“الاكتفاء الذاتي” هدف محافظة درعا لتعويض نقص الطحين

أكد محافظ درعا الحرة علي إبراهيم الصلخدي أن “حوران لن تجوع، ولن تحاصَر بسبب تخفيض دعم مادة الطحين، وأن موسم القمح هذه السنة جيد، وهناك سعي لتحقيق الاكتفاء الذاتي، عبر شراء القمح من فلاحي حوران، ويتمّ التواصل مع عدة منظمات لتأمين بدائل دعم للطحين”.

أوضح الصلخدي لـ (جيرون) أنه تم “تشكيل لجنة، برئاسة مدير غرفة تجارة وصناعة درعا الحرة، وعضوية نائب المحافظ ومكتب الحبوب ومؤسسة الإكثار ومديرية الأوقاف ووجهاء؛ لمتابعة هذا الموضوع”.

حول حاجة المحافظة من الطحين قال الصلخدي: “نحن في درعا بحاجة إلى 50 ألف طن طحين، أي ما يقارب 60 ألف طن قمح، لتغطية احتياجات كافة المدنيين على مدار السنة، القمح عندنا قمح قاس، ولكننا نحتاج إلى قمح طري للطحين، وحاليًا نشجع زراعة القمح الطري، خلال العامين المقبلين، لتحقيق الاكتفاء الذاتي”.

كانت منظمة (فاب) الأميركية قد أعلنت، قبل عدة أسابيع، أنها ستتوقف عن دعم مادة الطحين في الجنوب السوري، التي تقدم عن طريق (وحدة تنسيق الدعم)، مع نهاية عام 2018، وأرجعت صحيفة (وول ستريت جورنال) قرار المنظمة إلى “تجميد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في آذار/ مارس الماضي، 200 مليون دولار كانت مخصصة لسورية”.

من جانب آخر، أكد مدير الشركة العامة للخزن والتسويق التابعة لمكتب الحبوب، في الحكومة السورية المؤقتة واصف الزاب لـ (جيرون) أن: “الشركة ستقوم بشراء ما بين (8-5) آلاف طن قمح من السكان، حسب الخطة هذا الموسم، وسيتم تغطية النقص عن طريق الدعم المقدم من (صندوق الائتمان الدولي) الذي وعد بإدخال نحو 20 ألف طن، إن لزم الأمر”.

أضاف الزاب: “لدينا مطحنة في درعا، طاقتها 50 طن قمح يوميًا، يتم توزيعها على الأفران، حيث تغطي حاجة 200 ألف نسمة من سكان درعا تقريبًا، ومن المتوقع تشغيل مطحنة ثانية، خلال الأشهر القليلة المقبلة”.

عن عملية شراء القمح، قال الزاب: “نحن نشتري القمح من المدنيّين، ثم نقوم بتخزينه بإشراف خبراء، حيث يقدّم الصندوق مستلزمات التخزين، لكننا في (الشركة العامة للخزن والتسويق) نشتري القمح على نفقتنا، ونبيعه للأفران طحينًا بسعر مدعوم”.

يحاول النظام شراء القمح من فلاحي درعا، عبر المضاربة في السعر، كما أوضح الزاب بقوله: “النظام يشتري الطن الواحد من القمح هذه السنة بـ 400 دولار، بينما نحن لا نستطيع دفع أكثر من 300 دولار للطن، بسبب إمكاناتنا المحدودة، ولأننا نرغب في شراء كميات أكبر من قمح درعا، للاستفادة منه في الطحين ومنع حصول أزمة خبز، لذلك نحن بحاجة إلى جهات داعمة إضافية، لتغطية نفقات هذه النفقات ولكي نستطيع المنافسة”.

بهدف مواجهة محاولات النظام التأثير في مخزون القمح والطحين في درعا؛ أصدر مجلس (القضاء الأعلى في حوران) في درعا قرارًا -السبت الماضي- يقضي بـ “منع إخراج مادة القمح إلى مناطق النظام”، وطلب من حواجز (الجيش الحر) المحاذية لمناطق النظام “منع خروج السيارات المحملة بالقمح من المنطقة، وفي حال عدم امتثال السائقين؛ تُصادَر السيارة وحمولتها، وتُسلّم إلى المحكمة المركزية في حوران”.

نقلت صحيفة (الوطن) الموالية للنظام، أمس الأربعاء، عن محافظ درعا التابع للنظام محمد خالد الهنوس، تقليله من أهمية قرار مجلس القضاء، مدعيًا أن حواجز النظام “لا تدقق مع الفلاح القادم من المناطق الساخنة”، متوقعًا “ألا يلتزم فلاحو حوران بتوجيهات التنظيمات الإرهابية، بعدم بيع المحصول للدولة”. بحسب زعمه.

الصلخدي علّق على ادعاءات محافظ النظام بالقول: “جرت العادة في كل موسم أن نعطي الأوامر، عن طريق المحكمة (دار العدل) والفصائل، بعدم إخراج مادة القمح للنظام، ويبقى القانون ساريًا حتى نفرغ من شراء مادة القمح، ثم يتم التساهل وغض الطرف عن عمليات البيع للنظام من قبل بعض التجار، أما الآن فقد أصدرت (دار العدل) قرارًا صارمًا بالمنع التام لتصدير القمح إلى النظام، وسيكون القرار هذه المرة متشددًا، لأننا بحاجة إلى القمح”.

يُذكر أن النظام يسيطر على أجزاء من مدينة درعا، إضافة إلى الطريق الدولي الواصل بين درعا ودمشق، مع عدة بلدات تقع على الطريق، بينما تسيطر فصائل المعارضة على معظم المحافظة، وبخاصة المناطق الزراعية، وتخضع المنطقة للإدارة الكاملة من قبل مجلس محافظة درعا، والمديريات التابعة للحكومة السورية المؤقتة.

المزيد من التفاصيل في الرابط: https://geroun.net/archives/92495