تأثير معنوي مادي.. عقوبات أميركية خليجية تطوق قادة ميليشيا “حزب الله”

فرضَت وزارة الخزانة الأميركية بمشاركة عدد من الدول الخليجية، أمس الأربعاء، عقوبات جديدة على عدد من قيادات الصف الأول في ميليشيات “حزب الله” اللبنانية.

أعلنت وزارة الخزانة في بيان أن هذه العقوبات طالت كلًا من “حسن نصر الله الأمين العام للحزب، نعيم قاسم نائب الأمين العام، محمد يزبك رئيس الهيئة الشرعية في الحزب، حسين الخليل المعاون السياسي للأمين العام، محمد أمين السيد رئيس المجلس السياسي في الحزب”.

كما طالت العقوبات خمسة أشخاص آخرين مرتبطين بأنشطة داعمة للحزب، بعضهم مديرو شركات، بحسب وكالة (رويترز).

أشار بيان الوزارة: “يأتي هذا القرار بالاتفاق مع الدول الأعضاء في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، وهي السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، عمان.

تأتي العقوبات ضمن مساعي واشنطن لتكثيف “مكافحة نشاط إيران الخبيث، خاصة بعد إيقاف مشاركة الولايات المتحدة في الاتفاق النووي مع إيران، وإعادة فرض العقوبات على طهران، بقرار رئاسي الأسبوع الماضي”.

المملكة العربية السعودية أعلنت مساء أمس الأربعاء أنها فرضت عقوبات على 10 شخصيات من ميليشيات “حزب الله”، وذلك بالتنسيق مع الدول الخليجية، مضيفة: “جاءت هذه العقوبات عملًا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية، وتماشًيا مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373، الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية”.

أضاف بيان الخارجية السعودية: “ستواصل المملكة، بالشراكة مع حلفائها في (مركز استهداف تمويل الإرهاب)، العملَ على وقف تأثير (حزب الله) وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة، من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم الأعضاء الخمسة التابعين لـ (مجلس شورى حزب الله)”.

مسؤول الملف القانوني في الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية طارق الكردي أكد لـ (جيرون) أن هذه العقوبات “تعدّ تطورًا في الموقف الأميركي والعربي، وهي خطوة في الاتجاه الصحيح، وسيكون لها تأثير معنوي مهم، كما سيكون لها تأثير مادي من خلال تقييد حركة الأشخاص والأموال في هذه الميليشيا”.

أضاف الكردي: “الكل بات يعرف دور (حزب الله) في نشر الإرهاب في المنطقة، وخاصة في سورية والعراق واليمن، حيث يلعب دورًا مفصليًا، لأنه مِخلب إيران في المنطقة العربية، وكنّا -المعارضة السورية- ننادي باستمرار بفرض عقوبات أممية على هذه الميليشيات وقادتها، ولكن مجلس الأمن للأسف معطل”.

طالب الكردي “بتوسيع هذه العقوبات لتشمل كافة الميليشيات العراقية والإيرانية، وعدد من الأشخاص الذين مارسوا الإرهاب في سورية وذلك لتحجيم دورهم، بعد أن بدأ النظام السوري يبرم صفقات اقتصادية كبيرة مع الدول والميليشيات التي دعمته في قتل الشعب السوري، حيث بدأ بإبرام عقود نفط وفوسفات كبيرة مع إيران”.

وزارة الخزانة الأميركية فرضت، الثلاثاء الماضي، عقوبات مماثلة بحق محمد قصير أحد مسؤولي “حزب الله”، إضافة إلى محافظ البنك المركزي الإيراني، وأحد البنوك العراقية، وكانت وزارة الخزانة قد فرضت، الأسبوع الماضي، عقوبات على ستة أفراد وثلاث شركات، بسبب قيامهم بتحويل ملايين الدولارات لـ “فيلق القدس” الإيراني.

وفق تقارير إعلامية، فإن العقوبات تعني تجميد أرصدة بنكيّة وإيقاف التحويلات البنكية، وتقييد الحركة المالية للأفراد المعاقبين، كما تمنع هذه العقوبات أي معاملة مالية مع هؤلاء الأشخاص من قبل الأفراد أو الشركات.

عن تأثير هذه العقوبات، أوضح الكردي أن ميليشيات (حزب الله) التي طالتها العقوبات “تقوم بتجارة غير شرعية لتمويل أنشطتها الإرهابية، عبر تخصيص مساحات واسعة في كل من القصير والقلمون لزراعة المخدرات، لكن مع ذلك يجب توسيع العقوبات، ونحتاج إلى المزيد من الخطوات”.

يذكر أن ميليشيات “حزب الله” كان لها دور رئيس في معظم عمليات التهجير التي طالت المدنيين السوريين، في كل من مدينة حمص والقصير وبلدات القلمون وعرسال وريف دمشق والقنيطرة، وعرفت برفعها الشعارات الطائفية ومحاولة فرض التغيير الديموغرافي في محيط العاصمة، بالتعاون مع ميليشيات عراقية وأفغانية، تدعمها إيران.