب، والتنفيذ هو المهم الآن”.

السفير السويدي أولوف سكوغ قال: إن هذا القرار “ليس اتفاق سلام حول سورية، النص هو إنساني محض”، وذلك عقب تصويت مجلس الأمن لصالح القرار الذي شهد نصّه عدة تعديلات بطلب من روسيا وواشنطن، واستمرت المفاوضات حوله أكثر من 15 يومًا.

قال دبلوماسيون، لوكالة (فرانس برس): إن “صبر بعض الدبلوماسيين بدأ ينفد… لو كنا نحن من أعد النص؛ لطالبنا بتصويت مع موعد منذ زمن”، وأشارت الوكالة إلى تصريح ممثل فرنسا في الولايات المتحدة فرنسوا دولاتر، الذي احتج على المماطلة بقوله: “لنحذر أن لا تتحول المأساة السورية إلى مقبرة للأمم المتحدة”.

من جانب آخر، قالت ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن نيكي هايلي: “بينما كانوا يطيلون في المفاوضات، كانت القنابل مستمرة في السقوط من طائرات الأسد المقاتلة. في الأيام الثلاثة التي احتجنا إليها للموافقة على هذا القرار، كم من الأمهات فقدن أبناءهن في القصف!”، وعقّبت: “نشعر بشكوك عميقة في أن النظام (السوري) سيُذعن”، وفق ما نقلت وكالة (رويترز).

أما ممثل روسيا في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، فقال عقب التصويت: إن من “الضروري أن تعزز طلبات مجلس الأمن اتفاقات راسخة على الأرض”، وأضاف: “إن توقع وقفٍ فوري لإطلاق النار غير واقعي، وإن هناك حاجة لتشجيع الأطراف على العمل من أجل ذلك”.

في السياق، يبحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “تطبيق وقف إطلاق النار” في سورية، كما ستركز المحادثات على “تنفيذ هذا القرار وخريطة الطريق السياسية المطلوبة لتحقيق سلام دائم في سورية”، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الفرنسية.

وأكد البيان أن “من الواجب احترام الهدنة.. ويجب أن تتمكن القوافل الإنسانية من الوصول بدون إبطاء، إلى البلدات الأكثر تضررًا جراء أعمال العنف وانقطاع (المواد الغذائية والأدوية)، ويجب أن تطبق عمليات الإجلاء الطبية العاجلة بدون عوائق”.

وطالب البيان “جميع الدول المعنية أن تتحرك، من أجل التطبيق التام للالتزامات التي قطعت خلال الأيام التالية، بدءًا بالجهات الضامنة لـ (اتفاق) أستانا: روسيا وتركيا وإيران”، وفق وكالة (فرانس برس).