تسابق إيراني روسي على قطاع الزراعة في سوريا ونظام الأسد يفسح المجال أمامها



السورية نت - مراد الشامي

تتسابق روسيا وإيران على وضع يد أياديهم في القطاع الزراعي السوري، ما يمنحهما مزيداً من إمكانية التأثير في اقتصاد نظام بشار الأسد، الذي يفتح الباب لهم للاستحواذ على مفاصل هامة في الاقتصاد، كرد جميل على مساعدته خلال السنوات الماضية ومنعه من السقوط.

والتنافس الروسي الإيراني على الاقتصاد في سوريا وكسب الحصة الأكبر من مشاريع "إعادة الإعمار" ليست بجديدة على الطرفين، حيث يسعى كل منهما إلى وضع موطئ قدم تمكنه من استثمار تدخله عسكريا في سوريا لصالح الأسد، عبر الحصول على مشاريع تساهم في اقتصاد كلا البلدين.

وفي الأسبوع الفائت، توصلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التابعة للنظام، إلى اتفاق مع عدد من رجال الأعمال والتجار الإيرانيين، للبدء بتصدير مادة البطاطا من سوريا إلى عدة دول.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه تم الاتفاق على دراسة تأسيس شركة مشتركة بين "المؤسسة السورية للتجارة"، ومجموعة رجال الأعمال الإيرانيين لتصدير الفائض من المنتجات الزراعية السورية إلى دول مختلفة بمساعدة إيرانية.

وبحسب هذا الاتفاق فإن مهمة الإيرانيين ستقصتر فقط على نقل المنتجات إلى الوجهة التصديرية، في حين أن على "المؤسسة السورية للتجارة"، القيام بعمليات الفرز، والتوضيب، والتعبئة، والتخزين للمنتجات الزراعية.

وتسعى إيران أيضاً إلى التواصل لاتفاق مع نظام الأسد، يقضي بنقل منتجات زراعية عن طريق البحر والجو من سوريا إلى الخارج بشكل مستمر.

روسيا تدخل على الخط

وبعد التوصل إلى اتفاق بين إيران ونظام الأسد، فإن شركات روسية تستعد للاستثمار في قطاع الزراعة بسوريا، وفقاً لما ذكره مسؤول في نظام الأسد لصحيفة "الوطن"، أمس السبت.

وقال المسؤول الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه إن "الفترة القادمة ستشهد وصول عدد من الشركات الروسية المختصة بالخضر والفواكه والصناعات الغذائية، وستقوم بإجراء مباحثات مع عدد من الجهات الحكومية وممثلين القطاع الخاص للبحث في تطوير تقنيات التوضيب والتغليف والأنواع القابلة للتصدير من الخضر والفواكه".

وأشار إلى أن الشركات الروسية تبحث عن الاستثمار الطويل في القطاع الزراعي السوري، ولذلك تقوم بخطواتها ببطء وهدوء حتى تتجنب الوقوع في الأخطاء.

وهذا التبرير الذي قدمته شركات روسية لدخولها إلى الاستثمار في القطاع الزراعي بسوريا، في الوقت الذي بدأت فيه إيران تضع يدها المنتجات الزراعية، على يتناقض مع الأسباب التي كشفت عنها صحيفة "الوطن" في وقت سابق، عن عدم تصدير المنتجات الزراعية في سوريا إلى روسيا.

حيث قالت الصحيفة إنه كانت هنالك "محاولات عديدة للتصدير إلى روسيا، وجاءت النتائج مخيبة على مدى العامين الماضيين، نتيجة لارتفاع أجور الشحن والمدة الطويلة لوصول هذه المنتجات، وعدم القدرة على منافسة منتجات باقي الدول من الناحية السعرية، إضافة لعدم مطابقة نسبة كبيرة من المنتجات الزراعية السورية للمواصفات المطلوبة".

من جانبه، يقدم نظام الأسد تسهيلات كبيرة مقابل تصدير منتجات زراعية، في وقت تتحدث فيه وسائل إعلام النظام عن وجود فائض في العديد من المنتجات الزراعية وخاصة الحمضيات والتفاح، مشيرةً إلى "عدم القدرة على تصديرها نتيجة إغلاق المعابر البرية بين سوريا والعراق والأردن والتي كانت المنفذ الرئيسي للتصدير".

وعلى الرغم من هذا الفائض الكبير الذي تتحدث عنه وسائل إعلام النظام، إلا أن أسعار المنتجات الزراعية في الأسواق السورية يشهد ارتفاعاً كبيراً بالأسعار.




المصدر