ألمانيا تتصدر الدول الأوروبية في “القرارات الإيجابية” تجاه اللاجئين

أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات) أن نحو “538 ألف شخص مُنحوا حق الحماية في أوروبا، في عام 2017″، وجاء السوريون في المقدمة؛ حيث حصل “175800 لاجئ” على الحماية. بحسب (دويتشه فيله).

أوضح تقرير الوكالة، أمس الجمعة، أن نسبة “60 بالمئة” من القرارات الإيجابية صدرت من ألمانيا وحدها، حيث توزع السوريون على “18 دولة”، من أصل 28 دولة عضوًا في الاتحاد الأوروبي، وقد حصل “124,800 شخص سوري على حق الحماية في ألمانيا، بنسبة تعادل 70 بالمئة من نسبة السوريين المتقدمين بطلبات الحصول على اللجوء”.

بيّنت الأرقام أن نسبة المواطنين السوريين الذين حصلوا على حق (حماية اللجوء)، “انخفضت منذ عام 2016، حيث كانت النسبة “57 بالمئة”، من العدد الكلي للطلبات، وأصبحت نحو “33 بالمئة” عام 2017، ولكن مع ذلك ظلوا الكتلة الأكبر.

أفاد التقرير أنه في عام 2017 حصل أكبر عدد من الأشخاص على حق الحماية في ألمانيا، ووصل عددهم إلى “325 ألف شخص، تليها فرنسا 40600، وإيطاليا 35 ألفًا، والنمسا 34000، والسويد 31 ألفًا”.

أكد التقرير أن نسبة “50 بالمئة”، من بين الذين حصلوا على الحماية في دول الاتحاد، مُنحوا حق (حماية اللجوء)، ونسبة “35 بالمئة” حصلوا على (الحماية المؤقتة)، وكلا القانونين مدرَج على “لوائح الاتحاد الأوروبي”، فيما أُحدث قانون “الحصول على الإقامة لأسباب إنسانية”، بموجب “تشريعات محلية”، ووفق هذا التشريع، حصلت نسبة تُقدر بنحو “14 بالمئة” على تصاريح عمل لأسباب إنسانية.

وفق (دويتشه فيله)، فإن مفهوم (إعادة التوطين) يعني “إرسال طالب اللجوء إلى بلد ثالث، غير بلده الأصلي وغير البلد الذي وصل إليه أول مرة، وذلك في حال كان مهددًا بالخطر فيه، وهذا ينطبق فقط على من يتم الاعتراف بهم كلاجئين، من قِبل وكالة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، كحال السوريين الذين هربوا من بلدهم، وقدموا طلبات لجوء إلى أوروبا، في تركيا أو الأردن أو لبنان مثلًا”، كذلك فإن (إعادة التوطين) تساعد ذوي الظروف الصحية أو القانونية الخاصة بشكل أساسي”.

أما مصطلح (إعادة التوزيع) فهو يشير إلى “نقل طالبي اللجوء، من دولة أوروبية إلى أخرى في الاتحاد الأوروبي، للبت بطلب اللجوء في البلد الجديد”، وهذا بسبب وجود دول أوروبية تتعرض لضغوط كبيرة، بسبب ازدياد أعداد طالبي اللجوء فيها، كاليونان وإيطاليا.

لم تلتزم بعض دول الاتحاد بخطط إعادة التوطين، فألمانيا على سبيل المثال “لم تستقبل سوى 2700 طالب لجوء، ضمن البرنامج منذ عام 2013″، بينما أعلنت الحكومة الألمانية، أول أمس الخميس، عن موافقتها على استقبال “10 آلاف لاجئ، من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، ضمن برنامج خاص لإعادة التوطين، أطلقته مفوضية الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين.

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون اللاجئين ديمتريس أفراموبولوس: إن “دولًا أوروبية أخرى وافقت مسبقًا على قبول 40 ألف لاجئ، ضمن برنامج إعادة التوطين”، وذلك بناء على خطة مفوضية اللاجئين في الاتحاد، لاستقبال نحو “50 ألف لاجئ”، وتوطينهم “بطرق قانونية آمنة، بدلًا من تركهم يواجهون مخاطر الهجرة السرية”.

إلى ذلك، أعلنت ألمانيا عام 2016، عن موافقتها على استقبال “500 طالب لجوء من كل من اليونان وإيطاليا، شهريًا، ضمن برنامج إعادة التوزيع”، وبالفعل استقبلت حتى تشرين الأول/ أكتوبر 2017 نحو “3600 طالب لجوء من إيطاليا و4800 من اليونان”، كما أُعيد توزيع نحو “31500 شخص في الاتحاد الأوروبي، في الفترة ما بين تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وتشرين الثاني/ نوفمبر 2017″، بحسب بيانات المكتب الأوروبي لدعم اللجوء.

هنالك مفهوم آخر هو (الإعادة إلى الوطن)، ويُقصد فيه “إرسال طالب اللجوء إلى بلده الأصلي، حيث يحق للاجئين العودة إلى بلدهم الأصلي، إذا رغبوا في ذلك”، ويجب التفريق هنا بين الإعادة إلى الوطن والترحيل؛ في الترحيل “تُجبر الدولة المضيفة طالبَ اللجوء على الخروج منها”، أما الراغبون في العودة الطوعية إلى بعض البلدان، وبخاصة بعض دول البلقان، فيحصلون على مساعدات مالية من المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين، مقابل عودتهم. (ح.ق).