عقوبات أوروبية تطال وزيرين في حكومة الأسد

أضاف الاتحاد الأوروبي أسماء وزيرين في حكومة نظام الأسد -هما وزير الصناعة محمد علي يوسف، ووزير التربية هزوان الوز- إلى لائحة العقوبات الأوروبية التي أقِرت سابقًا على مسؤولين ورجال أعمال سوريين، جُمدت أرصدتهم، ومُنعوا من السفر إلى دول الاتحاد، بحسب (أ ف ب).

ذكر بيانٌ للاتحاد، أمس الإثنين، أن إضافة اسم الوزيرين ترفع عدد الشخصيات التي استهدفها الاتحاد الأوروبي بعقوبات، إلى “257 شخصية”. ومن ضمن قائمة العقوبات أيضًا “66 كيانًا سوريًا”، وتتمّ مراجعتها وتحديثها، في أيار/ مايو، من كل عام.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في تموز/ يوليو الماضي، عقوبات جديدة على 16 شخصية سورية، منهم ضباط، بسبب تورطهم بتطوير واستخدام السلاح الكيميائي، على إثر قصف قوات نظام الأسد مدينة خان شيخون، في نيسان/ أبريل 2017، بالغازات السامة، كما جمد الاتحاد الأوروبي أصول مصرف سورية المركزي في أوروبا.

يشار إلى أن الجريدة الرسمية للاتحاد أعلنت أول قائمة عقوبات على نظام الأسد، في أيار/ مايو 2011، ضمت ماهر الأسد ورامي مخلوف وعلي مملوك، من ضمن 13 مسؤولًا سوريًا؛ بسبب استخدام العنف ضد المدنيين، وارتكابهم جرائم مختلفة بحق المتظاهرين السلميين، كما أعلن الحظر على دخول الأسلحة إلى نظام الأسد، وعقوبات على قطاع النفط. (ح.ق).