ذكرت (منظمة العمل الدولية)، في دراسةٍ أصدرتها عشية اليوم العالمي للمرأة المصادف 8 آذار/ مارس من كل عام، أن “مشاركة الإناث في القوة العاملة العالمية تبلغ 48.5 بالمئة، عام 2018”.

أضافت الدراسة أن “معدل البطالة العالمي للنساء، في عام 2018، زاد بنحو 0.8 بالمئة عن معدل الرجال. وإجمالًا؛ مقابل كل عشرة رجال يعملون، تعمل ست نساء فقط”.

ديبورا غرينفيلد، المديرة العامة للسياسات في المنظمة، عقّبت على ذلك بالقول: “ما زال أمام المرأة في سوق العمل شوط طويل، لبلوغ المساواة مع الرجل، سواء أكان ذلك يتعلق بالحصول على عمل، أم بعدم المساواة في الأجور، أم بأي شكل آخر من أشكال التمييز. يتعين علينا فعل المزيد؛ لعكس هذا الاتجاه المستمر وغير المقبول، من خلال وضع سياسات مصممة خصيصًا للمرأة، مع مراعاة المطالب غير المتكافئة التي تواجهها في الأسرة ومسؤوليات الرعاية.”

تشير إحصاءات إلى وجود تباينات كبيرة، تبعًا لثروة البلدان؛ ففي الدول العربية ظلت معدلات البطالة بين النساء ضعف معدلات الرجال، وذلك بسبب الأعراف الاجتماعية التي تعرقل مشاركة المرأة في العمل بأجر. وقد أظهرت الدراسة أن النساء -مقارنة بالرجال- غالبًا ما يخضعن لظروف عمل ضعيفة من دون عقود مكتوبة، واحترام تشريعات العمل والاتفاقات الجماعية.

لاحظ القائمون على الدراسة أن النساء اللواتي يزاولن أعمالًا تجارية، أقل بكثير من الرجال، خلال عام 2018. وتنعكس هذه الثغرات بين الجنسين أيضًا، في المناصب الإدارية، حيث ما تزال المرأة تواجه حواجز في سوق العمل، عندما يتعلق الأمر بالوصول إلى تلك المناصب. (ن. أ).

جيرون
[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]

جيرون