الأمم المتحدة: كوريا الشمالية تدعم برنامج الكيمياوي السوري

نقلت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، عن خبراء في الأمم المتحدة، أن كوريا الشمالية تقدّم إمدادات إلى الحكومة السورية، يمكن استخدامها في إنتاج الأسلحة الكيمياوية.

وتأتي الأدلة على تورط كوريا الشمالية، بعد أن اتهمت الولايات المتحدة ودول أخرى النظامَ السوري، باستخدام الأسلحة الكيمياوية ضد المدنيين، ومن ذلك الهجمات الأخيرة على المدنيين، في الغوطة الشرقية بريف دمشق، باستخدام ما اتضح أنه غاز الكلور.

أشارت الصحيفة إلى تقرير أعدّه محققو الأمم المتحدة وفريق من الخبراء (كانوا يعملون على التحقيق في مدى امتثال كوريا الشمالية لعقوبات الأمم المتحدة). وقالت إن الإمدادات التي قدمتها كوريا الشمالية تشمل “بلاطًا مقاومًا للحمض وصمامات وموازين حرارة”، كما أكد التقرير رصد فنيين “مختصين بالصواريخ من كوريا الشمالية، يعملون في معامل صواريخ وأسلحة كيمياوية معروفة داخل سورية”.

يسلط التقرير الضوءَ على الخطر المحتمل الذي قد تشكله أي تجارة من هذا القبيل، بين سورية وكوريا الشمالية؛ ما يسمح لسورية بالحفاظ على أسلحتها الكيمياوية، في الوقت الذي تقوم فيه بتمويل برنامج كوريا الشمالية النووي والصاروخي.

تُعد مكونات هذه الأسلحة الكيمياوية المحتملة جزءًا مما لا يقل عن 40 شحنة (لم يُبلّغ عنها)، من كوريا الشمالية إلى سورية، بين عامي 2012 و2017، تضمنت “قطعًا ومواد من الصواريخ الباليستية المحظورة التي يمكن استخدامها لأغراض عسكرية ومدنية”، على حد سواء، وفقًا لتقرير لمّا يُنشر بعد، اطلعَت عليه صحيفة (نيويورك تايمز). ولم يعلق أي من العاملين على التقرير، ولا أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذين شهدوا ما حصل، ولا مبعوثو الولايات المتحدة إلى الوكالة الدولية.

الخبراء الثمانية الذين يشكلون هذه اللجنة هم من بلدان مختلفة، ولديهم خبرات متخصصة في مجالات أسلحة الدمار الشامل والنقل البحري والضوابط الجمركية. وكانت لجنة التحقيق قد تشكلت عام 2010 من مجلس الأمن؛ للتحقيق في انتهاكات محتملة من جانب كوريا الشمالية للعقوبات الدولية المفروضة عليها، وتقديم نتائجها في تقرير سنوي.

وعلى الرغم من أن الخبراء الذين اطلعوا على التقرير قالوا إن الأدلة التي ذكرها لا تثبت على نحو قاطع أن هناك تعاونًا آنيًا ومستمرًا، بين كوريا الشمالية وسورية، بشأن الأسلحة الكيمياوية، فقد قدّم التقرير المعلومات الأكثر تفصيلًا، حتى الآن، حول الجهود التي يبذلها كلا البلدين للتحايل على العقوبات الرامية لضبط تطوير أسلحتهم العسكرية.