ليس من خيارٍ آخر

سُحبت كل الخيارات الأخرى سوى الخيار الأمني العسكري؛ هذه كانت حال الأشهر الأولى للثورة. ألم يُفرَض الصمت على نتائج اللقاء التشاوري للحوار الوطني الذي ترأسه فاروق الشرع، ووُضع الرجل قيد الإقامة الجبرية؟ ألم يُغلِق النظام كافة النوافذ أمام المعارضة الداخلية، أو أمام المبادرات العربية أو الإقليمية؟ إذا كان هذا الكلام صحيحًا؛ فعن أيّ خيارات أخرى للنظام يتحدث البعض؟! المعارضة التي رفعت شعارات إسقاط النظام، رفعته كصدًى للشعار الذي رفعه الشعب، وقد اشتدت القبضة الأمنية والعسكرية على البلاد. لم تتبنَّ المعارضة مشروعًا وطنيًا، وقد عملت من أجل التدخل الخارجي بكل السبل، وهذا صحيح، ولكن ليس هذا هو سبب رفض النظام لخيارات أخرى غير الأمنية، ولا يعني أن المعارضة رافضة لكل حوار ممكن مع النظام. لنوضح أكثر: تركيا استقبلت المعارضة، ولها اليد الطولى على الإخوان، وسوّقتهم، قبل الثورة وبعدها بأشهر متعددة، لدى النظام، فهل استمع الأخير إليها؟

طبعًا، لا! النظام الذي هدّد السوريين بأنّ سورية استثناءٌ، ولن يحدث فيها ما حدث بتونس ومصر، كان يعلن بوضوحٍ شديدٍ أنّه سيبطش بهم بكل السبل، وهو ما فعله دون تلكُّؤ. سياسته بقيت ذاتها، حتى حينما ضَعُفَ، وأنجدته إيران وميليشياتها، وكذلك حينما استُدعيَت موسكو لحمايته، وحماية مصالح إيران في سورية، عبر الجنرال قاسم سليماني.

لنفترض أن المعارضة هي من رفض الحوار مع النظام، أي هي تتحمل مسؤولية إنكارها لواقعها، وبالتالي تتحمل مسؤولية استمرار الدمار والقتل والتهجير. والسؤال الآن: لماذا وافقت على أن يكون النظام شريكَها في الحكم، منذ جنيف واحد، ثم هل رفضت رفضًا قاطعًا النظام؟ أبدًا؛ ففي كافة جولات جنيف وبعدها أستانا، بل حتى سوتشي، كانت المعارضة تؤكد مسألة الحوار مع النظام، بينما كان الأخير، يرفض أي اعتراف بها، ويصرّ على ذلك، رغم أن سورية أصبحت محتلة بشكل كامل، من روسيا وأميركا وتركيا وإيران.

هناك انتقادات تُوجه إلى المعارضة، وكأنّها هي من تتحمل المسؤولية الأولى في إفشال الثورة؟! نعم، المعارضة تتحمل مسؤوليات كبرى في ذلك، ولكن من منع أي حوار هو النظام بالتحديد. أيضًا هنا نتساءل: ألم ترفع هيئة التنسيق الوطنية شعارات الحوار مع النظام لأكثر من عامين؟ ألم يرفض كل ذلك وسجن بعض قياداتها، وأصبحوا مجهولي المصير، كالدكتور عبد العزيز الخير وآخرين؟ المعارضة أخطأت برؤيتها للثورة، وفي كل سياساتها، وارتهنت أخيرًا للخارج بالكامل، ولكن النظام هو المسؤول، داخليًا ودوليًا، عن “الدولة السورية”، وهو من رفض كل مبادرات الحل، وهذا هو السبب الرئيس في مآلات الوضع السوري برمته.

برفض النظام للحوار الداخلي، وارتهانه لإيران ثم لروسيا، وأيضًا ارتهان المعارضة تدريجيًا للخارج، ولا سيما تركيا والسعودية وقطر، ولاحقًا إلى دول كثيرة، وبغياب المعايير الوطنية؛ فُتحت سورية لكل أشكال التدخل الخارجي، وأصبح النظام والمعارضة والفصائل تابعين للخارج، وبذلك، أُغلقت ممكنات الداخل للفعل المستقل، وأصبح الوضع السوري بكليته ممسوكًا ومحكومًا للخارج الإقليمي والدولي؛ والفئات المستقلة، والرافضة لكل هذه الخيارات، هامشية ومحدودة الأثر والفاعلية.

