“رايتس ووتش” تدعو بيروت للإيفاء بوعودها تجاه اللاجئين السوريين

ذكرت (هيومن رايتس ووتش)، في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، أن الخطوات التي وعَد لبنان باتخاذها وتنفيذها في ما يتعلق بحقوق اللاجئين السوريين، خلال مؤتمر بروكسل الأسبوع الماضي، ومنها معالجة وضع الإقامة والتعليم والحماية القانونية وعدم الإعادة القسرية، يمكن أن يكون لها تأثير حقيقي وإيجابي في حياة ما يقدّر بـ 1.5 مليون سوري؛ إذا أوفى لبنان بالتزاماته.

أوضحت المنظمة الحقوقية في تقريرها، أن “لبنان اعتاد تقديم تعهدات بتخفيف القيود الصارمة على إقامة السوريين، دون الإيفاء بها”. وأوردت مثالًا: تعهّدت الحكومة اللبنانية، خلال مؤتمر المانحين عام 2016، بمراجعة الأطر التنظيمية الحالية المتعلقة بشروط الإقامة وتصاريح العمل، لكن بعد عامين كان هناك 74 في المئة من اللاجئين السوريين لا يملكون إقامة قانونية، إضافة إلى وجود 76 في المئة منهم تحت خط الفقر.

أدى عدم التزام لبنان بتسهيل منح الإقامات وتصاريح العمل، إلى الحد من قدرة اللاجئين السوريين على الحركة بحريّة والحصول على فرص عمل، خوفًا من الاعتقال. إضافة إلى منعهم من الحصول على التعليم والرعاية الصحية، وساهم في ارتفاع نسبة عمالة الأطفال والزواج المبكر.

أشارت (هيومن رايتس ووتش) إلى أنه بالرغم من إصدار لبنان عام 2017 قرارًا بإعفاء بعض السوريين من رسم الإقامة السنوي المرهق والبالغ 2000 دولار، فإن القرار استبعد نحو 500 ألف سوري غير مسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، وأي شخص اعتمد على كفيل لبناني للحصول على إقامة قانونية. فضلًا عن قبول مكاتب المعالجة عددًا محدودًا من الطلبات؛ ما قلل من تأثير القرار.

بالمثل، استبعد قرار “تسهيل الإقامة القانونية للسوريين بين 15 و18 عامًا” أيَّ شخص تجاوز الثامنة عشر ببضعة أشهر، وفرَض قيودًا غير ضرورية على أنواع وثائق الهوية المطلوبة.

خلال (مؤتمر بروكسل)، التزم لبنان بخطة وصول جميع الأطفال السوريين إلى التعليم، لكن الخطة ستستهدف تسجيل 250 ألف طفل فقط، بحلول عام 2021 (منهم 5,000 فقط في المدارس الثانوية)، وهو أقل من نصف عدد الأطفال اللاجئين في سن الدراسة، والمقدّر بنحو 630 ألف طفل.

وبحسب تقديرات (رايتس ووتش)، يوجد 330 ألف طفل سوري لاجئ خارج المدرسة في لبنان. إضافة إلى تعرّض الأطفال السوريين، ولا سيما ذوي الاحتياجات الخاصة، لـ “تمييز روتيني”، من قبل القائمين على المدارس اللبنانية.

وفي ما يتعلق بقضية عودة اللاجئين، اتهمت المنظمة عددًا من السياسيين اللبنانيين، بالتحريض على فكرة ضرورة عودة السوريين لبلادهم، بذريعة أن العديد من المناطق في سورية باتت آمنة، وأنهم يتجاهلون الطبيعة المتقلبة للحرب، وخوف اللاجئين من تعرضهم للاضطهاد من قبل النظام السوري بعد عودتهم. ودعتهم إلى الالتزام بمبدأ “العودة الآمنة والمحترمة والطوعية”، وفقًا لمبادئ عدم الإعادة القسرية.

اختتمت المنظمة تقريرها بمطالبة الحكومة اللبنانية بالبرهنة على التزامها واستعدادها لحماية اللاجئين وصون حقوقهم، معتبرةً أن احترام المبادئ وتطبيق الشروط والقرارات المتخذة، له دور أهم من حجم الدعم المقدم من قبل المانحين. ن.أ.