تشديد إجراءات "لم شمل" اللاجئين يشعل جدلاً بألمانيا.. تحذيرات من تأثيره على الاندماج

السورية نت - مراد الشامي

أثار ملف "لم شمل اللاجئين" في ألمانيا، تجاذباً بين الائتلاف الحاكم والمعارضة، لا سيما بعد نشر تسريبات مشروع قانون لوزير الداخلية هورست زيهوفر، يشدد فيه لم شمل لاجئي "الحماية الثانوية".

وقال رئيس اتحاد "الهجرة والتنوع" في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، عزيز بوتسكورت، في تصريحات لصحيفة "فيلت" الألمانية، اليوم الخميس، إن "مشروع القانون يتجاوز في كثير من المواضع الأطر المتفق عليها في مفاوضات الائتلاف الحاكم"، وفقاً لما نقله موقع "DW" الألماني.

وأضاف بوتسكورت أن "وزير الداخلية يرى على ما يبدو أداة دائمة لمعركة انتخابية لحزبه المسيحي الاجتماعي البافاري"، مشيراً إلى الانتخابات المحلية في ولاية بافاريا في الخريف المقبل.

غير أن الأمين العام للحزب البافاري ماركوس بلوم دافع عن مشروع قانون الوزير، المنتمي لحزبه، معتبراً أنه "الطريق الصحيح".

وأشار موقع "DW" إلى أن المعارضة أيضاً تشهد انقساماً، ونقل عن متحدثة شؤون اللجوء في "حزب الخضر" لويزا أمتسبرغ، قولها "إذا صح ما قيل عن المشروع، فإن الأمر سيكون أسوأ مما كنا نخشاه"، محذرة من تأثير ذلك على "اندماج" اللاجئين.

وبدورها شددت متحدثة الشؤون الداخلية في "حزب اليسار" المعارض يولى يولبكي على أن مشروع القانون يظهر "قلة إيلاء زيهزوفر لمسألة الحقوق الأساسية للعائلة من التفكير".

لكن في المقابل امتدح الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي) مشروع القانون، وقال رئيس الحزب كريستنان لندنر: "أرحب بتقييد لم الشمل. قدرتنا الاستيعابية لها حدود"، مطالبا بمدى أبعد في تشديد الإجراءات عبر منع تام للم شمل عائلات لاجئي "الحماية الثانوية".

وكانت مجموعة صحف "RedaktionsNetzwerk Deutschland" الألمانية، ذكرت أمس استناداً إلى مسودة قانون لوزارة الداخلية الاتحادية، أنه لن يُسمح بلمّ شمل إلا الأزواج والأطفال القصر، وكذلك الأب والأم بالنسبة للقصر غير المتزوجين.

وجاء مشروع القانون الجديد لـ"لم شمل" في 20 صفحة، ولا يزال محل نقاش ومداولات مع باقي الوزارات قبل عرضه على الحكومة.

وحسب مسودة القانون الجديد يُستثنى من لم الشمل الأزواج الذين لم تتم عقود زواجهم في البلد الأصلي الذي ينحدر منه اللاجئ. ويعطي القانون الجديد فرصة منع لم شمل "الجهاديين والإرهابيين ووعاظ الكراهية وقادة الجماعات الممنوعة". كما يمكن أن يحول تلقي مساعدات اجتماعية من الدولة الألمانية دون لمّ شمل الأسرة.

ويشار إلى أن استقدام عائلات اللاجئين الحاصلين على وضع إقامة محدود معلق تطبيقه حالياً حتى نهاية تموز/يوليو المقبل. ويعتزم الائتلاف الحاكم السماح بعدد محدود من العائلات التي سيجرى استقدامها عقب انتهاء مهلة التعليق يصل إلى ألف فرد شهرياً.

اقرأ أيضا: قتلى في هجوم على جامعة بتركيا والمشتبه به من هيئة التدريس

المصدر