محققون: هجمات روسية في سورية ترقى لجريمة حرب.. و”الأمن” يجتمع اليوم

ذكرت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة أن هجمات، شنتها روسيا في سورية، “ترقى إلى جريمة حرب”، مضيفة في تقريرها الصادر أمس الثلاثاء، حول الانتهاكات في سورية بين تموز 2017 وكانون الثاني 2018، أن “حصار الغوطة الشرقية الذي دخل عامه الخامس، اتصف باستخدام وسائل وأساليب حربية شائنة؛ ما أدى إلى أسوأ حالات موثقة من سوء التغذية الحاد، خلال النزاع السوري”.

جاء في تقرير اللجنة أيضًا أنه “في هجوم واحد مؤذ على وجه الخصوص، في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر، شنت القوات الجوية الروسية غارات على منطقة مدنية مكتظة بالسكان في (الأتارب)؛ ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا، وإصابة 150 آخرين بجروح”، وأشار إلى أنه “باستخدام أسلحة غير موجهة، أصاب الهجوم سوقًا ومحلات تجارية ومطعمًا”.

عدّ التقرير أن هذا الهجوم الذي نفذته الطائرات الروسية “يمكن أن يرقى إلى جريمة حرب”، داعيًا المجتمع الدولي إلى إيلاء “نظرة أوسع للمساءلة، وأن يتخذ خطوات عملية وعاجلة، لضمان تلبية حاجات الضحايا إلى العدالة والمساءلة على الفور وعلى المدى الطويل”.

نبّه التقرير إلى أن “هناك إفلاتًا تامًا من العقاب، لمن يمعنون في ارتكاب الجرائم والانتهاكات من كل أطراف النزاع، بما فيها الهجمات المتعمدة، من دون تمييز، على المدنيين والممتلكات، والتجويع والاعتقال غير المشروع، واستخدام الأسلحة الكيمياوية”.

من جانب آخر، قال رئيس لجنة التحقيق باولو بينييرو: “يستعصي على الفهم أن الضحايا والناجين السوريين -بالرغم من هذه الشريحة الواسعة من الانتهاكات- ما يزالون محرومين من أي عدالة ذات معنى. يجب إيلاء مزيد من الاهتمام لمعالجاتٍ تكون أبعد من الاكتفاء بالدعوات إلى العدالة الجنائية والتعامل، على سبيل المثال، مع حال عشرات الآلاف من المحتجزين، أومعرفة من اختفوا أو اختطفوا”.

في السياق، يجتمع اليوم الأربعاء مجلس الأمن، في جلسة طارئة دعت إليها كل من لندن وباريس، لنقاش ملف استمرار القصف على المدن على الرغم من صدور قرار مجلس الأمن رقم (2401) الذي يقضي بوقف إطلاق النار.

كتب ستيفن هيكي، دبلوماسي في بعثة لندن الأممية، على حسابه في (تويتر) أن “بريطانيا وفرنسا طالبتا رسميًا رئيس مجلس الأمن الدولي السفير الهولندي، كاريل فان أوستيروم، بالدعوة لعقد جلسة مشاورات طارئة حول الوضع في الغوطة الشرقية”، وفق ما ذكرت وكالة (الأناضول).

مراقبون رجحوا أن التقرير الصادر عن لجنة التحقيق، مع استمرار القصف على الغوطة الشرقية، قد يتيحان الفرصة أمام المجتمع الدولي، من أجل الضغط على روسيا لدفع النظام إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن المتصل بالموضوع.

اتخذت روسيا -من جهتها- خطوة جديدة في ملف الغوطة، حيث عرضت على “مقاتلي المعارضة الخروج مع أسرهم وأسلحتهم الشخصية، عبر ممر آمن، من الجيب الذي تحقق القوات الحكومية فيه مكاسب سريعة من خلال هجوم عنيف”، وفق ما ذكرت وزارة الدفاع الروسية.

جاء في بيان الوزارة أن “مركز المصالحة الروسي يضمن الحصانة لكل مقاتلي المعارضة الذين يقررون مغادرة الغوطة الشرقية بأسلحتهم الشخصية ومع أسرهم… سيتم توفير سيارات وتأمين المسار بأكمله”، بحسب وكالة (رويترز).

في غضون ذلك، تلقت موسكو ضربة قاسية على الأراضي السورية، حيث سقطت طائرة نقل عسكري روسية، أمس الثلاثاء في قاعدة حميميم؛ وقُتل 39 شخصًا كانوا على متنها، وفق ما صرح مسؤولون روس.

كما ذكر الكرملين، في بيان له أمس، أن الطائرة “من طراز (أنتونوف-26) تحطمت في قاعدة حميميم الجوية الروسية بمحافظة اللاذقية… خلل فني ربما يكون وراء سقوط الطائرة”، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع أنه “وفقًا لأحدث المستجدات، فقد كانت طائرة النقل (أنتونوف-26) التي سقطت في قاعدة حميميم الجوية، تقل 33 راكبًا وطاقمًا من ستة أفراد. جميعهم من أفراد القوات المسلحة الروسية”، بحسب (رويترز).