قانون الأسد رقم 10 بخصوص منازل السوريين يُقلق حتى لبنان

السورية نت - مراد الشامي

لم تعد المخاوف من القانون رقم 10 الذي أصدره رأس النظام في سوريا بشار الأسد، مقتصراً على السوريين فحسب، بل وصل إلى اللبنانيين أيضاً، بعد تحذير أحد الوزراء بأن القانون سيكون له تأثير على لبنان نفسه.

وتحدث وزير الدولة لشؤون النازحين في لبنان، معين المرعبي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية، اليوم الإثنين، عن مخاطر القانون رقم 10 وقال إنه سيؤدي إلى مصادرة أملاك النازحين السوريين وبالتالي سيعقد عودتهم إلى بلادهم بمن فيهم الموجودون في لبنان، فضلاً عن "أنه يهدد الاستقرار في العالم"، وفق تعبيره.

ورفض المرعبي الربط بين القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في أبريل/ نيسان الماضي، وبين المادة 49 من قانون الموازنة العامة في لبنان، والذي يتيح للأجانب التملك هناك.

وذكّر المرعبي أنّه خلال مداخلته في مؤتمر "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في بروكسل يوم 24 أبريل/ نيسان الماضي، ركّز على الاجراءات التي يقوم بها نظام الأسد وإصداره قانونين فيما يتعلّق بالملكية، وهما القانون رقم 3 الصادر في  كانون الثاني 2018 الخاص بإزالة أنقاض الأبنية المتضررة، والقانون رقم 10 الصادر في نيسان 2018، والتي سيفقد بموجبهما مئات الآلاف من السوريين وربما الملايين حقهم في ممتلكاته.

وفي وقت سابق، حذر المعبي من أن يواجه اللاجئون السوريون نفس مصير اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "نحن اللبنانيون كنا شهود على ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، ونرى أنّه يتكرر اليوم مع النازحين السوريين. إذا لم نتصرف على الفور، ونعي أنّ هؤلاء اللاجئين سوف ينتهي بهم الأمر بحرمانهم من امتلاك اراضيهم ومنازلهم، وستتعقد مسألتهم عودتهم إلى ديارهم وإعادة تأسيس حياتهم، سنكون أمام تداعيات خطيرة".

مهجرون أو مطلوبون

ونص القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد في المادتين الخامسة والسادسة، على إجراء حصر للعقارات خلال مدة شهر فقط، وقيام أصحابها بالتصريح لأجهزة النظام عن حقوقهم وتقديم الوثائق والمستندات التي تُثبت أحقيتهم في العقارات.

وخلال السنوات السبع الماضية دمر نظام الأسد وحلفائه أجزاءً كبيرة من البنية التحتية للمدن التي خرجت عن سيطرتهم، وحالياً فإن سكاناً من هذه المناطق أصبحوا لاجئين ونازحين، فضلاً عن أن كثيرين منهم مطلوبون لفروع المخابرات.

ولن يكون بمقدور هؤلاء السوريين المطالبة بحقوقهم نظراً لوجودهم خارج سوريا من جهة، ولكونهم يخشون من الاعتقال من ناحية أخرى.

وتعاظمت مخاوف المعارضة السورية من هذا القانون لكونه سيشمل مناطق سيطر عليها النظام وحلفاؤه مؤخراً، وتخشى المعارضة من أن يكون المرسوم وسيلة أخرى لإحداث تغيير ديمغرافي، يبدأ بضياع الحقوق أولاً، ثم منحها إلى آخرين كـ مقاتلي الميليشيات التي تُقاتل في سوريا وبشكل خاص "حزب الله".

ولم يثر القرار مخاوف لبنان فحسب، فقد طالبت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل روسيا باستخدام نفوذها على نظام الأسد، للعمل على منع مصادرة حقوق اللاجئين الموجودة في سوريا. 

وكانت ميركل قد بحثت في مايو/ أيار الماضي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في لقاء استمر ساعة واحدة بمدينة سوتشي على البحر الأسود القانون رقم 10 الذي أصدره الأسد، ووصفت ميركل هذا المرسوم بأنه "سيكون عائقاً كبيراً للعودة" في إشارة إلى اللاجئين السوريين في ألمانيا.

اقرأ أيضا: بدء إخلاء مخيم اليرموك بموجب اتفاق غير معلن بين "تنظيم الدولة" ونظام الأسد

المصدر