ارتفاع قضايا اختلاس الأموال العامة في دمشق.. بعض الدعاوى بلغت قيمتها المليارات

السورية نت - شادي السيد

تشهد محاكم الجنايات الاقتصادية، وبشكل خاص في دمشق، ازدياد ملحوظ في عدد المتهمين باختلاس المال العام، ليصل عدد الموقوفين في إحدى الجلسات إلى 20 موقوفاً.

وتحدثت مصادر قضائية، بحسب صحيفة "الوطن" الموالية لنظام بشار الأسد، أن "بعض الدعاوى بلغ قيمتها المليارات، سواءً كان اختلاساً من المال العام أو عقوداً مبرمة مع شركات في القطاع الخاص، أو شيكات مزورة".

وأكدت المصادر أن "هناك نساء يحاكمن في المحكمة الاقتصادية على العديد من التهم منها الاختلاس والرشوة وغيرهما من الجرائم الاقتصادية، وبعض جرائم الاختلاسات بلغ نحو مليار ليرة سورية".

ولفتت المصادر القضائية إلى أن "هذه الأرقام تعد كبيرة ولم تكن مسجلة سابقاً، وهناك ارتفاعاً في قيمة الدعاوى الاقتصادية وخصوصاً بما يتعلق بجرائم الاختلاس والرشوة".

والمثير للانتباه هو كيفية حدوث إخلاءات السبيل والمبالغ الضخمة التي تدفع ككفالات تسوية، حيث بينت المصادر أنه "في أحد المرات تم إخلاء سبيل العديد من الموقوفين بعد دفع كفالات تساوي قيمة المبالغ المتهمين فيها بـ 20 ألف دولار".

وأضافت المصادر "تم أيضاً في أحد الحالات إخلاء سبيل موقوف آخر بعدما دفع مبلغ 10 مليون ليرة سورية".

وقانونياً فإنه بعد إخلاء سبيل الموقوف عبر دفع الكفالة، تتم محاكمته طليقاً، ومن الممكن أن يصدر بحقه حكم بالسجن لارتكابه جريمة اقتصادية، أي أن إخلاء السبيل لا يعني أن حكم البراءة صدر بحقه، بل هو إجراء من إجراءات الدعوى.

ومن اللافت وفقا لـ"الوطن" أنه "كان من بين المتهمين مواقيف تجاوزت أعمارهم الستين عاماً بمعنى أنهم على أبواب التقاعد ومتهمون بسرقة أموال عامة لدرجة أن أحد المواقيف ظهر عليه آثار الشيخوخة والمرض كما أن هناك من ظهر عليه آثار الغنى الواضح".

اقرأ أيضا: "جيش الإسلام" ينفي التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإخلاء دوما: لازال موقفنا واضحاً وثابتاً

المصدر