طالبت (هيئة المساءلة والعدالة) العراقية حكومة حيدر العبادي، اليوم الإثنين، بـ “مصادرة أموال 4257 شخصًا، من قادة حزب البعث العراقي”، وأقربائهم حتى الدرجة الثانية، ومنها أموال الرئيس العراقي الراحل “صدام حسين وأولاده وأحفاده وأقربائه حتى الدرجة الثانية، ووكلائهم ممن أجروا نقل ملكية الأموال المشار إليها في هذا القانون وبموجب وكالاتهم، بحسب (الأناضول).

أضافت الهيئة التي مهمتها “فصل قادة حزب البعث المحظور من دوائر الدولة، ومنعهم من شغل مناصب في الوظائف الرسمية”، في رسالةٍ وجهتها للحكومة، أنها استندت بذلك إلى أحكام القانون رقم “72 لعام 2017” الذي يقضي بـ “حجز ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة إلى أركان النظام السابق”، وهذه التوصية تعتبر أوسع من جميع سابقاتها.

شملت القائمة الجديدة علي حسن المجيد، وهو ابن عم صدام حسين، الملُقب بـ (علي الكيمياوي)، وقد أُعدم عام 2010، إضافة إلى برزان إبراهيم الحسن التكريتي، الذي أعدم في 2007، وهو الأخ غير الشقيق لصدام، كما تضمنت “52 وزيرًا وقياديًا في حزب البعث مسجونين أو متوفين أو تم إعدامهم، مع زوجاتهم وأبنائهم وأحفادهم وأقاربهم من الدرجة الثانية”.

من الأسماء التي وردت بالقائمة، طارق عزيز، وزير خارجية نظام حسين، وكان قد توفي “في 2015 في سجنه”، على إثر اعتقاله في 2003، وورد أيضًا اسم طه ياسين رمضان، نائب حسين، الذي “أعدم في 2007″، وأيضًا عبد الحميد محمود، وهو سكرتير حسين، وقد أعدِم في 2012″، كما تضمنت أسماء عدد من المحافظين السابقين.

تشكلت هيئة المساءلة، على إثر انتهاء عمل (هيئة اجتثاث البعث) التي شكلها بول بريمر الذي عينته السلطات الأميركية في 2003 حاكمًا مدنيًا للعراق، وقد أبعدت الهيئة في أثناء عملها “آلاف الموظفين والضباط من الخدمة العامة، بعد أن اعتبرتهم من قادة الحزب”، كما أعلنت عن “مصادرة ممتلكاتهم”. (ح.ق)

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون