وول ستريت جورنال: استخدام العقوبات على إيران لإيقاف الأسد

التحالف في سورية يقدم طريقة للتغلب على الخلافات حول الاتفاق النووي

 

بشار الأسد وخامنئي عام 2008. صورة ساجد سفاري/ وكالة الصحافة الفرنسية/ صور جيتي.

 

منذ الغارة العسكرية، في عطلة نهاية الأسبوع الماضي 13 نيسان/ أبريل، ضد مواقع الأسلحة الكيمياوية في سورية، تركّز النقاش في واشنطن على تلك الضربة: أكانت ناجحة كفاية أم لا. لكن ينبغي على صانعي السياسة النظرُ في مسألةٍ أخرى على القدر ذاته من الأهمية: هل الولايات المتحدة مستعدةٌ لقطع شرايين الحياة المالية التي تبقي على بشار الأسد في السلطة؟

أنفقت جمهورية إيران الإسلامية نحو 15 مليار دولار في العام الماضي، لدعم شريكها الاستراتيجي طويل الأمد في دمشق، فقد اشترت السلاح لجيش الأسد، ومولّت الميليشيات الشيعية الأجنبية، ومن ضمنها “حزب الله” اللبناني، الذي يقاتل دعمًا للدكتاتور السوري. تبلغ مساهمة إيران السنوية لدعم “حزب الله” وحده، ما بين 700 مليون و800 مليون دولار. كما نشرت طهران فيلق “الحرس الثوري” الإسلامي في سورية، وأقرضت الأسد المالَ لتمويل بعض الواردات مثل النفط، ومدّته بخط ائتمان بقيمة مليار دولار عام 2017، إضافةً إلى مبلغ 5,6 مليار دولار كانت قد قدّمته بالفعل. قُدّم هذا القرض من خلال بنك تنمية الصادرات التابع للجمهورية الإسلامية، في الوقت الذي تُدار فيه جميع الأموال في النهاية، من خلال البنك المركزي الإيراني.

إن استراتيجية سورية، التي تترك هذه السندات/ الصنابير المالية الإيرانية مفتوحة، محكوم عليها بالفشل. لماذا لم يتم حظرها/ حجبها؟ خوفًا من تعريض الاتفاق النووي الذي وقع عام 2015، للخطر، وخطة العمل المشتركة الشاملة التي تخفف العقوبات على البنوك الإيرانية، وأصول النظام والقطاعات الاقتصادية. إن هذا الشلل السياسي يجب أن ينتهي، ويجب أن تؤدي الضربة العسكرية التي وقعت نهاية الأسبوع الماضي، وتمّت بالتنسيق الوثيق مع فرنسا وبريطانيا، إلى فهم عابرٍ للأطلسي، يسمح بحربٍ مالية حقيقية ضد العلاقة بين إيران وسورية.

في عام 2011، صوّت مجلس الشيوخ الأميركي بنسبة 100 في المئة، لفرض عقوباتٍ على البنك المركزي الإيراني. وقد قام بذلك على أساس دور البنك في تمويل تطوير البرنامج النووي الإيراني غير المشروع، والإرهاب، وانتشار الصواريخ، وغسيل الأموال، والتحايل على العقوبات. هذه وغيرها من العقوبات الإيرانية لم تكن تهدف قط إلى كبح السلوك النووي وحده. إذا قرّر الرئيس ترامب أن مصرفًا إيرانيًا أو شركةً أو قطاعًا يرعى نشاطًا شريرًا غير نووي -مثل نشاط “الحرس الثوري”، ودعم “حزب الله” لجرائم السيد الأسد ضد الإنسانية- فإن من ضمن سلطته أن يعيد العقوبات التي تستهدف هذا النشاط غير المشروع. أوضح الرئيس أوباما عام 2015 أن فرض عقوباتٍ على الجمهورية الإسلامية، “لأسباب غير نووية”، أمرٌ جائز بموجب الاتفاق النووي.

