(مجلس شورى الدولة) اللبناني يُبطل قرارات تضيق على اللاجئين السوريين

أصدر (مجلس شورى الدولة) في لبنان، بتاريخ 8 شباط/ فبراير 2018، قرارًا أكد فيه عدم قانونية القرارات التي أصدرتها المديرية العامة للأمن العام، بخصوص تعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان، وحصَر المجلس صلاحية هذه القرارات بمجلس الوزراء اللبناني.

يتضمن القرار عدة بنود أهمها: “أن قرارات الأمن العام المتعلقة بشروط دخول وإقامة الأجانب تخضع للرقابة القضائية، وقرارُ الأمن العام الصادر في العام 2015 مخالفٌ للقانون، لصدوره عن جهة غير مختصة، ومجلس الوزراء هو السلطة الصالحة لتعديل شروط دخول وإقامة الأجانب”، إضافة إلى اعتبار مجلس شورى الدولة أنّ “دور الأمن العام ينحصر بتطبيق هذه الشروط، دون الحق بتعديلها أو بفرض رسوم جديدة، ولا يوجد مبرّر قانوني لعدم ممارسة مجلس الوزراء لهذه الصلاحية، كون عمله لم يكن معطلًا، ولعدم توفر شروط الظروف الاستثنائية التي قد تبرر تجاوز صلاحياته”.

يأتي هذا القرار على خلفية دعوى قانونية، قدمتها جمعيتا (المفكرة القانونية) و(روّاد) اللبنانيتين، طعنًا بقرارات الأمن العام، ووفقًا لموقع جمعية (المفكرة القانونية)، فإن الدعوى التي قدمت جاءت: “ضمن السعي لعقلنة سياسات الدولة، وكيفية تعاملها مع الهواجس الناشئة عن أزمة اللجوء، والتأكيد على الضوابط القانونية التي يُقتضى التمسك بها في كل حين، ومن أبرزها حق اللجوء المكرس دوليًا، والاتفاقية الدولية الموقعة مع سورية، وهي تضمن حرية التنقل للأشخاص بين البلدين”.

مديرية الأمن العام اللبناني أصدرت عام 2015 عددًا من القرارات المتعلقة بتنظيم دخول وإقامة السوريين إلى لبنان، شملت القرارات تشديدًا واضحًا على اللاجئين، وطالبت بوجود الكفيل لتجديد الإقامات، ما عدّته جهات حقوقية -حينئذ- انتهاكًا لحقوق اللاجئين السوريين في لبنان.

مسؤول الملف القانوني في هيئة التفاوض المحامي طارق الكردي أكّد، في حديث لـ (جيرون)، أنّ “قرار (مجلس شورى الدولة) مهم، وعند تطبيقه، حتمًا، سينعكس إيجابًا على اللاجئين السوريين في لبنان”، وطالب الكردي الحكومة اللبنانية، بـ “الإسراع في تطبيق القرار وإبطال الاجراءات الناتجة عن قرارات مديرية الأمن العام، وما ألحقت من ضرر على اللاجئين السوريين”.

توقّع الكردي أن “قادم الأيام سيشهد تحركًا حكوميًا في لبنان، لتطبيق أحد خيارين: العودة إلى السياسة التي كانت متبعة في لبنان مع اللاجئين السوريين، قبل 2015، أو إصدار تعليمات حكومية جديدة بخصوص اللاجئين. وكلا الأمرين سينتج تنظيمًا لأمور اللاجئين السوريين في لبنان، وإبطالًا للقرارت الفردية التي كانت تتخذها مديريات الأمن العام والبلديات، بحق اللاجئين السوريين”.

بخصوص اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية اللبنانية، وانعاكسها على حياة اللاجئين السوريين في لبنان، طالب الكردي بـ “تحييد اللاجئين السوريين عن المعركة الانتخابية، وعدم استخدام ورقة وجودهم في لبنان لتحقيق مكاسب انتخابية”.

كما طالب الكردي الحكومة اللبنانية، الأخذ بعين الاعتبار مطالبتها “ميليشيات (حزب الله) الانسحاب من سورية، وخاصة أن هذه الميليشيات جزء من التشكيلة الحكومية، وتحتل بلدات اللاجئين السوريين داخل سورية، بالتالي انسحاب هذه الميليشيات من سورية سيؤدي تلقائيًا إلى عودة عدد كبير من اللاجئين السوريين في لبنان، إلى أرضهم”.

أشار الكردي إلى أهمية “قيام المؤسسات التي تمثل المعارضة السورية، بالتواصل المباشر مع الحكومة اللبنانية، لدراسة وضع اللاجئين السوريين، ومحاولة التعاون مع الحكومة اللبنانية للتخفيف من معاناتهم”.

يذكر أن الأمن العام اللبناني أعلن، في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، عثورَه على 6 جثث، تعود لسوريين حاولوا التسلل إلى لبنان، قرب منطقة المصنع الحدودية، حيث قضوا بسبب البرد والجليد، وذلك نتيجة القيود التي فرضتها السلطات اللبنانية على السوريين لدخول أراضيها عبر المعابر الرسمية.