فرنسا تفرض عقوبات على شركات لتورطها في برنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد

السورية نت - مراد الشامي

جمّدت فرنسا أصول 7 شركات في سوريا، ولبنان، والصين، لستة أشهر، بتهمة تورطها في برنامج الأسلحة الكيميائية الموجود لدى نظام بشار الأسد، وفق ما ورد في ثلاثة أحكام قضائية، نشرت اليوم الجمعة، في الصحيفة الرسمية، ووقعها وزير الاقتصاد والمالية برونو لومير.

وشمل القرار الفرنسي أصول شركات "مجموعة المحروس" (دمشق) التي تملك فرعين في دبي ومصر، وأيضا "سيغماتيك" (دمشق)، و"تكنولاب" (لبنان) وشركة تجارية أخرى مقرها في غوانغجو في الصين.

وإلى جانب الشركات التي تعرضت للعقوبات الفرنسية، شمل قرار التجميد مواطنين سوريين إثنين وشخصاً آخر ولد عام 1977 في لبنان لكن لم تحدد جنسيته.

ووردت في هذه الأحكام أسماء وعناوين وتواريخ ميلاد الأشخاص المعنيين، ويدخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ اليوم 18 أيار/مايو.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي أعلنت باريس تجميد أصول 25 كياناً ومسؤولاً في شركات سورية، وفرنسية، ولبنانية، وصينية، يشتبه في أنها تقدم الدعم لبرنامج الأسلحة الكيميائية لدى نظام الأسد.

وجاءت تلك العقوبات في إطار مبادرة أطلقتها 24 دولة يوم الثلاثاء الفائت في باريس لملاحقة المسؤولين عن الهجمات كيميائية في سوريا. ومن ضمن المؤسسات التي استهدفها القرار الفرنسي مستوردون وموزعون لمعادن وإلكترونيات وأنظمة إضاءة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، فإن عددا من تلك الشركات لا تملك مقرات فعلية.

واليوم، تشارك نحو 30 دولة في اجتماع في باريس يرمي إلى وضع آليات للتعرف على المسؤولين عن الهجمات الكيميائية ومعاقبتهم، وبشكل خاص في سوريا.

ويُذكر أنه في 7 أبريل/ نيسان الماضي ارتكبت قوات نظام الأسد هجوماً بالأسلحة الكيميائية على المدنيين في دوما بريف دمشق، ما أسفر عن استشهاد العشرات، فضلاً عن إصابة مئات آخرين، بحسب م أعلنته منظمات إغاثية.

وإثر ذلك، ردت الولايات المتحدة، وفرنسا، وبريطانيا، بشن غارات على مواقع لقوات الأسد.

اقرأ أيضا: ميركل تدعو بوتين لمنع الأسد من مصادرة أموال اللاجئين وفق المرسوم "10"

المصدر