الخارج هذا، وهو الماسك للوضع السوري، وبغياب أيّ توافقات في مصالحه، خارجيًا وداخل سورية؛ فإن الحل السياسي السوري أصبح مؤجلًا، وبالتالي أصبحت سورية ساحةً لحربِ الآخرين، وهي لن تتوقف قبل حدوث توافقٍ دولي وإقليمي، أي تحقيق مصالح الخارج.

قصدت إيقاف البكائيات على سورية، وتحميلها للمعارضة، وإزاحتها من مسؤولية النظام أولًا، وبعد ذلك يأتي دور المعارضة وكل الأطراف الخارجية. تطوّر الوضعِ وفقًا لما صار عليه، ينقل مسؤولية الحلّ إلى الأطراف الخارجية، وهي التي توظف الأطراف الداخلية في إطار صراع المصالح الذي تخوضه، داخليًا وخارجيًا؛ فأميركا وروسيا تختلفان على مسائل عديدة، عالميًا وإقليميًا، وبخصوص سورية، وهناك تركيا وإيران والخليج.

المشكلة الأكبر التي تقف أمام السوريين الراغبين في خيار الاستقلال -سواء أكانوا معارضين أم موالين- هي استمرارية الحرب، والخيار الأمني للنظام وللفصائل، والذي يمنع أيّ شكلٍ للتقارب؛ وعدا ذلك فهناك استمرارية النظام والمعارضة بالتحرك السياسي، وفقًا لحاجات روسيا وأميركا وإيران وتركيا، في إطار جنيف وأستانا وسوتشي.

شكّلت الكوارث التي واجهت الثورة السورية، وآخرها الحملة الهمجية الروسية وحلفائها، امتحانًا جديدًا لوجود حراك سوري مستقل، حراك وطني وشعبي، وتبيّن أنّ تدهور هذا الخيار كبيرٌ؛ فلم تخرج تظاهرات وطنية كبيرة، تساهم في توضيح وربما إيقاف هذه الهمجية؛ وأنّ كثيرًا من الأوساط المعارضة هم إسلاميون أو قوميون، كما حال التأييد لـ (حزب الاتحاد الديمقراطي) الكردي، تحت صور عبد الله أوجلان، وطبعًا لا تحضر الغوطة أبدًا، والبقية بين مكتئب ومنعزل ومستقيل من أي فعل ثوري أو سياسي!

الضياع الذي دخلته الحالة السورية، بعد سبع سنوات من الثورة والصراع، يوضح أن التعقيدات أصبحت كارثية، كما أوضحنا. رغم ذلك، فإنّ ما يلفت الانتباه أن التظاهرات ذات الصبغة الوطنية تتجدّد في الداخل، كما الحال في بعض بلدات إدلب أو الغوطة ذاتها، وفيها رفضٌ للتطييف. الملاحظة الأخيرة تُقرأ عبر مراقبة المتواجدين في الداخل لسلوك الفصائل والقوى السياسية، ولا سيما “الإخوان المسلمين” أو الفصائل الإسلامية، ورفض سياساتهم الاستئثارية، وكذلك رفض تعريف النظام بـ “الطائفية”، وتحديده كما في بداية الثورة، كنظام استبدادي وإفقاري ولديه ممارسات طائفية، وكذلك التمييز بين الشعب الموالي المُقاد، وبين النظام والسلطة.

إذن؛ لم يكن لدى الثورة، وليس المعارضة فقط، خيارٌ آخر سوى الاستمرار بالثورة. المعارضة التي أخطأت كثيرًا، ولكن لم يُقدّم لها أيّ مبادرةٍ للحل، وجنيف وأستانا وسوتشي، وظيفتها الإخضاع الكامل للنظام ولحلفه.

الكارثة الآن أن سورية أصبحت محتلّة، وهناك أدوات سورية تعمل مع الاحتلالات، وهي القضية التي يُفترض دراستها، والوصول إلى آلية محدّدة للصراع ضد هذه الاحتلالات وأدواتها، بما يؤسس دولة مستقلة بالفعل.