كيف يعيش السوريون في المغرب والجزائر؟

السورية نت - رغداء زيدان

يعيش في المغرب اليوم حوالي 3500 سوري دخلوا البلاد خلال السنوات السبع الماضية. وقد ازدادت الأعداد عام 2016 بنسبة 70 بالمئة حيث ارتفع العدد من 2385 في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015 إلى 3444 سورياً في إبريل/نيسان عام 2016.

ووفقاً لموقع "اقتصاد مال وأعمال السوريين" فإن المملكة المغربية لا تعترف بالسوريين كلاجئين وتطلق على السوريين غير الحاصلين على إقامة مسمى "مهاجر غير شرعي"

الصحفية " زهرة محمد"، تعيش في ضواحي مدينة طنجة، قالت للموقع: "الحياة هنا صعبة، فلا يوجد اعتراف بنا كلاجئين ولم نستطع الحصول على إقامات رغم تقدمنا عدة مرات للحصول عليها إلا أن الرد يكون بالرفض دائماً، وفي ظل عدم وجود الإقامة فظروف العمل صعبة حيث لا يستطيع السوري الذي لا يحمل إقامة العمل ضمن شركات ما يجعله يلجأ إلى العمل الحر الذي يعتبر صعباً أيضاً لما يحتاجه من إجراءات لدى المفوضية"

وأكملت: "في أحسن الأحوال يستطيع السوري (غير الحاصل على إقامة) كسب مبلغ 2500 درهم مغربي (250 دولار) من عمله الحر. في حين يبلغ إيجار المنزل الذي يعد ترتيبه أقل من متوسط حوالي 500 درهم، المبلغ لا يمكنه تغطية حاجات العائلة بشكل كامل"

"أبو محمد" أحد المقيمين في المملكة والذي دخلها قبل 4 سنوات تحدث عن الإجراءات اللازم اتباعها للحصول على الإقامة وهي وجود عقد إيجار إضافة إلى جواز سفر وكشف حساب بنكي إضافة إلى أوراق تثبت عمله ضمن شركة أو امتلاكه لمشروع.

وأشار إلى تمكنه من الحصول على الإقامة بفضل والده الذي يملك إحدى الشركات في مدينة "قنيطرة" منذ 20 عاماً، إلا أنه نوه إلى التسهيلات التي تقدمها الحكومة للسوريين المتقدمين للحصول على الإقامة.

الصحفية "زهرة محمد" أشارت أيضاً إلى الصعوبة التي يواجهها عدد كبير من السوريين في تجديد إقاماتهم رغم دخولهم البلاد قبل الحرب بسنوات.
وبالحديث عن الأعمال المتوفرة للسوريين، قال "أبو ياسر"، أحد المقيمين السوريين في المملكة أيضاً، إن عدداً لا بأس به من السوريين يعملون في حفر الآبار ضمن دوام يبدأ من السابعة صباحاً وينتهي في العاشرة ليلاً، براتب يصل إلى 1000 درهم شهرياً.

مشاريع استثمارية

المستثمرون السوريون في المغرب معظمهم كان قد سافر إلى المملكة واستقر فيها قبل الحرب بسنوات.
"أبو محمد" تحدث عن تكلفة المشاريع الاستثمارية في المغرب وقال: "افتتاح مشروع في المملكة تتفاوت تكاليفه إلا أنها تبدأ من قرابة 20 ألف دولار ويكبر الرقم بكبر المشروع. افتتاح مطعم مثلاً قد تصل تكاليفه في حال كان فاخراً إلى 100 ألف دولار"

أما بالسؤال عن المشاريع التي تصل تكاليفها إلى 20 ألف دولار فقد أجاب "أبو ياسر" بأنه يمكن شراء آلة حفر للآبار والعمل بها بشكل مستقل، حيث أشار إلى أن الأرباح التي يجنيها هكذا عمل جيدة، نظراً لكثرة الطلب على حفر الآبار في المملكة، حسب وصفه.

 إلا أن المستثمرين السوريين تنحصر أعدادهم في الوافدين إلى المملكة قبل الحرب، في حين تقل أعداد المستثمرين من الذين دخلوا البلاد خلال الحرب، نظراً لإجراءات المملكة التي ازدادت صعوبة وخصوصاً في الحصول على الإقامات وهو ما يصعب التحرك.

التعليم

التعليم يعتبر من الأمور النادرة التي سمحت المملكة المغربية للسوريين بمتابعته دون الحصول على الإقامة.

الصحفية "زهرة محمد" تحدثت عن الوضع التعليمي في المملكة للسوريين فقالت: "المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية تسمح للسوريين بالدخول إلى صفوفها في حال وجدت الإقامة أو لا. في حين أن الأوراق المطلوبة هي إخراج قيد أو هوية الطالب المتقدم وصورة عن جواز السفر وعنوان الإقامة"

في المقابل، فإن التسجيل في الجامعات غالباً ما يتطلب وجود إقامة. أما الراغبين في إكمال دراستهم ضمن جامعات خاصة فالأمور والإجراءات بسيطة ولا تتطلب وجود الإقامة.

ولخصت الصحفية السورية الحياة في المملكة المغربية على حد وصفها بأنها "ذل وموت بطيء للاجئ السوري"، أو كما تطلق عليه الحكومة "مهاجر غير شرعي".

في الجزائر

يختلف الوضع في الجزائر عن نظيره في المغرب المجاورة بالنسبة للمهاجر السوري.
"أبو جعفر"، فلسطيني - سوري يعيش في الجزائر قال: "تختلف الحياة هنا عن الحياة في المغرب، ففرص العمل متوفرة دون شرط الحصول على الإقامة حيث يستطيع العامل السوري العمل بمرتب أدناه 45 ألف دينار جزائري (400 دولار) في حال كان عاملاً عادياً وليس من أصحاب المهن، في حين يستطيع العمل بمرتب يزيد عن 136 ألف دينار جزائري (1200 دولار) شهرياً، في حال كان من أصحاب المهن"

وتختلف إيجارات المنازل بين منطقة وأخرى. العاصمة مثلاً يصل إيجار المنزل فيها إلى 34 ألف دينار (300 دولار) ويتجه نزولاً كلما اتجهنا نحو الضواحي لتصل إلى ما دون 100 دولار إن خرجنا من العاصمة نهائياً.
"أبو جعفر" استطرد: "التشابه بين الجزائر والمغرب يكمن في قضية الدخول إلى البلاد ومن ثم استخراج الإقامة. فالدخول اليوم إلى الجزائر بات ممنوعاً لكل من السوريين والفلسطينيين، والفلسطينيين – السوريين، إلا في حال وجود كفيل من أصول جزائرية ذي شأن عند الحكومة الجزائرية"

في حين يبقى أمر الحصول على إقامة صعب للغاية نظراً للإجراءات المعقدة التي تجريها الدولة أعلاه قبيل منح السوريّ الإقامة، والتي قد تدوم لسنوات.

يذكر أن المملكة المغربية شددت إجراءاتها الأمنية على الحدود البرية مع الجزائر للحد من تدفق السوريين إلى أراضيها بشكل غير شرعي في حين يدخل بعضهم عبر الحدود مع موريتانيا إلا أن الطريق غاية في الصعوبة.

اقرأ أيضا: المواد "المُعَفَّشة" من الغوطة الشرقية تتخذ من ضاحية الأسد سوقاً لها

المصدر