ألمانيا: اتفاق على استقدام ألف شخص شهرياً للم شمل أسر اللاجئين

السورية نت - مراد الشامي

توصل "التحالف المسيحي" المكون من حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) وحزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي (CSU) بزعامة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إلى صيغة توافقية مع شريكه في الائتلاف الحكومي، الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD)، بخصوص الاختلاف حول تفاصيل اتفاق لم شمل اللاجئين من ذوي الحماية الثانوية.

وقال موقع "DW" الألماني، اليوم الخميس، إنه من المقرر بحسب الاتفاق أن يُسمح باستقدام ألف فرد شهرياً كحد أقصى بحلول أغسطس/ آب المقبل، إلا أن هذا الإجراء كان يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي تطلب تفاوض أطراف الائتلاف.

إيفا هوغل، نائبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، قالت أمس الأربعاء إنه في حال تعذر لأسباب بيروقراطية لم شمل 1000 من أقارب اللاجئين خلال كل شهر، كما هو متفق عليه في اتفاق الائتلاف الحاكم في ألمانيا، خلال الخمسة الأشهر الأولى، فإن عدد طلبات لم الشمل التي لم يتم البت فيها خلال هذه المدة، سيتم ترحيلها إلى الشهر المقبل للنظر فيها.

ومن جانبها، قالت السياسية الألمانية، من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، إن حزبها لن يسمح باستخدام ما وصفته بـ "الحيل الإدارية بهدف تقليص عدد طلبات لم الشمل الخاصة باللاجئين بشكل مصطنع".

وبحسب هذه الصيغة التوافقية التي تم التوصل إليها، فإن المكتب الاتحادي للإدارة هو من سيفصل في مسألة من لهم الأسبقية من اللاجئين في لم شمل ذويهم.

لكن منح التأشيرة لمن قبلت طلبات التحاقهم بعائلاتهم، سيبقى في يد وزارة الخارجية، كما كان عليه الحال من قبل، بحسب الموقع الألماني.

وكان الحزب الاشتراكي الديمقراطي قد اقترح أن يكون قرار الموافقة على طلب لم الشمل من عدمه في يد المكتب الاتحادي للهجرة واللجوء.

ولفت موقع "DW" إلى أنه لم يكن متوقعاً أن يتوصل أطراف الائتلاف الحاكم في ألمانيا في هذا الوقت إلى حل خلافاتهم بشأن منح حق لم الشمل للاجئين الذين يتمتعون بحماية ثانوية، خاصة وأن حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي (CSU) يطمح إلى الحصول على أغلبية المقاعد ومنع الحزب اليميني الشعبوي "البديل من أجل ألمانيا" من تحقيق مكاسب كبيرة في الانتخابات الإقليمية التي ستشهدها ولاية بافاريا في الخريف المقبل، وهذه الولاية هي معقل الاتحاد المسيحي الاجتماعي البافاري.

وكان البرلمان الألماني وافق في فبراير/ شباط الماضي على مشروع قانون يبقي على وقف لم شمل أسر اللاجئين، وذلك في إطار اتفاق توصل إليه كل من "التحالف المسيحي"، والحزب الاشتراكي الديمقراطي، خلال مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية جديدة بينهما.

وحصل القرار على موافقة 376 صوتاً، وعارضه 248، وبموجب القانون أبقت الحكومة على منع استقدام أسر اللاجئين حتى الحادي والثلاثين من يوليو/ تموز المقبل.

ومثل هذا القرار صدمة للاجئين الذين ينتظر كثيرون منهم - خصوصاً السوريين - منذ أشهر لم شمل عائلاتهم، حيث يتسبب التأخير في جمع شتات العائلات بضغوط لدى اللاجئ وأفراد عائلته، وبحسب ما ذكرته صحيفة "أوسنابروكر تسايتونغ" الألمانية في مايو/ أيار الماضي فإن "عدد محاولات إقدام لاجئين في ألمانيا على الانتحار ازداد بشكل كبير، بسبب الضغوط النفسية الكبيرة التي يعيشونها"، وكان تعثر لم الشمل أحد أبرز الأسباب.

اقرأ أيضا: "الغارديان": قاعدة جوية بسوريا محور حرب محتملة بين إسرائيل وإيران

المصدر