محكمة "دار العدل" في درعا تزيل حاجز "الجباية" تحت التهديد

سمارت - درعا

قالت محكمة "دار العدل في حوران" بمحافظة درعا جنوبي سوريا، إنها أزالت حاجزا مخصصا لجباية الضريبة على سيارات النقل الكبيرة بعد تهديدات باقتحامه من قبل قيادات في عشيرة "المحاميد" التابعين لـ"غرفة عمليات البنيان المرصوص" و"مجلس الشورى" ،في حين نفت الأخيرة ذلك.

وأضاف رئيس "مجلس القضاء الأعلى في حوران، عصمت العبسي، بتصريح لـ"سمارت"، أن التهديد كان من قبل أشخاص من آل "المحاميد" الذين تورط أبناءهم في قضية زرع "العبوات الناسفة" بالمحافظة، وجاء بهدف الضغط على المحكمة لإفراج عنهم.

وتابع "العبسي" أنهم أزالوا الحاجز بهدف "حقن الدمار"، وعقب تدخل وساطة من "مجلس الشوري".

وأشار "العبسي" إلى أن إرادات الحاجز أكثر من 12 الف دولار شهريا، حيث تشكل ربع احتياجات "دار العدل" في خطوة منه لتحقيق استقلالية مالية للقضاء الذي يعاني من قلة الدعم.

وعقب إزالة الحاجز قررت المحكمة إنشاء حاجز جباية رئيسي في بلدة صيدا (10 كم شرق مدينة درعا)، وحاجز آخر في بلدة طيبة لمنع هروب السيارات،  وسيتم مباشرة العمل فيهما اعتبارا من يوم الثلاثاء 8 أيار 2018، في حين حولت الحاجز القديم لنقطة أمنية تتبع لـ"لمحكمة المركزية"، بحسب "العبسي".

وفي نفس السياق قال رئيس "مجلس الشورى" بدرعا، فيصل أبازيد، بتصريح إلى "سمارت"، إنهم طلبوا من المحكمة نقل الحاجز بعيدا عن مكانه الأصلي "دون أي تهديد"، وذلك "بسبب كثرة الشكاوي حول تجاوزات عناصر الجباية على اعتبار أن التحصيل المالي يتم من منطقة واحدة فقط".

وأضاف "أبازيد" أن جميع الفصائل بالتنسيق مع "غرفة عمليات البنيان المرصوص" و"مجلس الشورى" فضلت نقل الحاجز إلى المعابر مع مناطق سيطرة النظام السوري.

وتعتبر محكمة "دار العدل في حوران" بدرعا، الجهة القضائية الأعلى جنوبي سوريا من خلال إصدار الأحكام في فرعيها بدرعا والقنيطرة. ويشهد محيط "دار العدل" بالآونة الأخيرة تشديدات أمنية، بعد استهداف عدة تفجيرات بناء المحكمة ما أدى لسقوط ضحايا وأضرار مادية، ذلك في ظل محاولات اغتيال متكررة لرئيسها وقضاة فيها.