شخصيات كردية تصوغ رؤية حول مستقبل عفرين

أوصت عشرات الشخصيات الكردية السورية المشاركة في مؤتمر (إنقاذ عفرين)، الذي عقد أمس الأحد، في مدينة غازي عنتاب جنوب تركيا، بـ “تسليم إدارة المدينة ونواحيها إلى أبنائها، وتأمين أمن وحماية المدنيين، وفتح ممرات آمنة لآهالي المدينة للدخول والخروج منها، واحترام خصوصية كافة المكونات العرقية والدينية والمذهبية فيها، وإلغاء المظاهر المسلحة داخل المدينة كافة”.

قال آزاد عثمان، عضو مشارك في المؤتمر، لـ (جيرون): إنّ “المؤتمر يأتي ضمن المساهمات، للخروج برؤية توافقية حول كيفية إنقاذ عفرين من واقعها المؤلم الذي وصلت إليه، والناتج عن عنجهية سلطة PYD المستبدة الديكتاتورية، التي مارست الإرهاب بحق أهل المدينة، فشردت وسجنت وهجّرت منتقديها، ووقفت إلى جانب النظام وأعداء الثورة السورية”.

ووصف عثمان عفرين بـ “المدينة المنكوبة”، وأشار إلى أنّها بـ “حاجة إلى عمل على عدة مستويات”، وقال: “طالبنا بتأمين العودة الآمنة للأهالي إلى قراهم، ونزع الألغام، وتأمين المستلزمات العاجلة للعيش”. ولفت إلى “انتخاب أعضاء المؤتمر لثلاثين عضوًا؛ من أجل تشكيل مجلس عام تنبثق منه مكاتب تضع برامجها، وجدولًا زمنيًا للتنفيذ”، مؤكدًا أنّ “التنفيذ وزمنه سيتوقف على توفر الإمكانات”.

أشار عثمان إلى “تأجيل البحث في كثير من الأمور، إلى حين الوصول إلى بر الأمان، من حيث (تشكيل المجالس المحلية، كيفية إدارة عفرين)”، ولفت إلى أنّ “المؤتمر لاحظ انتهاكات بعض الفصائل، في عفرين المدينة والقرى المحيطة”، وناشد “الحكومة التركية أن تضبط تلك الفصائل، لأنها تسيء إلى أهداف ونتائج عملية (غصن الزيتون)”.

في ما يتعلّق بالدعم التركي للمؤتمر، قال عثمان: إنّ “الحكومة التركية لم تتدخل في خصوصيات المؤتمر، وقد أظهرت حرصها على نجاحه، وأن يتصدى المؤتمرون لدورهم في إنقاذ عفرين”، وهذا يأتي -بحسب عثمان- “استكمالًا لتصريحات المسؤولين الأتراك المتعاقبة التي تشدد على أنّ عفرين ستُحكم من قِبل أبنائها”.

في الشأن ذاته، رأى فراس ديب، الصحافي في جريدة (ريفرنس) التركية، أنّ “المؤتمر ضرورة ملحة لتلافي التجاوزات الحاصلة في مدينة عفرين”، وقال لـ (جيرون): إنّ “مدينة عفرين لها خصوصية ديموغرافية، ويجب ترك إدارتها لأهلها، وفتح صفحة جديدة للتصالح مع المحيط”، وأضاف: “الكفاءات الموجودة في المؤتمر، والمجلس المنبثق عنه، قادرة على التعاطي مع تحديات إدارة المدينة”.

تضمنت توصيات المؤتمر: “إنشاء شرطة محلية من أبناء منطقة عفرين غير مؤدلجة، ولا تتبع لأي جهة حزبية، تحمي المدينة، عدم فرض التجنيد الإجباري والقسري، ويجب أن تكون حماية المدينة تطوعية، التصالح مع الداخل والمحيط والخارج، ونشر ثقافة التسامح، ونبذ مبدأ الثأر والاقصاء، ضمان حق التظاهر بشكل سلمي، تأمين الخدمات الضرورية (ماء كهرباء وقود)، وفتح معابر إنسانية بين تركيا وعفرين، لتسهيل أمور المواطنين”.

أوصى المجتمعون أيضًا، بـ “الاهتمام بالتعليم والصحة والقضاء، ومناحي الحياة كافة، احترام النساء وحقوق المرأة، إطلاق كافة سجناء الرأي من سجون عفرين، الدعوة إلى مصالحة وطنية بين مكونات المدينة، إنشاء مجلس محلي منتخب من أهالي عفرين، بإشراف منظمات حقوقية ومدنية مختصة، تشكيل لجان لتعويض المتضررين من الأحداث الأخيرة، داخل المدينة والقرى التابعة لها، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وضمان عودة الأهالي إلى منازلهم، وتقديم التسهيلات لعودة الأهالي”.

وكان (الجيش السوري الحر)، بدعمٍ من القوات التركية، قد سيطر، أمس الأحد، على عفرين المدينة، واقترب من إحكام السيطرة على كامل المنطقة، بعد طرد مسلحي ميليشيا (قسد) منها، وذلك ضمن عملية (غصن الزيتون)، التي انطلقت في 22 كانون الثاني/ يناير الماضي.

تقع مدينة عفرين على ضفتي نهر عفرين، في أقصى شمال غربي سورية، وهي تحاذي مدينة إعزاز من جهة الشرق، والحدود التركية من جهة الغرب والشمال. ويبلغ عدد سكانها 523 ألف نسمة، حسب إحصاءات حكومة نظام الأسد عام 2013، لكن العدد ارتفع، بعد حركة النزوح الداخلية من محافظة حلب والمدن والبلدات المجاورة، ليصل إلى نحو مليون نسمة تقريبًا، ويتبع لعفرين نحو 400 قرية وبلدة.