البرلمان الفرنسي يقر مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء

السورية نت - ياسر العيسى

وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) بأغلبية كبيرة، على مشروع قانون يشدد قواعد اللجوء بعد مناقشات حامية تسببت في أول تصدعات داخل حزب الرئيس "إيمانويل ماكرون".

وصوت "جان ميشيل كليمنت"، وهو عضو في حزب "ماكرون"، ضد مشروع القانون، وقال إنه سيخالف الأغلبية.

وقال في بيان عقب التصويت الذي جرى أمس الأحد: "لست واثقا من أننا نرسل إلى مواطني العالم الرسالة العالمية التي كانت دائماً رسالتنا".

وصوت 228 عضواً في الجمعية الوطنية لصالح مشروع القانون، بينما عارضه 139 عضواً، وامتنع 24 عضواً عن التصويت. وفي يونيو/ حزيران ستجرى مناقشات في مجلس الشيوخ. وتبقى الكلمة الأخيرة بشأن مشروع القانون للجمعية الوطنية.

وصوتت "مارين لوبان"، زعيمة اليمين المتطرف وزملاؤها من الجبهة الوطنية في البرلمان لصالح بعض بنود مشروع القانون، ما أثار حرج الحكومة.

وانتقدت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان وأحزاب يسارية مشروع القانون، الذي يمثل اختباراً لوحدة حزب "ماكرون" المنتمي لتيار الوسط.

وبحسب ما جاء في موقع "بي بي سي"، فإن هذا المشروع يضاعف المدة التي يمكن فيها احتجاز المهاجرين غير الشرعيين ليصل إلى 90 يوماً، ويقصر الموعد النهائي لتقديم طلبات اللجوء، كما يجعل اجتياز الحدود بطريقة غير قانونية جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة عام واحد مع دفع غرامة.

وقالت الحكومة، إنها "تريد أن تكون حازمة وعادلة بتعاطيها مع موضوع الهجرة الذي شغل الرأي العام منذ أن تدفق مئات الآلاف من المهاجرين الفارين من الحرب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا".

وبموجب مشروع هذا القانون، سيكون من السهل على القصّر الحصول على حق اللجوء، وسيقلص الوقت الذي تستغرقه السلطات في النظر في طلباتهم بمعدل النصف.

اقرأ أيضا: "فضيحة" مكتب الهجرة بألمانيا تتفاقم.. السلطات تحقق مع ألفي لاجئ بشبهة مخالفة القانون

المصدر