السورية نت – مراد الشامي

قضت المحكمة العليا في اليونان، بحق طالبي اللجوء في التحرك بحرية داخل البلاد إلى أن يتم البت بطلبات لجوئهم بشكل نهائي، بعدما كانوا يُجبرون من قبل السلطات على العيش في جزر بحر إيجة وسط ظروف غاية في السوء.

وقالت المحكمة إنها لم تجد “أسباباً خطيرة ورئيسية تتعلق بالمصلحة العامة وسياسة التهجير، لتبرير فرض قيود على الحركة” بالنسبة للاجئين، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز، اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام يونانية، أمس الأربعاء، أن الحكم ينطبق أيضاً على القادمين من تركيا للجزر اليونانية شرق بحر إيجة.

ويقضي القرار بعدم حق السلطات اليونانية في إجبار المهاجرين الذين يصلون إلى جزر شرق بحر إيجة ويتقدمون بطلبات لجوء في اليونان على البقاء في مخيمات التسجيل في الجزر اليونانية ليسبوس، وخيوس، وساموس، وليروس، وكوس.

ورأت المحكمة العليا أن تقييد حركة اللاجئين، ينتهك حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أن هذا التجمع البشري في مخيمات اللاجئين له آثار كارثية على سكان الجزر.

وينص اتفاق اللاجئين الذي أبرمه الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس/ آذار 2016، على إعادة جميع اللاجئين الذين يصلون جزر شرق إيجة إلى تركيا، إذا لم يحصلوا على لجوء في اليونان وبقائهم في هذه الجزر طالما لم يبت في طلب اللجوء.

وعلى الرغم من الاتفاق والقيود المفروضة على تحركات المهاجرين، واللاجئين، فإن أعداد المتجهين إلى اليونان قادمين من تركيا شهد ازدياداً، وقالت وكالة الأنباء الألمانية، إنه في الأيام الخمسة الماضية عبر أكثر من 500 شخص نهر إيفروس على الحدود بين تركيا واليونان.

وبحسب إحصاءات الشرطة اليونانية فإن 1658 شخصاً وصلوا إلى اليونان في شهر مارس/ آذار الماضي، بزيادة واضحة عن الأعداد التي وصلت في نفس الشهر من العام الماضي والتي بلغت 262 مهاجراً.

وتقول الشرطة إن المهربين يأخذون من المهاجرين ما يصل إلى 1500 يورو لعبور النهر، مضيفة أنهم يعدون اللاجئين بإيصالهم عبر شمال البلقان أو عبر البحر الأدرياتيكي إلى إيطاليا ومنها إلى غرب أوروبا، على الرغم من أن طريق البلقان مغلق منذ حوالي عامين.

اقرأ أيضا: رسائل سياسية من ضرب الأسد بعملية محدودة.. هل ترسم منعطفاً جديداً في سوريا؟

[sociallocker]

المصدر

[/sociallocker]