اللجنة الدستورية.. إرادة روسية رغم “تحفظ” النظام

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في تصريح صحفي أمس الخميس، أن النظام سيسلم الأمم المتحدة خلال ساعات قوائم ممثليه في اللجنة الدستورية.

تصريح بوغدانوف جاء بعد ساعات على إعلان الكرملين أن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اتفقا على ضرورة إطلاق وتشكيل اللجنة الدستورية السورية بإشراف الأمم المتحدة”.

كانت اللجنة الدستورية من أهم مخرجات (مؤتمر سوتشي) الذي نظمته روسيا، نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، بمشاركة ممثلين عن النظام والمعارضة، وتم إقرار هذه اللجنة من قبل المبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا حيث كان ينتظر قوائم أسماء ممثلي النظام والمعارضة، لتفعيل عمل هذه اللجنة، كونها تعدّ جزءًا من السلال الأربع التي طرحها دي ميستورا.

الأكاديمي والخبير في الشأن الروسي محمود الحمزة أوضح لـ (جيرون) أن “الروس منذ أن طرحوا مسودة دستور سوري، وسلموها لأشخاص من المعارضة في أستانا كانوا يهدفون إلى تحوير الموضوع الرئيس، وهو الانتقال السياسي؛ لأن مشكلة سورية ليست في الدستور بل في تطبيقه، وبالتالي لجنة الدستور هي فكرة غير بريئة لتجنب التغيير السياسي والإبقاء على النظام، ولكن هذه فكرة فاشلة لأنها تلمع صورة المجرم”.

رأى الحمزة أن “النظام لم يقبل بأن تشرف الأمم المتحدة على إكمال أعضاء اللجنة، ففي مؤتمر سوتشي، قبل ثلاثة أشهر، شكل الروس لجنة كبيرة، ورفعوا القائمة إلى دي ميستورا لكي يكملها لكن النظام رفض ذلك بخلاف الموقف الروسي، إلى أن استدعى بوتين بشار إلى سوتشي، وأجبره على قبول المشاركة في اللجنة، لأن بشار يخاف أن يصاغ دستور تُقلص فيه صلاحيات الرئيس ويزاح من السلطة بالتدريج”.

كان رأس النظام بشار الأسد قد وصل إلى مدينة سوتشي الروسية الأسبوع الماضي، والتقى الرئيس الروسي بوتين، حيث كشفت وسائل إعلام أن الأخير ضغط على الأسد من أجل الاستعجال في تشكيل اللجنة الدستورية.

صحيفة (الشرق الأوسط) ذكرت، الأسبوع الماضي، أن “العقدة أمام موسكو تمثلت في الأيام الماضية بإقناع نظام الأسد على السير في المسار السياسي لـمؤتمر (سوتشي) أي تشكيل لجنة دستورية من قبل المبعوث الدولي، ستيفان دي ميستورا”.

واصف الزاب، أحد المرشحين لعضوية اللجنة الدستورية المنبثقة من سوتشي، أكد لـ (جيرون) أن “النظام لم يكن راضيًا عن مخرجات سوتشي، لأنه لا يقبل وجود شريك أو التنازل عن أي شيء، ولكنه رضخ للإرادة الروسية، وخاصة اليوم بعد تقدمه العسكري في محيط دمشق”.

أضاف الزاب: “يجب علينا -المعارضة- تعجيل تفعيل اللجنة الدستورية، لأنها ستكون بداية الطريق للتغيير التدريجي الحتمي؛ إذ لم يعد ممكنًا المطالبة بالتغيير الفوري، ولذلك يدرك النظام ذلك ويحاول المماطلة، لأن الدستور سيشكل خطرًا عليه، إن تم بمشاركة الجميع وبتوافق دولي”.

لكن الحمزة رأى أن “لجنة الدستور هي إحدى الملفات التي كانت مطروحة في مفاوضات جنيف، إذ هناك ملفات الحكم والانتخابات والمعتقلين، ولكن المجتمع الدولي يريد حلًا سياسيًا، قد لا يكون بالضرورة هو نفسه الذي يريده السوريون، قد يتركون بشار لفترة مثلًا بصلاحيات محدودة، وعند الانتخابات يعملون على سيناريو لإخراجه من السلطة”.

يذكر أن البيان الختامي للجولة التاسعة من مباحثات أستانا حول سورية التي عقدت في 15 أيار/ مايو الحالي، أكد أن “جميع الأطراف اتفقت على إجراء مشاورات مشتركة مع ممثلي المبعوث الأممي، لتهيئة الظروف لدعم بدء عمل اللجنة الدستورية في جنيف بأسرع ما يمكن”.