يجب على أوروبا أن تدعم هذه العقوبات كجزءٍ من حملة ضغطٍ قصوى تستهدف النظام السوري، وداعميه، ويمكن أن يبدأ ذلك بإعادة فرض العقوبات على البنوك الإيرانية التي تدعم الأسد. بعد ذلك، تستهدف جميع رعاة “الحرس الثوري”، و”حزب الله”. يجب أن يواجَه كلٌّ من تكتل المرشد، والمؤسسات، وصادرات الطاقة، وقطاعات أخرى رئيسة في الاقتصاد الإيراني التي يبلغ حجمها 200 مليار دولار العقوبات.

لقد طلب السيد ترامب إجراءً أوروبيًا صارمًا ضد كل من “حزب الله”، و”الحرس الثوري”، وكلاهما ينتشر في سورية لضمان بقاء نظام الأسد. وفي حين تعدُّ الولايات المتحدة كلا المجموعتين منظماتٍ إرهابية؛ فإن الأوروبيين لا يفعلون ذلك. يجب على أوروبا الانضمام إلى الولايات المتحدة، واتخاذ إجراءاتٍ ضد هؤلاء الإرهابيين، بغض النظر عن مصير الاتفاق النووي.

يتعين على الولايات المتحدة وأوروبا الاتفاق على إصلاحاتٍ للاتفاق النووي، بحلول 12 أيار/ مايو، عندما يجب على ترامب أن يقرّر أسيُصدر إعفاءً آخر لمدة أربعة أشهر لتعليق العقوبات على البنك المركزي الإيراني، أم لا. إذا لم يتمكنوا من الاتفاق على إصلاحٍ ما؛ فإن بإمكان للولايات المتحدة أن تقدّم بادرة لحفظ ماء الوجه، لكسب دعم أوروبي لحملة ضغطٍ قصوى تستهدف الأسد. وبدلًا من وصف إعادة فرض العقوبات على البنك المركزي الإيراني، بأنها طريقةٌ لإلغاء الاتفاق النووي، يجب على الرئيس أن يعلن هذه الخطوة كردٍّ على السلوك الإيراني في سورية.

يمكن أن تُوفّر هذه المقاربة المزيد من الوقت للمفاوضات مع أوروبا وإيران، لإصلاح الاتفاق النووي -ولكن مع زيادة النفوذ الأميركي- أو المزيد من الوقت للإدارة للتخطيط لمخرجٍ معقول من الاتفاق. بدلًا من جعل إيران تبدو وكأنها ضحيةٌ محبة للدبلوماسية من جانب النزعة الأحادية الأميركية، على طهران أن تدافع عن سياستها البغيضة في سورية.

وسيكثف هذا من الضغط على النظام الإيراني الذي يواجه احتجاجاتٍ يومية من قبل الناس الذين يهتفون: “اتركوا سورية، وفكروا فينا”.

إذا كان الأوروبيون يريدون إنقاذ الاتفاق النووي، ومعاقبة من يُمكّن الأسد؛ فإنهم بحاجةٍ إلى أن يتحركوا باتجاه العقوبات. لا يمكن لإصلاحٍ حقيقي (للاتفاق) أن يعوق قدرة الغرب على كبح الأنشطة غير النووية الإيرانية غير القانونية، حتى لو منح مثل هذا الاستهداف بالحرب المالية في البداية تخفيف العقوبات بموجب الاتفاق، ولا يمكن استكمال إصلاح من دون ضغوطٍ قصوى على وكلاء إيران الإرهابيين.

أعطى هجوم الأسد الأخير بالأسلحة الكيمياوية الفرصةَ للسيد ترامب، للاستفادة من الدعم النادر عبر الأطلسي، ومن خلال الحزبين لاستهداف أنشطة إيران في سورية. يجب على الرئيس استغلالها إلى الحد الأقصى.

اسم المقال الأصلي Use Iran Sanctions to Stop Assad الكاتب مارك دابوفيتز، Mark Dubowitz مكان النشر وتاريخه وول ستريت جورنال، WSJ، 18/4 رابط المقالة https://www.wsj.com/articles/use-iran-sanctions-to-stop-assad-1524087596 عدد الكلمات 760 ترجمة أحمد عيشة

أحمد عيشة


المصدر
جيرون