اشتباكات عنيفة في مخيم اليرموك و(داعش) يعدم شابًا فلسطينيًا

أكدت مصادر إعلامية فلسطينية من داخل مخيم اليرموك أن اشتباكات عنيفة اندلعت، بين تنظيم (داعش) الإرهابي وحركة “فلسطين حرة” (أمينها العام ياسر قشلق)، وهي أحد الفصائل الفلسطينية الموالية لنظام الأسد.

ذكرت المصادر أن محور قطاع الشهداء في المخيم شهد، خلال اليومين الماضيين، اشتباكات غير مسبوقة بين التنظيم الإرهابي و”فلسطين حرة”، غير أنها لم تسفر عن سقوط إصابات بين الطرفين.

إلى ذلك، ما يزال مخيم اليرموك يشهد حالة من الترقب نتيجة تدهور الوضع الأمني من جراء المواجهات التي اندلعت منذ أيام عديدة، بين (داعش) و”هيئة تحرير الشام”، وأسفرت عن سيطرة (داعش) على عدد من مواقع “تحرير الشام”، ووفقًا لناشطين محليين في مجال الإغاثة، فإن المدنيين لا يستطيعون التحرك بحرية، بسبب وقوعهم في مرمى نيران القناصة.

(داعش) ينفذ إعدامات ميدانية

في انتهاك جديد ذكرت (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية) أن تنظيم (داعش) أعدم، قبل يومين، أحد أبناء مخيم اليرموك بتهمة التخابر مع “تحرير الشام”.

وذكر مراسل “المجموعة” في جنوب العاصمة دمشق أن عناصر من (داعش) أقدموا على تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب الفلسطيني “موسى البدوي”، الثلاثاء الفائت، أمام مسجد جامع فلسطيني بمخيم اليرموك، بتهمة التخابر مع “تحرير الشام”.

وهذه ليست المرة الأولى التي يقوم بها (داعش) بإعدام لاجئين من أبناء مخيم اليرموك بتهمة التخابر مع جهات أخرى، إذ أقدم يوم 13 شباط / فبراير على إعدام الفلسطيني “محمد عطية” المعروف بـ “حمودة جزيرة”، في اليرموك بتهمة التخابر مع مجموعة “أكناف بيت المقدس”، وذلك بعدما وجد في هاتفه المحمول محادثات بينه وبين عناصر “الأكناف”.

وفي 2 آذار/ مارس، العام الماضي، أعدم تنظيم (داعش) أربعة فلسطينيين، هم: محمد نصار، وشخص من عائلة عليان، وآخر من عائلة “التايهة”، ولاجئون آخرون من عناصر “هيئة تحرير الشام”، فيما نشر تنظيم (داعش) بعد خمسة أيام من تنفيذ الإعدام، صورًا لإعدام الشاب الفلسطيني “محمد التايه”، في حي العروبة بمخيم اليرموك، بتهمة التخابر مع “تحرير الشام”، وأظهرت إحدى الصور جسد الضحية مفصولًا عن الرأس.

يأتي ذلك في ظل ممارسات تنظيم (داعش) الإرهابي التي يصفها أبناء المخيم بالتعسفية، وفرض أجنداته الخاصة على الأهالي المحاصرة، واستمرار حصار الجيش النظامي و(الجبهة الشعبية – القيادة العامة) المفروض على المخيم، وقطع الماء والكهرباء ومنع عودة الأهالي إليه.

وفي سياق متصل، قال ناشطون ميدانيون من داخل المخيم، إن أوضاعًا إنسانية ومعيشية قاسية يعاني منها من تبقى من المدنيين، في شارع (عين غزال) غرب المخيم، خاصة بعد المواجهات العنيفة التي اندلعت قبل أيام، بين “هيئة تحرير الشام” و(داعش)، وقد تمكن الأخير من السيطرة على مواقع ومراكز مهمة للهيئة.

ووفقًا لمراسل “مجموعة العمل” في المخيم، فإن عدد العائلات التي كانت تقطن غربي اليرموك انخفض بعد الاشتباكات من 30 عائلة إلى 15 عائلة، تشكو من الحصار الذي يفرضه (داعش) ويمنع بموجبه إدخال المواد الغذائية والأدوية، لافتًا إلى أن أهالي المنطقة لا يستطيعون التحرك بحرية، بسبب وقوعهم في مرمى نيران قناصة (داعش).

