معركة قضائية عمرها سنوات بين أمريكا ومايكروسوت تقترب من نهايتها.. ما الذي تطالب به واشنطن؟

[ad_1]
السورية نت – مراد الشامي

تنظر المحكمة العليا في واشنطن، اليوم الثلاثاء، فيما إذا كان بوسع السلطات الأميركية مطالبة شركة مايكروسوفت العملاقة في مجال التكنولوجيا، تسليمها رسائل الكترونية مخزنة على خادم خارج الأراضي الأميركية، وهي مسألة لها تبعات دولية لا يستهان بها.

وستكون الجلسة أمام القضاة التسعة في المحكمة العليا موضوع ترقب، وتشكل المرحلة الأخيرة من معركة قضائية عمرها خمس سنوات، إذ يتابعها معسكران، وهما من جهة مؤيديو تغليب المصلحة العليا متمثلة في تحقيقات الشرطة، ومن جهة أخرى شركات التكنولوجيا الحديثة التي تريد حماية بيانات مستخدميها الشخصية.

وبدأت القضية في العام 2013 عند إصدار مذكرة تفتيش تطالب مايكروسوفت بتسليم مضمون حساب رسائل الكترونية استخدمه مشتبه به في قضية تهريب مخدرات. إلا أن تلك الرسائل كانت محفوظة على خادم في إيرلندا، وبالتالي رفضت مايكروسوفت الامتثال للمذكرة بحجة أن ذلك يشبه تفتيش منزل خارج الولايات المتحدة وهو ما يتجاوز اختصاص المذكرة.

واعتبرت وزارة العدل الاميركية أن مثل هذا الموقف يهدد بعرقلة “مئات وحتى آلاف التحقيقات القضائية”. وتمت المعركة أمام القضاء على مرحلتين، ففي البدء أمرت قاضية ابتدائية مايكروسوفت في 2014 بتسليم السلطات كل الرسائل الالكترونية.

ما بعد سنودن

واستجابت المجموعة لأمر القضاء فيما يتعلق بالبيانات المخزنة في الولايات المتحدة، لكنها رفضت القيام بذلك بالنسبة إلى الرسائل المحفوظة في إيرلندا.

إلا أنها كسبت الاستئناف الذي تقدمت به أمام محكمة فدرالية في تموز/يوليو 2016 في نيويورك، عندما اقتنع القضاة بحجتها بأن السماح بضبط رسائل إلكترونية في الخارج يمكن أن يفتح الباب أمام مطالبة محققين أجانب ببيانات محفوظة في الولايات المتحدة.

وساهمت تسريبات المعلومات المدوية التي قام بها إدوراد سنودن المتعامل السابق مع وكالة الأمن القومي “ان اس ايه” في إبراز القضية، فقد أثبت وجود نظام مراقبة للاتصالات والانترنت تقوم به الولايات المتحدة في العالم.

ومنذ ذلك الحين تسود أجواء من الريبة بين السلطات الفدرالية ومجموعات التكنولوجيا في سيليكون فالي التي تريد حماية مستخدميها الموزعين في العالم.

وقال رئيس مايكروسوفت براد سميث الأسبوع الماضي: “لقد قلنا مراراً إن تحقيق انتصار في هذا الملف مهم حتى يستعيد العالم ثقته في التكنولوجيا الأميركية”.

ومن بين المجموعات الكبرى التي تدعم مايكروسوفت منافستها التاريخية آبل وعملاقا البيع عبر الانترنت أمازون، وآيباي ومشغلا الاتصالات “ايه تي اند تي” و”فيريزون” وعملاق المعلوماتية هيولت باكارد.

قانون متقادم

وأراد الاتحاد الأوروبي التدخل في القضية وأرسل حجة إلى المحكمة العليا في واشنطن بأن البيانات الرقمية المخزنة في أوروبا من اختصاص القانون الأوروبي، وعلى السلطات الأميركية أن تأخذ علماً بإطار حماية البيانات الذي يطبقه التكتل.

من جهتها، ذكرت فرنسا بـ”تمسكها بتوقيع اتفاقات دولية ثنائية أو متعددة الأطراف لتفادي مثل هذه الخلافات أو إيجاد حل لها”.

وفي موازاة الإجراء القضائي، تعالت عدة أصوات في الولايات المتحدة، مطالبة الكونغرس بالتدخل عندما لاحظت أن الإطار الذي ينص عليه قانون الاتصالات المخزنة الصادر في 1986 بات متقادماً.

وتقول خبيرة الشؤون القضائية جينيفر داسكال إن “سرعة نقل البيانات في العالم وكون الرقابة يقوم بها طرف ثالث وإمكان تخزين البيانات في مكان لا علاقة له بالمخالفة أو بالمشتبه به موضوع التحقيق”، يقلل من أهمية الحجة القائلة بأن مكان التخزين يجب أن يكون ضمن الاختصاص القضائي.

وحذرت داسكال من أنه “في الوقت نفسه هناك مخاطر بأن ينظر العالم إلى أي انتصار للحكومة الأمريكية على أنه تأكيد على حق الشرطة الأمريكية في الوصول إلى المعلومات في كل مكان، دون أخذ مصالح الطرف الأخر في الاعتبار ما سيشكل سابقة ستسعى دول أخرى الى الأخذ بها”.

اقرأ أيضا: “فيتو” روسي يمنع إدانة إيران بشأن انتهاك حظر الأسلحة في اليمن

[ad_1]

[ad_2]

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]