المفوضية توقف مساعدة (بصمة العين) للاجئين السوريين في الأردن

أبلغت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، مؤخرًا، عبر رسائل الموبايل، عددًا من اللاجئين السوريين في الأردن، قرارًا بـ “إيقاف المساعدة النقدية (بصمة العين)، بدءًا من نهاية نيسان/ أبريل الجاري”.

قال عبد الوهاب الحاري -وهو لاجئ سوري يقيم في إربد- لـ (جيرون): إن “موظف المفوضية أبلغه، أول أمس الأربعاء، بإيقاف مبلغ المساعدة النقدية (بصمة العين)، والبالغ 180 دينارًا للعائلة الواحدة التي يزيد عدد أفرادها عن سبعة أشخاص”، وأشار إلى أنّ “قرار الإيقاف تزامن مع زيادة نحو ثلاثة دنانير على قيمة القسيمة الغذائية التي توزعها المفوضية على اللاجئين السوريين”.

أضاف الحاري أنّ “قرار إيقاف المساعدات النقدية سيكون كارثيًا”، عليه وعلى عائلته، من ناحية عدم قدرته على دفع إيجار منزله في إربد، إضافة إلى عدم قدرته على تلبية احتياجات عائلته.

وصلت الرسائل النصية عبر الموبايل إلى عدد كبير من السوريين، تبلغهم أن نيسان/ أبريل الحالي، هو الشهر الأخير الذي سيحصلون فيه على هذه المساعدة، وبهذا تكون مفوضية اللاجئين بدأت إيقاف المساعدة النقدية على مرحلتين: الأولى بدأت يوم أول أمس الأربعاء، والثانية بداية الشهر المقبل، ويشمل هذا الإجراء نحو 70 بالمئة من السوريين المستفيدين من هذه الميزة، فيما لا يُعرف بعدُ أسيشمل إيقاف المساعدات النقدية اللاجئين السوريين في المخيمات أم لا.

إلى ذلك، أتاحت المفوضية، في شهر آذار/ مارس الماضي، للسوريين في المدن الأردنية، سحب قيمة القسيمة الغذائية نقدًا، من خلال صرافات البنك (الأهلي) في الأردن.

في السياق ذاته، قال حمد ضياء -وهو سوري يقيم في المفرق- لـ (جيرون): تم البدء بصرف بدل القسيمة الغذائية ماديًا للسوريين، في محافظة المفرق الأردنية، بدلًا من صرفها مباشرة من أسواق تجارية محددة، بحيث يتم سحب قيمة القسيمة من أجهزة صراف البنك، باستخدام البطاقة الذكية ذاتها.

وأوضح أنه “تمّ صرف الزيادة على القسيمة، في نيسان/ أبريل الجاري، بمعدل ثلاثة دنانير لكل فرد كان يحصل على مبلغ 20 دينارًا، و5 دنانير لكل فرد كان يحصل على مبلغ 10 دنانير”، وأشار إلى أنّ “الحصول على النقود أفضل بكثير من حصر عملية الشراء بالمواد الغذائية”.

يذكر أن عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين بلغ نحو 680 ألف سوري، وهم يعيشون في المخيمات وعدد من المدن الأردنية.