يتزامن ذلك مع استمرار جيش النظام والمجموعات الفلسطينية الموالية له بفرض حصارها على المخيم لأكثر من (1571) يومًا على التوالي، مما فتح باب معاناة كبيرة على الأهالي في المخيم، حيث تم قطع الماء والكهرباء، ومُنع على إثر ذلك إدخال المواد الغذائية والطبية وغيرها، ويُحظر على الأهالي الخروج أو الدخول من مداخل المخيم الرئيسية التي تسيطر عليها مجموعات من الأمن السوري وعناصر من (الجبهة الشعبية – القيادة العامة) التي يتزعمها أحمد جبريل؛ ما أدى إلى قضاء أكثر من 200 لاجئ بسبب الجوع وقلة الرعاية الطبية.

تقرير: النظام استهدف مخيم درعا بأسلحة محرمة دوليًا

في جنوب سورية، جددت قوّات النظام استهدافها لمخيم درعا للاجئين الفلسطينيين، حيث أدى القصف إلى وقوع عدد من الإصابات في صفوف المدنيين، إضافة إلى أضرار مادية في المكان.

يأتي ذلك في ظل معاناة كبيرة يعيشها المخيم، حيث يعاني الأهالي من توقف الخدمات الطبية في مخيمهم، إضافة إلى انقطاع مياه الشرب والكهرباء بشكل كامل، حيث يدخل انقطاع المياه يومه 1424 على التوالي.

هذا، ويذكر أن أهالي مخيم درعا كانوا قد أطلقوا عشرات النداءات التي طالبوا فيها وكالة (أونروا) ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، بالعمل على إيقاف معاناتهم في الجانبين الصحي والمعيشي، إلا أنهم لم يجدوا أي تجاوب من قبل تلك الجهات.

وبينت (مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية)، وهي مجموعة حقوقية – إعلامية تتخذ من لندن مقرًا لها، خلال تقريرها السنوي للعام 2017 الذي حمل عنوان “فلسطينيو سورية بين الوعود والقيود”، والذي أصدرته بداية شباط/ فبراير الفائت، أن مخيم درعا تعرض خلال العام الماضي للقصف المدفعي والجوي المتواصل الذي تنفذه الطائرات الحربية التابعة لقوّات نظام الأسد، منذ بدء الحملة الشرسة التي تتعرض لها الأحياء الواقعة تحت سيطرة قوّات المعارضة المسلحة في مدينة درعا.

وأشار التقرير الحقوقي إلى أن قوّات النظام استهدفت المخيم والمناطق المجاورة له بكل أنواع الأسلحة الفتاكة والمحرمة دوليًا، كالنابالم والقنابل العنقودية والبراميل المتفجرة التي ألحقت دمارًا واسعًا في المباني تجاوز 80 بالمئة من البيوت والممتلكات الخاصة للأهالي وأوقع نحو 375 ضحية من الفلسطينيين في مدينة درعا، منذ بدء الصراع في سورية، إضافة إلى دمار بعض المنشآت الدولية التابعة لوكالة (أونروا) داخل المخيم الذي خلا من غالبية ساكنيه نتيجة الاستهداف المتكرر.

من جانبها، استنكرت وكالة (أونروا) تصاعد العنف جنوب سورية، ودعت إلى حماية اللاجئين الفلسطينيين وتسهيل إيصال المساعدات لهم.

وذكرت (أونروا) في بيان لها أن تصاعد أعمال العنف، في محافظة درعا جنوب العاصمة السورية دمشق بين الأطراف المتنازعة في المنطقة، يتسبب بنزوح لاجئي فلسطين وإعاقة سبل الوصول الإنساني للمعونات الحرجة، كما أدى إلى وقوع وفيات في أوساط لاجئي فلسطين، خلال العام المنصرم.

فيما أطلق المتبقون من أهالي مخيم درعا نداءَ مناشدة للهيئات الإغاثية وجميع الأطراف المتصارعة ووكالة (أونروا) ومنظمة التحرير، للتدخل من أجل تأمين مأوى أمن لهم، في ظل ما يتعرض له المخيم والمناطق المحيطة به من قصف عنيف بالبراميل المتفجرة والصواريخ وقذائف الهاون.

وطالب سكان المخيم بفتح ممرات آمنة للنساء والأطفال وكبار السن، والعمل على إخراج الجرحى والحالات المرضية المزمنة بأسرع وقت.

يُشار إلى أن تقرير “مجموعة العمل” تناول تفاصيل دقيقة، مرت بها المخيمات والتجمعات الفلسطينية داخل سورية، وفق منهجية صورت الواقع المعيشي والميداني والإنساني والصحي للاجئين الفلسطينيين في سورية، إضافة إلى أبرز الأحداث اليومية التي تمرّ فيها تلك الأماكن والأشخاص من قصف وتدمير واعتقالات.

كما تطرق إلى الأوضاع العامة للاجئين الفلسطينيين المهجرين خارج سورية، سواء في دول الجوار أم في الدول التي هاجروا إليها أو التي علقوا فيها أثناء محاولاتهم للوصول إلى أوروبا.