on
النظام يلغي عقود البيع والشراء التي تمت خلال فترة سيطرة المعارضة على الغوطة الشرقية
السورية نت - شادي السيد
أعلن نظام بشار الأسد، أن أي إجراء بيع وشراء تم بفترة سيطرة المعارضة السورية على الغوطة الشرقية، وحصار النظام لها "يعتبر ملغىً" مايسلب ممتلكات عدد كبير من المواطنين .
وأكد العقيد في شرطة النظام و"قائد منطقة دوما" محمد الخليل لصحيفة "الوطن" أمس الخميس، أن أي إجراء بيع وشراء تم بفترة وجود فصائل المعارضة "يعتبر ملغىً"، كاشفاً عن "ورود بعض الحالات لمواطنين أدعوا أنهم يملكون عقارات معينة وحينما تم طلب الوثائق منهم كانوا يبرزون ورقة دفتر عادية".
وأشار الخليل إلى أن "هناك الكثير من المواطنين مسحت من ذاكرتهم مؤسسات الدولة (مؤسسات نظام الأسد) فمنهم لا يعرف أن هناك مؤسسة متعلقة بالمصالح العقارية كاتب بالعدل"، مؤكدا أن هذه "المشكلة تواجه قواته في دوما".
وأكد مسؤول النظام أنه "يتم إجراء مسح عقاري للسكن والشقق لمعرفة أسماء أصحابها والحفاظ عليها، ومن يقطن فيها وكيفية سكنه هل هي نظامية لمعالجتها حسب الأصول القانونية".
ووفقا لتصريح مسؤول النظام، سيسلب الكثير من أهالي الغوطة لحقوقهم وممتلكاتهم، والتي تمت عمليات شراؤها خلال سنوات سيطرة المعارضة على الغوطة، خصوصا أن المنطقة كانت خارجة بالكامل عن سيطرة الأسد وغياب أي دور لمؤسساته.
وبحسب مسؤولين من شرطة الأسد أنه يوجد في دوما حالياً نحو 600 عنصر منهم 500 من قوات حفظ النظام، إضافة إلى نشر الحواجز بين الأحياء السكنية بهدف بسط سلطة النظام في المنطقة.
وكانت مدن وبلدات الغوطة الشرقية تعرضت لحصار عسكري واقتصادي من قبل قوات الأسد على مدى الأعوام الخمسة الماضية، وبعد شن النظام بدعم روسي حملة عسكرية كبيرة على الغوطة خرج عشرات آلاف المدنيين المُحاصرين وتم تهجيرهم قسرياً من منازلهم باتجاه الشمال السوري.
ومع القانون 10، الصادر عن الأسد مؤخراً، والمتعلق بجواز إحداث مناطق تنظيمية جديدة، وما أثاره من جدل حول حقوق الملكية، خاصة للمهجّرين، يبدو أن المشهد يكتمل باتجاه سلب حقوق أصحاب الأرض الحقيقيين، أو جزء كبير منهم، ممن اضطر للمغادرة، إلى الشمال، أو خارج البلاد، بسبب موقفه المعارض لنظام الأسد، ورفضه للانطواء تحت مظلته.
اقرأ أيضا: الأمم المتحدة تدعو إلى "تحييد إدلب" عن أي عمل عسكري: المحافظة مكتظة بالنازحين
المصدر