صحيفة تابعة لنظام الأسد: إلغاء القرارات التعجيزية لدخول السوريين إلى لبنان

السورية نت - مراد الشامي

أصدر مجلس شورى الدولة في لبنان قراراً ألغى بموجبه التعليمات الحالية الناظمة لدخول السوريين إلى الأراضي اللبنانية الصادرة في 5 يناير/ كانون الثاني 2015، والتي تسببت بأعباء كبيرة للسوريين وحرمت كثيرين منهم من الانتقال للبنان بسبب صعوبة الإجراءات.

وقالت صحيفة "البعث" التابعة لنظام بشار الأسد يوم 30 مارس/ آذار 2018، إن مجلس الدولة اللبناني أصدر قراراً مفاجئاً بتأكيده عدم صلاحية القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن العام، لتعديل شروط دخول السوريين وإقامتهم في لبنان، واصفة تلك الشروط بـ"التعجيزية".

وبيّن القرار أن التعديل الذي طرأ على إجراءات دخول السوريين إلى لبنان ينافي الاتفاقيات الدولية الموقعة بين سوريا ولبنان، والتي تضمن حرية التنقل للأشخاص بين البلدين، بالإضافة إلى حرية الإقامة والعمل.

والقرار الصادر عن مجلس الدولة اللبناني ملزم لثلاثة أطراف، وزارة الداخلية، والأمن العام، والحكومة، لكون قرارات الشورى تكتسب القوة التنفيذية فور صدورها، بحسب ما ذكره موقع "الحدث نيوز" الموالي لنظام الأسد.

ووفقاً لصحيفة "البعث" فإنه بعد قرار مجلس الدولة اللبناني، تكون السلطات اللبنانية أمام أمرين، الأول العودة إلى تطبيق التعليمات الصادرة قبل العام 2015، والثاني صدور قرارات جديدة -غير السارية حالياً-تنظم دخول السوريين إلى لبنان أو إقامتهم فيه.

وفي يناير/ كانون الثاني 2015، أصدر الأمن العام اللبناني تعليمات فرضت على السوريين الحصول على تأشيرة دخول مرتبطة بالغرض من زيارتهم للبنان والوثائق المرافقة لها.

وتضمنت المعايير السابقة التأشيرة السياحية، والإقامة المؤقتة، وتأشيرات الراغبين في الدراسة في لبنان، والمسافرين عبر مطار بيروت أو أحد الموانئ البحرية، والقادمين للعلاج ولمراجعة سفارة أجنبية، كما نصّت معايير أخرى على حصر دخول السوريين بهذه الأسباب إلا "في حال وجود مواطن لبناني يضمن ويكفل دخوله وإقامته وسكنه ونشاطه".

وكانت الحكومة اللبناني قد قالت آنذاك إن "لبنان لا يمكن أن يقفل حدوده مع سوريا، لكنه اتخذ إجراءات جريئة بوقف اللجوء السوري إلى لبنان، وهذا ما أدى إلى قلة عدد اللاجئين القادمين إلى لبنان".

اقرأ أيضا: رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوقع حرباً مدمرة هذا العام ستأتي على "حزب الله"

المصدر