جنيف: ندوة حول جرائم التهجير القسري في سورية

عُقدت، يوم أمس الإثنين، في مدينة جنيف بسويسرا، ندوة حوارية حول “التهجير القسري والتغيير الديموغرافي في سورية“، تطرق فيها المشاركون إلى تطور الأحداث، في كافة أنحاء سورية، وارتكاب نظام الأسد جرائم حرب، من أجل تمرير سياسات خاصة به.

وفق موقع (تطورات جنيف) الذي تشرف عليه الهيئة العليا للمفاوضات، كانت الندوة على هامش الدورة “36 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”، وقد شارك فيها عدد من وزراء خارجية ووزراء حقوق الإنسان والعدل، وسياسيون وقانونيون وممثلو منظمات حقوقية دولية ومحلية.

أكد وزير الخارجية الدنماركي آندريس سامولس، خلال الندوة، ضرورة “محاسبة” نظام الأسد على جرائمه، وأوضح أن قوات النظام “تستخدم تكتيكات التهجير والحصار والتجويع، لتغيير المعادلة لصالح الأسد”، ووصف ما جرى في مدينة حلب بأنه “جريمة ضد الإنسانية”.

أوضح المحامي السوري أنور البني، مدير المركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية، أن عملية “التطهير العرقي” في سورية بدأت في 2011 “غرب نهر العاصي”، وأضاف “في 2012، لاحظنا تغير استراتيجية النظام، وأصبح التهجير القسري يشمل كل سورية”، واعتبر أن نظام الأسد “يريد مجتمعًا متجانسًا”، وهو مسرور بعملية “تهجير السوريين، ليصبحوا لاجئين خارج سورية”.

تابع البني، في كلمة له خلال الندوة، “يجب توضيح نقطتين: الأولى أن التهجير لم يمارس إلا من قبل النظام وميليشياته والمجموعات الكردية، وثانيهما أن المجتمع الدولي مساهم ومشارك في هذا التهجير، ويسهل هذه الجريمة، عبر المبعوثين الدوليين والمنظمات الإغاثية”، وأكد أن “تتويج جريمة التهجير القسري في مدينة حلب، كان بدعم من مجلس الأمن”، واعتبر أن الدول التي تستقبل اللاجئين “تُسهل هذه الجريمة، عندما تركز على احتياجاتهم الإنسانية، وتتجاهل البعد السياسي”.

وزيرة التنمية والتجارة الهولندية سيغريد كاغ قالت: “لقد فشلنا في مساعدة السوريين”، وأردفت أن الحل في سورية هو فقط، من خلال “العملية السياسية”، ورأت أن القرار 2401 الصادر عن مجلس الأمن أخيرًا، بشأن وقف إطلاق النار لمدة شهر في أنحاء سورية، وخصوصًا في الغوطة الشرقية، هو “نقطة امتحان جديدة، ولا يمكن لأحد السماح بتجاوز القوانين الدولية، بذريعة محاربة المتطرفين”، وأضافت: “يجب أن نقول ذلك بشكل واضح ومحدد”.

لفتت الوزيرة الهولندية إلى أن نظام الأسد “يفرض شروطًا معينة على السكان، للسماح لهم بالعودة، ويجب أن تتم محاسبة من ارتكب وساهم في جريمة التهجير”، وأردفت: “نحتاج إلى تحقيقات مستقلة، لنضمن تنفيذ محاكمات، ولو لاحقًا”.

قال عضو الائتلاف السوري محمد مروح: إن من نتائج التهجير القسري “انتهاك حق الملكية، وصدور قوانين جديدة”، لتثبيت وفرض واقع جديد، وأوضح أن عملية “الترويج لإعادة الإعمار من قبل النظام وبعض الدول”، والإعلان عن دعم إقامة محطات “طاقة حرارية وإزالة الأنقاض”، وإظهار النظام على أنه “انتصر”، وأن الأمور تتحسن و”الكهرباء متوفرة وكل شيء على ما يرام”، هو خدعة وجريمة أخرى ترتكب.

من جانب آخر، لفت أحمد اليوسف من منظمة (الخوذ البيضاء)، إلى وجود “3 آلاف متطوع لدى الدفاع المدني”، وأكد “حضرنا 16عملية تهجير قسري في 11 منطقة، كما أن نظام الأسد ما زال مستمرًا بقصف الملاجئ، وإن أسوأ ما في الموضوع وصف هذه الجرائم بأنها مصالحة”.

أشار مندوب السويد أولوف سكوغ الذي ساهمت بلاده، في صياغة مشروع القرار الأممي الجديد حول الهدنة في سورية، قبل إقراره، إلى أن القرار “صدر ولم يطبق”، وتابع: “يجب علينا فعل الممكن، لدفع مجلس الأمن لتنفيذ مسؤولياته، وإن عدم تطبيق القرار هو جريمة أخرى من جرائم النظام، ونكسة أخرى لنا”.

قال جيمز رود هافير: إن ما شهدناه في حلب قبل سنة، هو “تهجير قسري، وإن اتفاقات الإخلاء هي جرائم حرب، تمت في سبع مناطق مختلفة”، وأضاف أن نظام الأسد وداعميه يرفضون “دخول المساعدات الإنسانية، مع استمرار القصف ومنع الدعم الطبي، واستهداف المشافي والمراكز الطبية”، إن الغاية من ذلك تعقيد الحياة على المدنيين”؛ لتهجيرهم.

استمع المشاركون في الندوة إلى (معاوية)، وهو مواطن من مدينة المعضمية بريف دمشق الغربي، وصف ما جرى في مدينته بقوله: “كنا فئران تجارب بالأسلحة الكيميائية، وكان المجتمع الدولي يتفرج، وكل ما فعله سحب جزءًا منها، وأجبرنا على الإخلاء، وهذا التهجير لم يكن بخيارنا”.

وقدّم باسل الطويل من مدينة حمص شهادته، عن كيفية دفع الناس إلى ترك بيوتها ومدنها، وجاء فيها: “وقعت 3 مجازر في باب السباع، هناك 22 مدنيًا تم ذبحهم بالسكاكين، أخرجناهم للدفن، وهذا أيضًا ما حدث في كرم الزيتون، وبعد ذلك انتشر الرعب بين الأهالي، وبدأ الناس يهربون، بسبب ذلك”. (ح.ق)