(مؤتمر دعم سورية).. دعوات للتركيز على ملفات العدالة واللاجئين

دعت (هيومن رايتس ووتش) المشاركين في (مؤتمر دعم سورية)، الذي سيعقد بين 24 – 25 نيسان/ أبريل الحالي، بإشراف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، إلى التركيز على ثلاثة مجالات رئيسة: الجرائم الفظيعة وحماية المدنيين، حماية حقوق اللاجئين وتشارك مسؤولية الاحتياجات الإنسانية، وضمان عدم حرمان جيل من الأطفال السوريين من حقهم في التعليم.

ذكرت (رايتس ووتش) أمس الإثنين، أن على أصدقاء سورية “مواجهة الرؤية غير المنطقية للنظام السوري وللأطراف الأخرى، التي ترى أن نشر الفظائع سيحقق لها النصر، وأن جرائم الحرب تؤتي ثمارها، وأن أحدًا لن يحاسب”.

أضافت المنظمة الحقوقية “على المشاركين في المؤتمر، العمل على الحد من الفظائع، عبر زيادة الضغط ضد الهجمات غير القانونية، مع فرض عقوبات أكثر ضد المسؤولين المباشرين عن الفظائع في سورية”. وتابعت: “كما ينبغي فرض عقوبات على النظام السوري، وكل طرف ارتكب جرائم حرب أو حرّض عليها، مثل الاعتقال التعسفي، التعذيب، القتل غير القانوني، استخدام الأسلحة المحظورة، واستخدام تجويع المدنيين كسلاح”.

أكدت (رايتس وتش) أن “على المشاركين الموافقة على إيقاف التعامل مع الشركات التي تزود النظام السوري بالأسلحة، وتمكّنه من استخدامها بشكل غير قانوني، كمصنّع السلاح الروسي (روسوبورون إكسبورت)، حتى توقف مساهمتها في هذه الانتهاكات”.

قالت لوتي لايشت، مديرة قسم الاتحاد الأوروبي في (هيومن رايتس ووتش): “يجب عدم السماح مطلقًا بأن تصبح جرائم القتل الوحشي، والإفلات من العقاب، وعدم احترام اللاجئين، “الوضعَ السائد الجديد”، على الرغم من أن هذي هي حال السوريين منذ 7 سنوات”. وأضافت: “يحتاج المشاركون في مؤتمر بروكسل إلى التخفيف من تلك الفظائع، وزيادة دعمهم للاجئين ولمستقبل أطفال سورية”.

ترى لايشت أن “مكافحة الإفلات من العقاب ضد جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، توجب على المشاركين تعزيز قدراتهم الخاصة، بمقاضاة الجرائم الخطيرة في ظل الولاية القضائية العالمية”. وطالبَت مجلسَ الأمن الدولي بإحالة النظام السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتأمين وزيادة التمويل “للآلية الدولية المحايدة والمستقلة” التي أوكلت إليها الجمعية العامة الحفاظ على الأدلة المحتملة، وتحليلها لاستخدامها في محاكمات ذات ولاية على هذه الجرائم، الآن أو مستقبلًا.

تعتقد لايشت أن “النظام السوري والأطراف الداعمة له، أظهروا لا مبالاة مروعة بأرواح المدنيين. إن أصدقاء سورية الحقيقيين هم الحكومات التي تعمل الآن على قضايا حيوية كجرائم الحرب، المساءلة، وصول المساعدات الإنسانية والمحتجزين”.

في الجانب الإنساني، دعت (رايتس ووتش) أصدقاءَ سورية إلى الضغط لوصول المساعدات الإنسانية للمدنيين المحاصرين والمشردين، والإصرار على الإفراج العاجل عن آلاف المعتقلين وضحايا الاختفاء. كما دعت إلى الضغط على روسيا وإيران، لاستخدام نفوذهما لدى النظام السوري، لتسهيل إطلاق السراح العاجل للمعتقلين، والضغط على بعض الفصائل المعارضة لإطلاق سراح معتقليها.

دعت (هيومن رايتس ووتش) الدولَ المشاركة، إلى الاستفادة من مؤتمر بروكسل، للالتزام بإصلاحات سياسات تحترم حقوق اللاجئين، وإبداء تضامن جاد مع جيران سورية الذين يستضيفون أكثر من 5.6 مليون لاجئ من إجمالي 7 ملايين. مشيرة إلى قيام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة، بإعادة توطين أقل من 100 ألف لاجئ سوري من الشرق الأوسط. وحثّت المنظمة الحقوقية أصدقاء سورية، على “حماية اللاجئين عبر زيادة تعهداتهم المالية وإعادة التوطين، إضافة إلى إتاحة مسارات آمنة وقانونية أخرى، بما في ذلك السماح بجمع شمل العائلات للاجئين السوريين”.

وأضافت: “على أصدقاء سورية ضمان أن تؤدي الاتفاقيات مع الدول المضيفة، وبلدان المرور العابر مثل ليبيا وتركيا، إلى تحسينات كبيرة في حماية ومعاملة اللاجئين والمهاجرين الآخرين، وألا تتغاضى بأي شكل عن أي انتهاك”. كذلك دعت المنظمة الدولَ المشاركة في المؤتمر، إلى الإصرار على ألا تقوم الدول المجاورة لسورية بطرد طالبي اللجوء قرب حدودها، والالتزام بتعهداتها بتقديم المساعدات للدول المضيفة في الوقت المناسب وبطريقة شفافة.

كما ترى أن “عليهم الضغط، لوضع حد للسياسات التي تسهل الإساءة، مثل العوائق ضد منح الإقامة القانونية للسوريين في لبنان، ومنع الأردن وصول المساعدات الإنسانية بانتظام، لعشرات الآلاف من اللاجئين العالقين في الأرض المحرمة دوليًا في جزء ناءٍ من حدودها”.

فيما يتعلق بالقطاع التعليمي، دعت (رايتس ووتش) المانحين الالتزام بأن تدعم برامج مساعداتهم تحسين الوصول إلى التعليم وتطوير نوعيته، وأن تشمل في جوهرها إدراج الأطفال في سن الثانوية، وذوي الاحتياجات الخاصة، في العملية التعليمية، والذين غالبًا يُستبعدون.

كذلك دعت الجهات المانحة والبلدان المضيفة إلى وضع آليات للمساءلة، لضمان تقديم المساعدات التعليمية والشفافية والبيانات الخاصة بالتسجيل بشكل أفضل، وفي الوقت المناسب. يقوض الوضع الراهن برامج التعليم، حيث تُسلّم الأموال المتعهد بها إما متأخرة أو لا تسلّم على الإطلاق.