on
وزارة "المصالحة" في حكومة الأسد تبتز أهالي المفقودين وتحتال عليهم.. وشقيق الوزير أبرز المتورطين
السورية نت - مراد الشامي
تستغل وزارة "المصالحة الوطنية" التابعة لنظام بشار الأسد، معاناة أهالي المفقودين في المناطق التي يسيطر عليها النظام، وتعرضت عائلات إلى ابتزاز ونصب واحتيال من قبل عاملين في الوزارة مقابل حصولها على معلومات تُطمئنها على مصير أبنائها المختفين.
وكشف موقع "هاشتاغ سيريا" الموالي لنظام الأسد، اليوم الخميس، عن تورط مباشر لشقيق وزير المصالحة الوطنية، علي حيدر، في استغلال العائلات، بالإضافة إلى أشخاص آخرين أصحاب سلطة داخل الوزارة، يستغلون مواقعهم لجني الأموال على حساب معاناة أهالي المفقودين.
وقال الموقع إنه توصل إلى عشرات الشكاوى المسجلة رسمياً في ديوان الوزارة، بحق أقرباء من الوزير حيدر، ونافذين في الوزارة، وأضاف أن الرد الشفهي الذي تلقاه أصحاب الدعاوى هو "بلطوا البحر".
وبيّن الموقع أن مسؤولين في وزارة "المصالحة" على رأسهم شقيق الوزير، يتقاضون مبالغ مالية ضخمة من أهالي بعض المفقودين، سواء أكانوا مخطوفين أو موقوفين، مقابل البحث عنهم ومعرفة مصيرهم ومساعدتهم، علماً أن هذه المهمة من صلب عمل الوزارة ولا يُسمح لها بتقاضي أي مبالغ عليها.
"مذكرة إحضار"وأضاف الموقع أن قاضي التحقيق الخامس في دمشق أصدر مذكرة إحضار للتحقيق مع شقيق حيدر "وهو متوار عن الأنظار حالياً. وكما تقول بعض الروايات أنه متواجد حاليا في تركيا!"، وفقاً للموقع ذاته.
وكشف المصدر نفسه، أن أحد المتورطين أمين سر الوزير ومقرّب منه، مضيفاً أنه يجري التحقيق مع أمين السر لقيامه بعدة عمليات نصب واحتيال على المواطنين بحجة قدرته على معرفة مصير أقربائهم المفقودين، وإخلاء سبيل الموقوفين منهم، بحكم علاقاته مع عدد من الضباط والمسؤولين.
واتخذ هذا الشخص من فندق "داما روز" في دمشق مقراً له، كمكتب تابع لوزارة "المصالحة الوطنية"، ومن بين المتورطين أيضاً، رئيس حرس الوزير حيدر.
استغلال للمعاناةوروى الموقع قصة أحد الشكاوى التي قُدمت للوزارة ولم تلق آذاناً صاغية، والشكوى قدمتها امرأة تبحث عن ابنها المفقود منذ عام 2011، وقال إن لديها ولد آخر وهو عسكري يقاتل في قوات الأسد وطلب من والدته الاستعانة بأحد الأشخاص الذي ادعى أنه صحفي ويدعى (ح.س) من أجل السؤال عن الابن الثاني المفقود.
ووافقت السيدة على دفع مبلغ مالي وصل إلى 400 ألف ليرة اضطرت إلى استدانته، لتكتشف بعد ذلك أنها وقعت ضحية نصب واحتيال، ووفقاً لموقع "هاشتاغ سيريا" فإن السيدة عرضت مشكلتها على الوزير حيدر، لكنا لم تتوصل إلى نتيجة.
وأضاف الموقع أنه "بعد عدة محاولات من السيدة للقاء الوزير أخبرت مدير مكتب الوزير، أنها ستلجأ للإعلام فأجابها: "بلطي البحر".
وأثناء بحث السيدة عن ابنها المفقود وعن المبلغ الذي تمّ دفعه، قُتل ابنها الآخر في داريا خلال المعارك التي كانت دائرة هناك، وقال موقع "هاشتاغ سيريا" إن السيدة حصلت على تعويض من وزارة الدفاع بسبب مقتل ابنها، ودفعته للسماسرة مقابل معرفة مصير ابنها الآخر المفقود.
ويُشار إلى أنه خلال السنوات السبع الماضية، تكررت شكاوى قدم بعضها موالون للنظام، وقالوا فيها إنهم تعرضوا إلى استغلال من قبل مسؤولين في النظام، أو ميليشيا "الدفاع الوطني" خلال سعيهم للحصول على مساعدات، أو لمعرفة مصير أبنائهم العسكريين المختفين.
اقرأ أيضا: جراح بريطاني يتهم روسيا باختراق حاسبه الشخصي لقصف مستشفى بسوريا
المصدر